به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به مناسبت آغاز سال جدید و نامگذاری آن از سوی مقام معظم رهبری تحت «مهار تورم، رشد تولید»، نوشت: ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی از کانال ثبات بخشی به اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب و کار مهمترین عامل در تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی خواهد بود.
متن یادداشت طاهری به شرح ذیل است:
مهار تورم:
تورم از اصلی‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از آن تحت عنوان متغیری برای بررسی وضعیت ثبات اقتصاد کلان نیز استفاده می‌شود. اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که پس از گذشت چهار سال از زمستان 1396 که نرخ تورم اوج گرفت، هنوز این متغیر به وضعیت با ثبات نرسیده است. حتی به نظر می‌رسد تعادل‌های اقتصاد کلان ایران در نرخ‌های تورم بالاتری در حال شکل‌گیری هستند.
نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر 1401 به رقم 48 درصد رسیده است. بخشی از تورم سال 1401 ناشی از رشد 12 درصدی شاخص قیمت در خردادماه به علت حذف ارز ترجیحی است که ماهیتا متفاوت از رشد شاخص کل و تورم بوده اما در نهایت خود را در رشد شاخص کل نشان می‌دهد. به نحوی‌که با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، قیمت این اقلام افزایش پیدا کرد.
علت اصلی تورم در سال‌های اخیر و پایداری و ماندگاری آن را می‌توان در وجود مجموع ناترازی‌ها در اقتصاد دانست که در مجموع منجر به فشار بر کل شبکه بانکی شده و تورم ایجاد می‌کند. ناترازی در بودجه (کسری بودجه پایدار دولت)، ناترازی در خود شبکه بانکی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از مهمترین عواملی هستند که منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی شده و در نتیجه تورم‌های فزاینده در اقتصاد ایران را ایجاد کرده‌اند.
یکی از بزرگترین ناترازی‌های تورم‌زای اقتصاد، ناترازی در بودجه است که تقریبا همه کشورهای دنیا دچار آن هستند. اما تفاوت عمده در کشورهایی که دارای کسری بودجه هستند و ایران در این است که منابع پایداری برای تأمین کسری بودجه پیش‌بینی شده است. کسری بودجه از طریق اوراق قرضه تأمین مالی می‌شود. اوراق قرضه در بازار ثانویه خرید و فروش شده و به عنوان یک دارایی امن توسط مردم خریداری می‌شود. اما در ایران حتی فروش اوراق مشارکت نیز تا حد زیادی به بانک‌ها و همچنین در ازای اجرای تعهدات دولت به پیمانکاران بوده است. در چنین شرایطی اوراق قرضه، خود می‌تواند ناترازی بزرگتری را در بانک‌ها و یا شرکت‌ها و پیمانکاران طرف حساب دولت ایجاد کند که در نهایت به تورم منجر می‌شود. همچنین اوراق قرضه در ایران در سال‌های اخیر ابزاری برای پوشش هزینه‌های جاری بودجه بوده و به طور معمول صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده است.
در مجموع وضعیت نرخ تورم در ایران در شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که هرگونه افزایش قابل ملاحظه در مخارج بودجه عمومی دولت، می‌تواند تورم‌های بسیار بزرگتری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
رشد تولید:
با توجه به نکات گفته شده در بحث تورم ضرورت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در جهت رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی و خصوصی ضرورت دارد.
سرمایه‌گذاری خصوصی:
در جهت رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهمترین پیشنهاد بهبود محیط کسب و کار و کاهش ریسک‌های اقتصاد کلان از طریق ثبات بخشی به اقتصاد کلان می‌باشد.
سرمایه‌گذاری دولتی:
با توجه به آنچه در بخش قبل بیان شد ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی از کانال ثبات بخشی به اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب و کار مهمترین عامل در تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی خواهد بود. با این حال این موضوع فرآیندی زمان‌بر خواهد بود. به خصوص آنکه در وجود ناترازی‌های قابل توجه مثل ناترازی نظام بانکی، بودجه‌ای، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و ... دستیابی به چنین هدفی در کوتاه‌مدت تا حدی خوشبینانه است. این موضوع نبایستی سیاست‌گذار را از توجه به ثبات بخشی اقتصاد کلان منحرف نماید با این حال در نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، دولت می‌تواند تا حدی این بار را بر دوش بکشد.
در کنار بهره‌گیری از انتشار اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک) که دولت و بخش خصوصی می‌توانند نسبت به انتشار آن از طریق بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند می‌توان از سایر ابزارها و نهادهای مالی که در بازار سرمایه کشور طراحی شده است و بعضاْ مورد استفاده نیز قرار گرفته‌اند، برای این موضوع استفاده کرد.
ویژگی مشترک در این روش‌ها آن است که آورنده منابع مالی (تأمین مالی‌کننده) در شرکت یا پروژه (دارایی) شریک (مالک) می‌شود و لذا سرمایه‌گذار نسبت به ریسک تورم که منجر به تضعیف پول ملی می‌شود، مصون خواهد بود. این ویژگی سبب افزایش انگیزه نسبت به این نوع سرمایه‌گذاری خواهد شد.
1- صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه:
یکی از انواع نهادهای مالی است که با تجمیع منابع سرمایه‌گذاران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به تأمین مالی پروژه‌های مختلف اقتصادی شامل پروژه‌های عمرانی، صنعتی و کشاورزی اقدام می‌کند. با بهره‌گیری از این نهاد مالی می‌توان سرمایه‌گذاران را در پروژه‌های اقتصادی کشور شریک کرد. این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند و سعی می‌شود تا حقوق سرمایه‌گذاران خرد در آن رعایت شود.
صندوق پروژه نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام می‌کند و پس از اتمام پروژه، سرمایه‌گذاران (دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری) سهام‌دار شرکت پروژه خواهند شد.
2-صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و مسکن:
نوع دیگری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که نتیجه فعالیت آن‌ها ایجاد یا ساخت املاک و مستغلات می‌باشد. در این روش نیز اشخاص حقوقی و حقیقی که دارای مازاد منابع مالی هستند، نسبت به خریداری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند. همچنین سایر دارایی‌هایی مانند زمین نیز به صندوق منتقل می‌شود و آورنده آن به میزانی که کارشناس تعیین می‌کند، دارنده واحد صندوق خواهد بود. با منابع مالی و دارایی‌های متعلق به صندوق نسبت به ساخت یا ایجاد املاک و مستغلات اقدام می‌شود و در نهایت با دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به قیمت کارشناسی تصفیه صورت می‌پذیرد. با توجه به سهم بالای ساختمان در سرمایه ثابت اقتصاد بهره‌مندی بیش از پیش از این نهاد مالی می‌تواند به بهبود و ارتقاء این مؤلفه مهم اقتصاد کلان کمک کند.
3- عرضه عمومی اولیه:
عرضه عمومی اولیه به معنای انتشار نخست سهام شرکت در بازار سهام است. این روش به تأمین مالی شرکت به منظور افزایش سرمایه کمک خواهد کرد و عموم مردم نیز می‌توانند با مازاد منابع مالی خود نسبت به خرید سهام شرکت اقدام کنند. افزایش سرمایه می‌تواند در قالب توسعه (ساخت یا خریداری) زیرساخت‌های تولید شرکت به کار رود.
4-افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و صرف سهام:
به طور کلی افزایش سرمایه شرکت‌ها به تقویت بنیه مالی و تسهیل در تأمین مالی از طریق بازارهای مالی اقدام می‌کند. با این حال، دو نوع افزایش سرمایه از محل‌های آورده نقدی و صرف سهام علاوه بر آنکه سبب ایجاد جریان نقدی در شرکت می‌شود، این امکان را به شرکت می‌دهد که نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری اقدام کند. به طور مشخص در این دو روش افزایش سرمایه، منابع مالی در شرکت تجهیز می‌شود و شرکت می‌تواند نسبت به خریداری اقلام مورد نیاز برای تولید، بهبود یا افزایش بهره‌وری فرآیندهای تولید، احداث یا ایجاد ظرفیت تولید اقدام نماید.
مصطفی طاهری
نماینده مردم شریف زنجان و طارم و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
پایان پیام/
