قفل سامانه توسعه تجارت برای ترخیص کالا باز شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - پس از ماه‌ها فعالان اقتصادی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اتخاذ مجموعه‌ای از تصمیمات کلیدی، عملاً قفل سامانه مانع تجارت را گشوده و مسیر را برای ترخیص فوری ده‌ها میلیارد دلار کالای رسوب کرده در گمرکات هموار ساخت. این تصمیمات نشان می‌دهد که دولت به فوریت تأمین بازار و مواد اولیه تولید، به ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنایع وابسته، اولویت داده است.

بسته‌های حمایتی اعلام‌شده، شامل چندین محور استراتژیک هستند که هر کدام به تنهایی می‌توانند جریان نقدی و زنجیره تأمین را متحول سازند:

۱. پایان دادن به بحران «رسوب کالا» با محوریت کمیته تسهیل تجارت

تشکیل «کمیته تسهیل تجارت» زیر نظر مستقیم معاون اول رئیس‌جمهوری، یک اقدام ساختاری برای رفع بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر است. این کمیته نشان‌دهنده عزم دولت برای برخورد متمرکز و سریع با موانع اجرایی و نهادینه‌سازی فرآیند ترخیص است. هدف اصلی، جلوگیری از طولانی شدن فرایند‌های اداری است که پیش‌تر منجر به فاسد شدن کالا‌های فاسدشدنی (مانند برخی نهاده‌های کشاورزی) و افزایش شدید هزینه‌های انبارداری می‌شد.

۲.  ترخیص ۱۰۰ درصدی بدون نیاز به منشأ ارز

یکی از بزرگ‌ترین گشایش‌ها، ترخیص کامل کالا‌های بدون نیاز به تأمین ارز از سامانه نیما یا سایر کانال‌های رسمی است. این موضوع مستقیماً به دو بخش حیاتی کشور، یعنی نهاده‌های دامی، کشاورزی و مواد اولیه صنایع غذایی، کمک می‌کند. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم تخصیص ارز یا تأخیر در تخصیص آن، با مشکل کمبود مواد اولیه در خطوط تولید خود مواجه بودند؛ این تصمیم فوراً این گره را باز می‌کند.

۳. کاهش حقوق گمرکی؛ کاهش هزینه‌های نهایی تولید

تصمیم به کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه تولید ضربه مستقیمی به هزینه‌های تمام‌شده تولید می‌زند. این اقدام دو اثر مهم دارد:

کاهش فشار بر تولیدکنندگان: فعالان صنعتی، به‌ویژه در بخش‌هایی که وابستگی بالایی به واردات قطعات و مواد اولیه دارند، می‌توانند با هزینه کمتری محصولات خود را تولید کنند.

کاهش فشار تورمی: کاهش هزینه‌های تولید در نهایت به کاهش قیمت نهایی محصولات به دست مصرف‌کننده منجر خواهد شد، هرچند این اثر ممکن است با تأخیر زمانی در بازار مشاهده شود.

۴. توقف طرح‌های مبهم: تأکید بر شفافیت ارزی

توقف طرح بهینه‌سازی مصارف ارزی تا رفع ابهامات نشان‌دهنده تمایل دولت به ایجاد ثبات در قوانین است. این بدان معناست که فعالان اقتصادی دیگر نگران تغییر ناگهانی قوانین و الزامات ارزی نخواهند بود و می‌توانند با اطمینان بیشتری برای واردات و برنامه‌ریزی مالی خود اقدام کنند.