اعتقادی به دوگانه‌سازی جنگ و سازش نداریم/ انتخابات شوراها امسال برگزار می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی زینی‌وند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری که در سالن پیامبر اعظم (ص) این وزارتخانه با اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: وزارت کشور نقش هماهنگی بر عهده دارد. یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های خود را که الان تعریف کرده و در قالب سیاست‌گذاری و اعلام سیاستی به استانداران و فرمانداران ابلاغ می‌کند، در تعامل با احزاب و جریانات سیاسی در حال تلاش برای رسیدن به یک گفتمان واقعی و اجماع در این حوزه است. به لحاظ گفتمانی، بحث انسجام ملی است. این یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های ما در این برهه حساس زمانی است. البته دقیقاً رهبر معظم انقلاب در پیامی که به مناسبت هفته دولت دادند، در این حوزه راهبردها تعیین شد و یک بار بازخوانی شد، به عنوان اینکه پرهیز از جعل در واقع دوگانه‌سازی‌های بسیار امر مهمی است. و در آنجا هم اشاره کرد به این دوگانه‌سازی‌ها بین جنگ و مذاکره، بین وفاق و تندروی، بین سازش و جنگ‌طلبی. اینها به عنوان دوگانه‌سازی‌های مهم در واقع تقسیم فرمودند که وزارت کشور در این راستا برای خودش مأموریت تعریف کرده که این مأموریت را داشته، در حال انجام این مأموریت هست.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: اگر در حوزه انسجام تلاش کنیم تفاوت‌ها را نادیده بگیریم، تنوع‌ها را کم کنیم این امر شدنی نیست. به جای این باید دایره مشارکت‌ها را ببریم. در واقع اگر تلاش شود که ما این تنوع ۹۰ میلیونی ایرانیان، این تنوع سلایق، این تنوع دیدگاه‌ها در این جامعه، با دانش، با دانش اندوخته‌شده تمدنی در ایران که رنگین‌کمان ابواب گروه‌ها، آداب و رسوم محلی ذیل ایران بزرگ و ایران متمدن هست، اگر ما تلاش کنیم که این تفاوت‌ها را نادیده بگیریم، همین که داشت خودش ضد انسجامه. ما به جای تلاش برای نادیده گرفتن این تنوعات یا تلاش در واقع محدود کردن تنوع‌ها، این خودش تنش ایجاد می‌کنه. ما به جای این معتقدیم که باید دایره مشارکت رو گسترش داد. این دایره به گونه‌ای باشه که همه ایرانیان، همه صلاح، همه اقوام، همه مذاهب، همه آداب و رسوم محلی، همه لباس پوشیدن‌های رنگارنگ، اینها در ذیل پرچم زیبای ایران دیده بشه و همه مردم در دایره‌ای که ما ترسیم می‌کنیم، به ایران ما احساس تعلق کند. این باعث تأمین انسجام میشه. این در واقع مواد مستحکم و اخلاص‌ناپذیر انسجام است. اگر در عکسش عمل کنیم، همش باعث تنش و دوگانه‌سازی میشه.

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: بنابراین سیاست رسمی ما، منبعث پیام رهبری، منبعث از سیاست‌های راهبردی وزارت کشور، اینه که ما دایره مشارکت و حس تعلق همه ایرانیان را به کشور افزایش دهیم که الان این زمینه وجود دارد. ما باید به همش نزنیم. مردم خودشون اومدن با دیدگاه‌های مختلف دارن دفاع می‌کنن، ما باید اینو به هم نزنیم. با تکون‌هامون خودمون رو به عنوان نماینده رسمی، به عنوان وزارت کشور یا استاندار من یا یک گروه یا یک جناح یا یک مسئول، بیاد خودش رو به عنوان نماینده رسمی حکمرانی و حاکمیت در کشور معرفی کنه و بعد اون گفتمان فقط به دنبال پوشش دادن بخشی از مردم باشه، این در واقع مهم‌ترین ضربه سهمگین انسجامه.

زینی‌وند گفت: وزارت کشور در راستای همین راستا ما اعتقادی به دوگانه‌سازی بین جنگ و سازش نداریم. ما همزمان با یک جنگ پیچیده چندوجهی برنامه‌ریزی‌شده برای در واقع اضمحلال در تمدن ایران مواجهیم. جنگ در این کشور الان لازمه و شما قدرت نظامی نداشته باشید تا رزمندگان دلاور ما دستشون به ماشه‌ها و آماده عملیات پشیمان‌کننده به دشمن نباشند، کار پیش نمیره. از طرف دیگه اگر در کنار این میدان جنگ ما یک برنامه راهبردی دیپلماتیک برای اثبات حقوق عامه ایران و برای دفاع نرم از تمدن ایران در کنار دفاع سخت نداشته باشیم، چه جور می‌خواهیم جنگ رو خاتمه بدیم، دستاوردهای جنگ رو به عنوان منافع ملی تصویب کنیم؟ این کار دیپلمات‌های ورزیده، باتجربه، وطن‌دوست و میهن‌پرست ماست که جانانه دارن کار می‌کنند.

وفور کالا داریم

زینی‌وند گفت: ۳۶ هزار پروژه افتتاح شده و هزار و ۵۲۲ پروژه در بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده است. کار پیش می‌رود. مردم عزیز ما نگران نباشند و تحت تأثیر تبلیغات دروغین دشمن قرار نگیرند.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: اکنون گمرکات ما اعلام کرده‌اند که بخش‌های خصوصی و هر کسی که امکان نگهداری و ذخیره‌سازی کالا را دارد، می‌تواند در این زمینه همکاری کند؛ چراکه به دلیل تراکم ورود کالا به کشور، واقعاً انبارهای پیش‌بینی‌شده ما پاسخگو نیستند.

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: البته گرانی وجود دارد و این موضوع باعث تأسف و ناراحتی همه ما مسئولان نیز هست. این گرانی بالاخره مردم را اذیت می‌کند و همه مسئولان در حال تلاش و برنامه‌ریزی برای کنترل این وضعیت هستند.

زینی‌وند گفت: با این حال، وفور کالا داریم و اگر در ادامه فرصت باشد، توضیح خواهم داد که ما چگونه برای ورود کالاها تدبیر کرده‌ایم. مردم عزیز ما هیچ‌گونه نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند و تحت تأثیر تبلیغات دروغین دشمنان ما قرار نگیرند. متشکرم.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: درباره تعامل با کمیسیون امور داخلی مجلس یا هیئت‌رئیسه مجلس برای به نتیجه رسیدن این قانون باید گفت که این قانون در قالب طرح ارائه شده، اما پایه آن لایحه‌ای بوده که دولت ارائه داده است. مجلس نیز نظراتی داشت و در ابتدای دولت تفاهم شد که این موضوع در قالب طرح پیش برود. در واقع، نظر مشترک دولت و مجلس این بود که موضوع در قالب طرح دنبال شود.

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: ما ۱۳ جلسه مشترک با کمیسیون شوراها و امور داخلی برگزار کردیم و در نهایت، این طرح نهایی شد. بنابراین، تعامل بسیار نزدیکی بین ما و نمایندگان مجلس صورت گرفت. طرح خوبی است و در واقع، پیشنهاد قانون خوبی را با همکاری یکدیگر تدوین کردیم.

زینی‌وند گفت: این طرح از دستور کار مجلس خارج نشده است. با توجه به اینکه مدتی، به لحاظ شرایط امنیتی، مجلس امکان برگزاری جلسات را نداشت، برخی دستورات مجلس احتمالاً با تقدم و تأخر مواجه شده است. مسائل مربوط به جنگ کشور نیز ممکن است در حال حاضر بیشتر مورد توجه مجلس باشد که طبیعی است.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: با این حال، ما همین دو هفته پیش، با امضای وزیر محترم کشور، مجدداً از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم که دستور فرمایند در صحن مجلس، بقیه مواد این طرح نیز مورد بررسی قرار گیرد. حدود چهار یا پنج ماده از این طرح نیز تاکنون تصویب شده است.

زینی‌وند گفت: بازسازی از دغدغه‌های مهم دولت است و همان‌طور که ما قبلاً هم عرض کردیم، اولویت اصلی دولت، سر و سامان دادن به زندگی مردم و فراهم کردن شرایط زندگی عادی برای آنهاست. یعنی اگر در جایی، حتی یک ساختمان دولتی وجود داشته باشد که ضرورت آن نسبت به بخش‌های مردمی کمتر باشد، حتماً بخش‌های مردمی در اولویت قرار خواهند گرفت. ما موضوع بازسازی را با جدیت پیگیری می‌کنیم و نهایت تلاش در سراسر استان‌ها در حال انجام است.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید، حدود ۷۵ هزار واحد در کشور آسیب دیده است. در حوزه‌های مختلف، از جمله بخش‌های امنیتی و انتظامی و محله‌ها نیز آسیب‌هایی وارد شده است. پلیس در سراسر کشور و در ارتباط با وزارت کشور، مسئولیت برقراری نظم داخلی را بر عهده دارد و در این حوزه نیز اقدامات لازم در حال انجام است.

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: در جریان جنگی که از سوی دشمن آغاز شد و به نظر من نقض تفاهم از سوی دشمن صورت گرفت، دوباره بسیاری از مناطق ما دچار آسیب شدند. شما در هرمزگان شاهد آسیب به پل‌های ارتباطی بودید و در گلستان و مناطق دیگر نیز آسیب‌هایی به وجود آمد. این موارد با سرعت در حال بازسازی هستند.

زینی‌وند گفت: فقط می‌خواهم این را عرض کنم که گزارشی که من از سراسر کشور دریافت کرده‌ام و آمار آن نیز در اختیار من است، نشان می‌دهد که با نهایت دقت در حال پیگیری موضوع هستیم. تلاش می‌کنیم ضمن عذرخواهی از مردم بابت مشکلاتی که ایجاد شده، توجه بیشتری به روند بازسازی داشته باشیم.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در حوزه سفر وزیر خارجه پاکستان نیز شما می‌دانید که تحرکات دیپلماتیک و بحث میانجیگری در حال انجام است و کشورهای زیادی تلاش می‌کنند این موضوع حل‌وفصل شود و طرفین به تفاهم بازگردند. موضع ما نیز روشن است؛ ما می‌گوییم دشمن باید به تفاهمی که امضا کرده است، اعتبار قائل باشد و به آن تفاهم بازگردد.

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: علی‌رغم اختلاف‌نظرهایی که ممکن است به‌صورت طبیعی در داخل جامعه وجود داشته باشد، تصمیم نظام در این زمینه روشن است. این تصمیم در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. خواسته ما این است که طرف مقابل به همان تفاهم بازگردد و اکنون نیز همین موضوع را به آنها اعلام می‌کنیم.

زینی‌وند گفت: کشورهای زیادی در حال تلاش هستند تا این اتفاق رخ دهد. حضور رئیس‌جمهور ما را نیز در همین یکی دو هفته اخیر در کشورهای مختلف، ازجمله هند، شاهد بودید. در اجلاس شانگهای نیز که بسیار مهم است، رایزنی‌های بسیار خوبی صورت گرفت. وزارت محترم امور خارجه نیز این موضوع را به‌نحو احسن پیگیری می‌کند.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: البته من اطلاعات دقیقی درباره جزئیات این موضوع ندارم و طبیعتاً وزارت امور خارجه باید در این زمینه اطلاع‌رسانی کند. همان‌طور که توضیح دادیم، وزیر کشور پاکستان نیز در این حوزه می‌تواند نقش میانجیگری داشته باشد. وزارت کشور ما نیز در چارچوب وظایف خود همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد.

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: وزیر کشور، به لحاظ جایگاه حقوقی خود به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور، عضو دولت و عضو شورای عالی امنیت ملی، مانند سایر اعضای دولت، هر تلاشی که لازم باشد برای کمک به دستگاه دیپلماسی انجام می‌دهد. با این حال، درباره ادامه سفر و اینکه این روند به کجا خواهد رسید، بهتر است از وزارت امور خارجه سؤال شود؛ آقای دکتر بقایی نیز الحمدلله در این حوزه به‌صورت شفاف و روشن اطلاع‌رسانی می‌کنند.

تفاهم خوبی در ترکیه صورت گرفت

زینی‌وند گفت: در حوزه سفر وزیر محترم کشور به ترکیه نیز باید اشاره کنم که ما با این کشور تفاهم‌نامه امنیتی و انتظامی داریم و همکاری دوجانبه‌ای میان دو کشور برقرار است. بر اساس این تفاهم، در مقاطع مختلف، یک سال وزیر کشور ایران به ترکیه سفر می‌کند و سال دیگر وزیر کشور ترکیه به ایران می‌آید.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: ما کارگروه‌های تخصصی نیز داریم که در کشور ما به ریاست معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور تشکیل می‌شوند و این کارگروه‌ها چند بار در سال جلسات خود را برگزار می‌کنند. کمیته‌های تخصصی مختلفی نیز در این چارچوب فعالیت دارند.

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: چند سالی بود که به دلایلی، سفر وزیر کشور ما به ترکیه انجام نشده بود؛ حدود سه یا چهار سال این سفر انجام نشده بود که الحمدلله اکنون انجام شد. این سفر، سفر موفقی بود و تفاهم‌های خوبی در جریان آن صورت گرفت. درباره دو مرز جدید نیز تقریباً تفاهم‌هایی انجام شد.

زینی‌وند گفت: وزیر کشور ترکیه نیز در توییتی که منتشر کرده بود، دستاوردهای این سفر را به‌خوبی تشریح کرده و بر نتایج مثبت آن تأکید کرده بود. به‌زودی کارگروه‌های زیرمجموعه نیز تشکیل خواهند شد و بنابراین، بر اساس برنامه تعریف‌شده و در تعامل با کشور دوست و برادرمان، ترکیه، این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

زینی‌وند گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف معاونت سیاسی، برگزاری انتخابات است. بررسی قوانین انتخاباتی نیز در دستور کار قرار دارد. چند سالی بود که بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر شهید در سال ۱۳۹۵، سیاست‌های کلی انتخابات تعریف شده بود. پیش از آن، انتخابات ریاست‌جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا به‌صورت هم‌زمان برگزار می‌شد و دو سال بعد نیز انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شد. انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز هر هشت سال یک‌بار برگزار می‌شود. این روند طی چند دوره تکرار شد و یک فرایند مشخص انتخاباتی در کشور شکل گرفت.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: شهادت رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی، و جمعی از همراهان ایشان موجب شد این نظم زمانی انتخابات با یک وقفه مواجه شود. این اتفاق در شرایطی رخ داد که ما به‌تازگی انتخابات مجلس شورای اسلامی را در اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار کرده بودیم و حادثه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ اتفاق افتاد. به همین دلیل، ناگزیر شدیم پس از مدت کوتاهی، انتخابات ریاست‌جمهوری را در تیرماه ۱۴۰۳ برگزار کنیم.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: اگر بخواهیم همان ترتیب ثابت برگزاری انتخابات را ادامه دهیم، به این معنا خواهد بود که در سال ۱۴۰۶، یعنی سال آینده، باید در اسفندماه انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار کنیم و سپس بر اساس تقویم فعلی و قانون موجود، در خرداد یا تیرماه، انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کنیم. در واقع، با فاصله‌ای حدود دو تا سه ماه، باید دو انتخابات مهم در کشور برگزار شود که طبیعتاً از نظر اجرایی و مدیریتی، شرایط مناسبی را ایجاد نمی‌کند.

زینی‌وند گفت: با توجه به صراحت قانون اساسی و اینکه دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و دوره ریاست‌جمهوری چهار ساله است، امکان ایجاد تغییر در زمان برگزاری این انتخابات وجود ندارد. البته درباره شورا‌های اسلامی شهر و روستا، با توجه به اینکه مدت دوره و نحوه برگزاری آن در قوانین عادی پیش‌بینی شده است، امکان ایجاد تغییراتی از طریق قانون‌گذاری مجلس وجود دارد؛ اما در مورد انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، موضوع متفاوت است و محدودیت‌های قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: به همین دلیل، یک کارگروه متشکل از وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، همکاران شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از کارشناسان، از چند ماه پیش تشکیل شد تا موضوع را به‌صورت دقیق بررسی کند. این کارگروه پس از بررسی‌های انجام‌شده به این نتیجه رسید که خوشبختانه زمینه قانونی برای تجمیع انتخابات، بدون نیاز به تغییر در قانون اساسی، وجود دارد.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، می‌توان به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که آغاز به کار مجلس در هفتم خردادماه انجام شود و فرآیند‌های مربوط به ریاست‌جمهوری نیز در زمان قانونی خود، از جمله تنفیذ و تحلیف، صورت گیرد و امور اجرایی آن نیز طبق قانون انجام شود. جلسات نهایی کارگروه در حال برگزاری است و در این زمینه از نهاد‌های مرتبط نیز استمزاج صورت گرفته که تاکنون مخالفتی با اصل موضوع وجود نداشته است.

زینی‌وند گفت: در حال نهایی کردن این موضوع هستیم و ان‌شاءالله پس از جمع‌بندی نهایی و با هم‌افزایی و اخذ نظر دقیق‌تر از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهاد مربوطه در قالب یک لایحه تنظیم خواهد شد. پس از آن، در صورت تصویب دولت، این لایحه برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در صورت تصویب این طرح، ان‌شاءالله می‌توانیم انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست‌جمهوری را در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۷ به‌صورت هم‌زمان برگزار کنیم. این اقدام می‌تواند از برگزاری دو انتخابات مهم با فاصله زمانی بسیار کوتاه جلوگیری کند و شرایط اجرایی مناسب‌تری را برای برگزاری انتخابات فراهم آورد.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: البته در حوزه انتخابات، خلأ‌های دیگری نیز وجود دارد که نیازمند بررسی است. برای مثال، باید مشخص شود که در صورت بروز شرایط خاص و پیش‌بینی‌نشده، مانند وقوع جنگ یا حوادث مشابه، و تکرار چنین شرایطی، چه سازوکاری باید برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته شود. این موضوعات نیز در کارگروه مربوطه در حال بررسی است تا در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی، راهکار‌های لازم برای رفع خلأ‌های قانونی در حوزه انتخابات پیش‌بینی شود.

زینی‌وند گفت: زنان یکی از گروه‌های فعال، اثرگذار و مهم جامعه هستند و ما در حوزه‌های مختلف مدیریتی به زنان اعتماد کرده‌ایم؛ از مدیریت شهری و فرمانداری‌ها گرفته تا معاونت‌های استانداری، معاونت‌های وزارتخانه‌ها و حتی تصدی وزارتخانه‌ها. تجربه نشان داده است که زنان در مسئولیت‌های مدیریتی، توانمندی‌های قابل توجهی از خود نشان داده‌اند.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در جریان جنگ اخیر نیز شاهد حضور مؤثر زنان در عرصه‌های مختلف بودیم. فناوری یکی از وزارتخانه‌هایی است که معمولاً از آن به‌عنوان یکی از مردانه‌ترین وزارتخانه‌ها یاد می‌شود، اما دولت این مسئولیت را به یک زن سپرد و عملکرد او در جریان جنگ، چه از نظر حضور میدانی و چه از نظر فعالیت مؤثر و رسانه‌ای، قابل توجه بود و یکی از وزرای موفق دولت در این دوره محسوب می‌شد. این موضوع نشان داد که زنان تجربه موفقی در عرصه مدیریت دارند.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: در حال حاضر در میان استانداران کشور، استاندار زن نداشته‌ایم. البته در میان گزینه‌های اولیه‌ای که برای هر استان بررسی می‌شد، بانوان نیز حضور داشتند و برای برخی استان‌ها چند گزینه زن نیز مطرح بودند. با این حال، استانداری به دلیل ویژگی‌های خاص این جایگاه و همچنین تجربه‌ای که دولت در این زمینه دنبال می‌کرد، ترجیح داده شد ابتدا فرصت بیشتری برای کسب تجربه و تسلط زنان بر حوزه‌های مدیریتی مرتبط با استانداری فراهم شود.

زینی‌وند گفت: در کمیته‌های تخصصی که موضوع انتصاب استانداران را بررسی می‌کردند، این جمع‌بندی وجود داشت که فرصت مناسبی در اختیار بانوان قرار گیرد تا در دولت و به‌ویژه در حوزه‌های مدیریتی وزارت کشور، تجربه و تسلط بیشتری پیدا کنند و پس از آن از ظرفیت آنان در جایگاه استانداری استفاده شود.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: پیش از آغاز جنگ نیز این موضوع در دستور کار قرار داشت. در مقطعی قرار بود یکی از استانداران به شورای عالی امنیت ملی منتقل شود که البته این جابه‌جایی بعداً منتفی شد و خود آن استاندار نیز ترجیح داد در جایگاه فعلی خود به فعالیت ادامه دهد. در همان مقطع، دولت تصمیم گرفت در صورت فراهم شدن شرایط، یکی از بانوان توانمند را به‌عنوان استاندار منصوب کند. بررسی‌هایی انجام شد و گزینه‌هایی نیز مورد بررسی قرار گرفتند، اما با آغاز مسائل مربوط به جنگ، این روند متوقف شد.

زنان توانمند توانایی پذیرش مسئولیت استانداری را دارند

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: با این حال، ما زنان توانمند زیادی را در سطح مدیریتی شناسایی کرده‌ایم که توانایی پذیرش مسئولیت استانداری را دارند و تعداد آنان نیز کم نیست. همچنین در میان معاونان وزرا، افراد توانمندی از بانوان حضور دارند و در مجموعه وزارت کشور نیز بانوانی فعالیت می‌کنند که با تجربه مدیریتی و عملکرد خود، توانمندی‌هایشان را به اثبات رسانده‌اند.

زینی‌وند گفت: امیدواریم فرصت مناسبی فراهم شود تا از ظرفیت این بانوان توانمند بیش از گذشته استفاده کنیم. چنانچه در آینده تغییری در مدیریت استان‌ها ایجاد شود یا زمینه ارتقای برخی مدیران فراهم شود، ان‌شاءالله بتوانیم از حضور بانوان در جایگاه استانداری بهره بگیریم. همچنین امیدواریم در دولت دوم، از ظرفیت زنان توانمند در سطوح مختلف مدیریتی و در کابینه نیز بیشتر استفاده شود.

زینی‌وند گفت: لازم است درباره این موضوع توضیحاتی ارائه کنم تا مردم عزیز در جریان دقیق دلایل این تصمیم قرار بگیرند. پیش از این نیز به‌صورت مفصل درباره ابعاد حقوقی موضوع توضیح داده‌ام. در وهله نخست باید تأکید کنم که ما به‌عنوان برگزارکننده انتخابات، یعنی ستاد انتخابات کشور در وزارت کشور و همچنین هیئت‌های نظارت مجلس شورای اسلامی، برای برگزاری انتخابات کاملاً آماده بودیم. در حوزه‌هایی که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شد نیز تمام مقدمات فراهم شده بود.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: با این حال، انتخابات در شرایطی قرار بود در یازدهم اردیبهشت برگزار شود که کشور در فروردین‌ماه درگیر جنگی شدید بود. این‌گونه نبود که اساساً امکان برگزاری انتخابات در کشور وجود نداشته باشد؛ اما دغدغه اصلی که در آن مقطع میان گروه‌های مختلف سیاسی، احزاب، فعالان سیاسی و جریان‌های مختلف وجود داشت، این بود که کشور در شرایط دفاعی قرار گرفته و یکی از ارکان مهم دفاع از کشور، حضور مردم در صحنه، حفظ انسجام ملی و شکل‌گیری یک صدای واحد در برابر دشمن است.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: نگرانی این بود که برگزاری انتخابات در چنین شرایطی، ممکن است فضای موجود را از صحنه انسجام و همبستگی ملی به فضای رقابت انتخاباتی تبدیل کند و به‌صورت طبیعی موجب ایجاد چنددستگی شود. این موضوع یکی از دلایل اصلی نگرانی‌ها در آن مقطع بود و درباره آن میان گروه‌های مختلف نوعی اجماع وجود داشت.

زینی‌وند گفت: از نظر قانونی نیز مسیر مشخصی برای این شرایط پیش‌بینی شده بود. بر اساس ماده ۱۲۶ قانون انتخابات، در صورتی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، امنیتی یا سیاسی، وزیر کشور تشخیص دهد که امکان برگزاری انتخابات در حوزه‌ای وجود ندارد، برگزاری انتخابات تا زمان فراهم شدن شرایط لازم به تعویق می‌افتد. بر همین اساس، موضوع به‌صورت دقیق بررسی شد و حتی یکی از سناریوهای مورد بررسی این بود که انتخابات در بخشی از کشور برگزار شود، اما در نهایت جمع‌بندی بر این قرار گرفت که انتخابات در موعد مقرر برگزار نشود.

مقدمات برگزاری انتخابات فراهم است

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در اواخر فروردین‌ماه، با توجه به شرایط کشور و همچنین تفاهم و توافق موقتی که در آن مقطع درباره توقف درگیری‌ها شکل گرفته بود، این موضوع مورد جمع‌بندی قرار گرفت. البته اگر این توافق زودتر حاصل می‌شد، طبیعتاً شرایط برای برگزاری انتخابات نیز متفاوت بود. از سوی دیگر، باید توجه داشت که مصوبه مربوط به تعویق انتخابات تنها چند روز پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی ابلاغ شد.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: با وجود تعویق انتخابات، همه مقدمات اجرایی آن همچنان آماده است. تعرفه‌های انتخاباتی در فرمانداری‌ها توزیع شده و فرآیند انتخابات نیز تقریباً به‌طور کامل طی شده است. در واقع، از مجموع مراحل انتخابات، تنها دو مرحله یعنی تبلیغات انتخاباتی و روز رأی‌گیری باقی مانده بود که این مراحل نیز در موعد مقرر انجام نشد. بنابراین، از نظر اجرایی، آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات وجود دارد.

زینی‌وند گفت: در شرایط فعلی نیز با توجه به اینکه وضعیت کشور تا حدودی به ثبات نسبی رسیده است، این پرسش مطرح است که با توجه به احتمال طولانی شدن شرایط جنگی و نامشخص بودن زمان پایان آن، انتخابات چه زمانی برگزار خواهد شد. بر همین اساس، از حدود یک ماه پیش جلسات مشترکی را با مجلس شورای اسلامی و هیئت نظارت برگزار کرده‌ایم. با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز جلساتی داشته‌ایم و حتی بنده به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور، بنا بر دستور وزیر کشور، با برخی از اعضای شورای عالی امنیت ملی مذاکراتی انجام داده‌ام.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در این زمینه با دولت نیز گفت‌وگوهایی صورت گرفته و راهکارهایی برای برگزاری انتخابات مورد بررسی قرار گرفته است. البته این موضوع همچنان نیازمند جمع‌بندی نهایی است و امیدواریم بتوانیم در چارچوب قانون، زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کنیم. دغدغه‌ای که درباره تداوم فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا تا زمان برگزاری انتخابات جدید مطرح می‌شود، از نظر حقوقی و سیاسی موضوع مهمی است و ما نیز این دغدغه را کاملاً جدی می‌دانیم.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: با این حال، تأکید می‌کنم که تعویق انتخابات کاملاً قانونی و در چارچوب قوانین کشور انجام شده است. در حال حاضر بررسی‌های حقوقی و اجرایی در مراحل نهایی قرار دارد و ان‌شاءالله به‌زودی نتیجه بررسی‌ها و تصمیم نهایی را به اطلاع مردم عزیز خواهیم رساند.

زینی‌وند گفت: در حال حاضر ۱۰۶ حزب ملی و ۵۰ تشکل حزبی استانی در کشور فعالیت دارند. کمیسیون احزاب نیز به‌طور مستمر تشکیل جلسه می‌دهد و مجوزهای لازم را صادر می‌کند. در عین حال، درصدد هستیم با هدف تقویت تشکل‌های سیاسی، ارتقای کیفیت فعالیت‌های حزبی و تسهیل فعالیت احزاب، تغییراتی در قانون احزاب ایجاد کنیم.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: بررسی‌های اولیه در این زمینه انجام شده است و تلاش می‌کنیم در قالب اصلاح قانون و ارائه پیشنهادهای لازم، زمینه برای فعالیت مؤثرتر و باکیفیت‌تر احزاب و تشکل‌های سیاسی فراهم شود.

زینی‌وند گفت: مرجع دقیق و رسمی اطلاع‌رسانی درباره نحوه برگزاری انتخابات و تاریخ برگزاری آن، ستاد انتخابات کشور است. این ستاد سخنگو دارد و سخنگوی ستاد انتخابات کشور نیز مدیرکل انتخابات، آقای دکتر اسلامی، است. بنابراین از همه مردم عزیز و خبرنگاران درخواست می‌کنم صرفاً به مواضع سخنگوی ستاد انتخابات کشور و اطلاعیه‌های رسمی در این زمینه توجه کنند و اخبار مربوط به انتخابات را از مراجع رسمی پیگیری کنند.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: گاهی ابهاماتی ایجاد می‌شود و حتی مطالبی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه ممکن است انتخابات دیگر در کشور برگزار نشود. چنین اخباری فاقد مبنای دقیق است. کشور ما ساختاری دارد که ارکان مختلف آن بر پایه انتخابات شکل گرفته‌اند و ملت ایران نیز طی سال‌های گذشته برای تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی، انقلاب و صندوق رأی تلاش کرده است. تأثیرگذاری انتخابات در ادوار مختلف نیز کاملاً مشهود بوده است. بنابراین، نباید به شایعات و مطالب غیرمستند در این زمینه توجه کرد.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: گاهی نیز مطالبی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه وزارت کشور قصد دارد جایگزین شوراهای اسلامی شهر و روستا شود. این موضوع نیز برداشت دقیقی نیست. وزارت کشور و استانداری‌ها خود با مسئولیت‌ها و مأموریت‌های متعددی مواجه هستند و منطقی نیست که بخواهند مسئولیت اداره امور شهرداری‌ها و شهرها را نیز به‌طور مستقیم بر عهده بگیرند.

زینی‌وند گفت: برای روشن شدن موضوع، می‌توانم به تجربه خودم در زمان استانداری کرمان اشاره کنم. در آن مقطع، در حدود هفت شهر، به دلایل مختلف شوراهای اسلامی شهر وجود نداشت و استاندار به‌عنوان قائم‌مقام شورا در نظر گرفته شده بود. با این حال، استاندار عملاً در امور جاری شهر دخالت مستقیم نداشت. همان سازوکاری که در استانداری برای بررسی مسائل عمرانی وجود دارد، در چنین شرایطی نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در استانداری، کارگروه‌هایی در حوزه‌های مختلف، از جمله حوزه عمرانی، تشکیل می‌شود و در شرایطی که شورا وجود نداشته باشد، این کارگروه می‌تواند وظایف مربوط به بررسی و تصمیم‌گیری‌های قانونی را انجام دهد. حتی در شرایط عادی نیز مصوبات شوراها پس از طی مراحل قانونی و تأیید در کارگروه تطبیق قابلیت اجرا پیدا می‌کنند. بنابراین، استانداران و فرمانداران از قبل نیز در چارچوب قانون، در برخی فرایندهای مرتبط با مدیریت شهری نقش نظارتی و قانونی داشته‌اند.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: بنابراین اگر در یک شهر شورا منحل شود یا در مقطعی شورای جدید تشکیل نشود و استانداری طبق قانون مسئولیت مربوطه را بر عهده بگیرد، اتفاق جدیدی در ساختار مدیریت شهری رخ نداده است و این موضوع به معنای جایگزین شدن وزارت کشور به‌جای شوراها نیست. توصیه من این است که نخبگان و صاحب‌نظران، قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا را به‌دقت مطالعه کنند و سپس درباره این موضوع اظهارنظر کنند.

زینی‌وند گفت: در مواردی که شورای یک شهر منحل شده است، مطابق قانون سازوکار مشخصی برای ادامه امور پیش‌بینی شده است. برای نمونه، در کرمانشاه نیز در مقطعی شورای شهر منحل شد و مطابق قانون، سازوکار قانونی برای ادامه فعالیت مدیریت شهری در نظر گرفته شد. بنابراین، در چنین شرایطی نیز تغییری اساسی در فرایند اداره شهر ایجاد نمی‌شود و امور شهری بر اساس ضوابط قانونی ادامه پیدا می‌کند.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: درباره زمان برگزاری انتخابات نیز باید تأکید کنم که اگر انتخابات برگزار شود، ان‌شاءالله تاریخ آن را پس از نهایی شدن اعلام خواهیم کرد. در حال حاضر هنوز به تاریخ دقیق نرسیده‌ایم و تنها تاریخ‌های پیشنهادی و سناریوهای مختلف در ستاد انتخابات کشور و هیئت نظارت در حال بررسی است. برای تصمیم نهایی نیز باید نظر و مصوبه مراجع ذی‌ربط اخذ شود.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: در حال حاضر همه ارکان کشور موافق و مصمم به برگزاری انتخابات هستند. بنده با رئیس ستاد انتخابات کشور نیز صحبت کرده‌ام و نظر ایشان بر برگزاری انتخابات است. وزیر کشور نیز دستور داده است که موضوع برگزاری انتخابات با جدیت پیگیری شود. دولت نیز در این زمینه مصوبه داشته و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اخیراً به‌صورت مکتوب بر پیگیری و برگزاری انتخابات تأکید کرده است.

زینی‌وند گفت: بنابراین، در اصل برگزاری انتخابات در کشور هیچ مخالفتی وجود ندارد؛ موضوع اصلی این است که شرایط و سازوکار لازم برای برگزاری انتخابات فراهم شود. این فرایند در حال طی شدن است و امیدواریم به‌زودی بتوانیم زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کنیم. مردم عزیز باید توجه داشته باشند که اخبار و شایعات غیررسمی را مبنا قرار ندهند و اخبار انتخابات را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در صورتی که به هر دلیلی، در جریان جنگ یا شرایط خاص امنیتی، فرآیند برگزاری انتخابات آغاز شود اما در برخی شهرها امکان برگزاری انتخابات فراهم نباشد، قانون برای این شرایط نیز راهکار مشخصی پیش‌بینی کرده است. در این زمینه، مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: توصیه می‌کنم نخبگان و صاحب‌نظران این دو ماده قانونی، یعنی مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، را به‌دقت مطالعه کنند. مفاد این مواد در خصوص شرایط خاص و نحوه تصمیم‌گیری درباره برگزاری انتخابات، صراحت کافی دارد و در این زمینه نیازی به ایجاد ابهام یا ارائه تفسیرهای غیرمستند نیست. آنچه ملاک عمل خواهد بود، قانون و تصمیم مراجع قانونی ذی‌صلاح است.

زینی‌وند گفت: در حوزه مرزبانی، به‌ویژه در جریان جنگ اخیر و همچنین طی یک سال گذشته، اقدامات و اتفاقات خوبی رقم خورده است. تدابیر لازم برای کنترل مرزها نیز تقویت شده و همان‌طور که در نشست‌های گذشته خدمت شما عرض کردم، در کشور سازوکارهای مختلفی برای تأمین امنیت مرزها وجود دارد. قرارگاه‌هایی در مناطق جنوب شرق و شمال غرب کشور مستقر هستند و بر مرزهای کشور تسلط و اشراف دارند.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در حوزه کنترل مرزها، اقدامات فیزیکی و الکترونیکی نیز پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است و سطح اشراف و کنترل بر مرزها افزایش یافته است. بنابراین، در حال حاضر نگرانی خاصی در حوزه مرزها نداریم و امور با جدیت و به نحو مطلوب در حال انجام است. دستگاه‌های مسئول نیز با اشراف کامل، وضعیت مرزهای کشور را رصد و کنترل می‌کنند.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: در حوزه اتباع خارجی نیز اقدامات مربوط به ساماندهی در حال انجام است. از ابتدای سال تاکنون، ۳۵۲ هزار و ۶۳۶ نفر از اتباع خارجی که فاقد مدارک هویتی یا مجوز قانونی برای حضور در کشور بودند، به کشور خود بازگردانده شده‌اند. بخش قابل توجهی از این افراد نیز به‌صورت داوطلبانه بازگشته‌اند و روند بازگشت آنان با همکاری دستگاه‌های مربوط انجام شده است.

زینی‌وند گفت: بر اساس آخرین آمار دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی، در حال حاضر چهار میلیون و ۵۶۲ هزار و ۱۱۸ تبعه خارجی در کشور شناسایی شده‌اند که عمده آنان را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند. سیاست ساماندهی اتباع خارجی همچنان در حال اجراست و این روند متوقف نشده است. در این زمینه نیز هماهنگی و همکاری خوبی میان دستگاه‌های مختلف وجود دارد.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت نیز در حال پیگیری است. این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و در حال حاضر برای بررسی‌های بیشتر به شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شده است. روند قانونی این موضوع در حال طی شدن است.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: اگر ترورهای انجام‌شده از ابتدای انقلاب تاکنون را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود که این اقدامات در مقاطع مختلف ادامه داشته است. یکی از دلایل اصلی آن نیز فعالیت گروه‌های مسلح و سازمان‌یافته‌ای است که بعضاً و در مواردی به‌طور مستقیم با سرویس‌های دشمن در ارتباط هستند و با هدف ایجاد انشقاق، ناامنی و هراس در میان مردم، اقدام به عملیات تروریستی می‌کنند.

زینی‌وند گفت: این اقدامات تروریستی نه‌تنها نتوانسته است به هدف خود برسد، بلکه در بسیاری از موارد موجب افزایش انسجام و همبستگی مردم شده است. در سال‌های گذشته در استان‌های مختلف، از جمله کردستان و سیستان و بلوچستان، شاهد چنین اقداماتی بوده‌ایم و اخیراً نیز متأسفانه یکی از علمای برجسته و مورد احترام سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در پی این حوادث، تدابیر لازم اتخاذ شده و برخی عوامل و موارد مرتبط نیز شناسایی شده‌اند. سطح مراقبت‌ها افزایش یافته و اقدامات لازم با کشورهای همسایه نیز در حال انجام است. امیدواریم با همکاری مردم، نخبگان محلی، نیروهای مردمی و اقوام مختلف، بتوانیم امنیت مناطق مرزی را بیش از پیش تقویت کنیم. خوشبختانه مردم در این مناطق همکاری بسیار خوبی با دستگاه‌های مسئول دارند و همین همراهی نقش مهمی در تأمین امنیت دارد.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: وزارت کشور و شورای امنیت، با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، اشراف کاملی بر وضعیت کشور دارند و سطح مراقبت‌ها و کنترل‌ها نیز افزایش یافته است. موضوعات امنیتی در همه حوزه‌ها به‌صورت مستمر بررسی می‌شود و متناسب با شرایط، اقدامات لازم در دستور کار قرار می‌گیرد.

زینی‌وند گفت: در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی نیز شرایط و دغدغه‌های مردم را به‌خوبی درک می‌کنیم. مردم عزیز کشورمان از افزایش قیمت‌ها و مشکلات معیشتی گلایه‌ها و نگرانی‌هایی دارند و ما این موضوع را می‌دانیم. با این حال، در شرایط جنگی قرار داریم و یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارندگی و حفظ ثبات کشور، خود مردم هستند.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: بررسی‌ها و نظرسنجی‌های انجام‌شده نیز نشان می‌دهد که ممکن است بخش قابل توجهی از مردم از شرایط اقتصادی و معیشتی خود ناراضی باشند و حتی نسبت به عملکرد دولت نیز انتقادهایی داشته باشند، اما این نارضایتی لزوماً به معنای کاهش انسجام ملی یا همراهی نکردن مردم با کشور نیست. باید میان مطالبات و مشکلات معیشتی مردم و اصل حفظ امنیت، استقلال و ثبات کشور تفاوت قائل شد.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: به همین دلیل، در حال انجام گفت‌وگو و تبادل نظر با گروه‌های مرجع و اقشار مختلف جامعه هستیم تا اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و شفاف‌تری صورت گیرد. همان‌طور که پیش‌تر نیز عرض کردم، روایت‌سازی صحیح و اطلاع‌رسانی دقیق، به‌ویژه در دانشگاه‌ها، مدارس و سایر محیط‌های اجتماعی، می‌تواند بسیار مؤثر باشد تا مردم در جریان واقعیت‌ها و اقدامات انجام‌شده قرار بگیرند.

زینی‌وند گفت: در حوزه معیشت مردم نیز اقدامات مختلفی در حال انجام است. دستگاه‌های اقتصادی و مجموعه‌های مرتبط، برنامه‌ها و اقداماتی را برای حمایت از معیشت مردم، حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری در دستور کار دارند. اگر بخواهیم تمام اقدامات و برنامه‌های اقتصادی انجام‌شده و در دست اجرا را تشریح کنیم، فهرست آن بسیار مفصل خواهد بود، اما مجموعه دولت در تلاش است تا در این شرایط، توجه ویژه‌ای به معیشت مردم داشته باشد.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: امیدواریم به حول و قوه الهی، مردم در کنار مسئولان و مسئولان نیز در کنار مردم، برای حفظ ثبات و امنیت کشور تلاش کنند. اطمینان داریم که با این همراهی و انسجام، اتفاق خاصی در کشور رخ نخواهد داد و مسیر امور با اشراف و تسلط کامل ادامه پیدا خواهد کرد.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز با اشراف کامل بر وضعیت کشور، شرایط را رصد می‌کنند و برای سناریوهای مختلف آمادگی دارند. طبیعی است اگر دشمنان بخواهند اقدامات یا سازماندهی‌های جدیدی انجام دهند، شیوه مواجهه دستگاه‌های مسئول نیز متناسب با نوع تهدید و شرایط جدید متفاوت خواهد بود و اقدامات لازم با جدیت انجام خواهد شد.

استیضاح وزیر کشور به ما اعلام نشده است

زینی‌وند در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی براینکه درخواست استیضاح وزیر کشور در سامانه نمایندگان مجلس ثبت شده و برای جمع‌آوری امضاء در اختیار نمایندگان قرار گرفته است. آیا دلیل مجلس برای درخواست استیضاح چیست؟ و آیا در این خصوص جلسه ای با نمایندگان برگزار کردید؟، گفت: مجلس شورای اسلامی ابزارهای مختلفی برای انجام وظیفه نظارتی خود در اختیار دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به سؤال و استیضاح اشاره کرد. ما نیز وظیفه داریم در چارچوب قانون، پاسخگوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باشیم و درباره عملکرد وزارت کشور توضیحات لازم را ارائه کنیم.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در مورد وزارت کشور، همان‌طور که می‌دانید، حوزه فعالیت و مسئولیت‌ها بسیار گسترده است و طبیعتاً کار ما در مقایسه با بسیاری از وزارتخانه‌ها پیچیدگی‌های بیشتری دارد. بخش قابل توجهی از سؤالاتی که در این دوره و دوره‌های گذشته از وزیر کشور مطرح شده، به موضوع استانداران و نحوه تعامل مدیریت استان‌ها با نمایندگان مجلس مربوط بوده است.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: وزارت کشور با ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، ۳۱ استاندار و ۴۸۶ فرماندار در ارتباط و تعامل است. طبیعی است که در چنین ساختار گسترده‌ای، ممکن است در برخی نقاط اختلاف نظرهایی میان مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس وجود داشته باشد. با این حال، در بیشتر موارد تعامل میان وزارت کشور و نمایندگان مجلس سازنده و مناسب است و ما در مجموع مشکل خاصی در تعامل با مجلس نداریم. اختلاف نظر در برخی موضوعات نیز امری طبیعی است و نباید آن را به معنای وجود مشکل در روابط میان دو نهاد تلقی کرد.

زینی‌وند گفت: درباره موضوع سؤال از وزیر کشور، تا آنجا که من اطلاع دارم، موضوعی به‌عنوان استیضاح تاکنون به ما اعلام نشده است. البته در روز دوشنبه، در برنامه کاری خودمان، موضوع برخی سؤالات نمایندگان محترم مجلس را مشاهده کردم که طبیعتاً باید در چارچوب قانونی به آن‌ها پاسخ داده شود.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنم که با توجه به شرایط حساس کشور و اهمیت و نقش وزارت کشور و همچنین ضرورت تمرکز این وزارتخانه بر وظایف و مأموریت‌های خود، در مجموع کمترین میزان سؤال را مطرح کرده‌اند. ما نیز پاسخگویی به سؤالات نمایندگان را وظیفه قانونی خود می‌دانیم و با جدیت آن را انجام خواهیم داد.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: اگر موضوع استیضاح نیز به‌صورت رسمی اعلام شود، این اقدام در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و ما به قانون احترام می‌گذاریم. طبیعتاً تلاش خواهیم کرد با ارائه توضیحات و پاسخ‌های لازم، مسائل و ابهامات موجود را برطرف کنیم تا موضوع به مراحل بعدی نرسد؛ اما اگر فرآیند استیضاح در نهایت انجام شود، وظیفه ما این است که در چارچوب قانون، پاسخگوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باشیم.

زینی‌وند گفت: در دنیا، پذیرش دانشجویان بین‌الملل امری پذیرفته‌شده و متداول است، اما دانشجویانی که پذیرش می‌شوند، ابتدا با قوانین کلی کشور و سپس با قوانین و مقررات دانشگاه آشنا می‌شوند. قرار نیست دانشجویان خارجی خارج از چارچوب قواعد و قوانین کشور رفتار کنند یا به عنوان دانشجویانی متفاوت از سایر دانشجویان تلقی شوند.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: گزارشی مبنی بر اینکه دانشجویان بین‌الملل پوشش یا رفتار متفاوتی داشته باشند، دریافت نکرده‌ایم. در این خصوص، به‌صورت مفصل با استاندار سمنان گفت‌وگو کردم و ایشان نیز تفاوتی در این زمینه گزارش نکردند. اتفاقی که سال گذشته در همدان رخ داد نیز، بنا بر بررسی‌های انجام‌شده، با تحریک برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی همراه بود.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: اگر دانشجویان خارجی قوانین، عرف و ارزش‌های کشور را نقض کنند، براساس قانون و بدون اغماض با این موارد برخورد خواهد شد؛ همان‌گونه که اگر یک دانشجوی ایرانی نیز رفتار نامتعارفی با دانشجوی خارجی داشته باشد، موضوع مطابق ضوابط و مقررات پیگیری خواهد شد.

زینی‌وند گفت: در کمیسیون دانشجویی شورای امنیت که مسئولیت آن بر عهده بنده است، در خصوص این موارد توضیحات و توجیهات لازم ارائه شد. همچنین استاندار با سفیر عراق گفت‌وگو کرد و با توجه به تبادل‌نظرهای صورت‌گرفته، امیدواریم شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نباشیم.

در خصوص امنیت ایران با هیچ کشوری تعارف نداریم

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: با تمام کشورهای همسایه، از جمله کشور دوست و برادر عراق، تعامل بسیار خوبی داریم. تفاهمات مرزی و همچنین تعامل مناسبی با دولت جدید عراق برقرار است و در این زمینه نگرانی خاصی نداریم.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: عراق کشوری مستقل است و دشمنان ما تلاش می‌کنند در هر نقطه‌ای بهانه‌ای ایجاد کنند. یک روز ادعا می‌کنند ایران در عراق اقدامی انجام می‌دهد و روز دیگر درباره تحولات و پیروزی‌های مردم یمن چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند. اگر ایران آن‌گونه که ادعا می‌شود قدرتمند است و بر تمام منطقه سیطره دارد، پس بهتر است سلاح‌های خود را زودتر بر زمین بگذارند و تسلیم شوند.

زینی‌وند گفت: تعاملات ما با عراق بسیار خوب است. استانداران مرزی و وزارت کشور به‌صورت مستمر جلسات و گفت‌وگوهایی با یکدیگر دارند و از سمت خاک عزیز کشور عراق نگرانی نداریم. با حوزه اقلیم نیز تعاملات و روابط دوستانه خوبی داریم؛ با این حال، جمهوری اسلامی ایران برای تأمین امنیت خود و در هر نقطه‌ای که امنیت کشور مورد تعرض قرار گیرد، با هیچ‌کس تعارف ندارد.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: کشورهای عربی، برادر و هم‌دین ما هستند و بخشی از مردم جنوب و غرب کشور نیز با مردم این کشورها پیوستگی‌های خانوادگی و فامیلی دارند. با این حال، هنگامی که به دشمن خارجی اجازه داده می‌شود از خاک یا پایگاه‌های یک کشور برای تعرض به کشور ما استفاده کند، طبیعی است که نمی‌توان با مسئله امنیت کشور شوخی کرد.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: وزارت کشور موظف است در زمینه تنقیح و شفاف‌سازی قوانین، مشارکت جدی داشته باشد. در سطح جهانی، یکی از شاخص‌های اصلی حکمرانی مطلوب، دسته‌بندی صحیح قوانین و پرهیز از تکثر بی‌رویه عناوین قانونی است. قوانین باید شفاف و تا حد امکان غیرتفسیرپذیر باشند.

زینی‌وند گفت: هرچه یک قانون تفسیرپذیرتر باشد، زمینه برای نزاع، چالش و چنددستگی بیشتر فراهم می‌شود. «تورم قوانین» یکی از معضلات اساسی کشور است که باید برای رفع آن چاره‌جویی شود. وجود تفسیرهای متعدد از یک قانون، انسجام نظام حقوقی کشور را مخدوش می‌کند و می‌تواند در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیز اختلال ایجاد کند.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در همین راستا، در دهه ۹۰ شمسی، رهبر شهیدمان دستور تدوین «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند. در آن دوره، بنده توفیق داشتم به عنوان مسئول کمیته سیاسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست کارگروه مربوطه را بر عهده داشته باشم.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: در بررسی‌هایی که در سال ۱۳۹۵ انجام شد، وضعیت تورم قوانین بسیار نامطلوب ارزیابی شد؛ به‌گونه‌ای که حجم انبوه و تکرار قوانین موجب شده بود اسناد حقوقی با تفسیرپذیری مفرط مواجه شوند و این مسئله کارآمدی نظام حقوقی کشور را با چالش روبه‌رو کند.

زینی‌وند گفت: براساس وضعیت فعلی قوانین، یک موضوع واحد ممکن است از سوی دو کارگزار، مانند استاندار یا وزیر، به‌طور صددرصد قانونی و در عین حال به‌طور صددرصد غیرقانونی تفسیر شود. هنگامی که به دستگاه‌های نظارتی مراجعه می‌کنیم، هر دو طرف با استناد به مواد قانونی متفاوت تلاش می‌کنند ادعای خود را اثبات کنند.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: این میزان از تفسیرپذیری که در نهایت به تضاد در عملکرد دستگاه‌ها منجر می‌شود، به هیچ عنوان زیبنده کشور نیست. به همین دلیل بود که رهبر شهید، با درک دقیق این معضل، دستور تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را صادر فرمودند.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: از اصحاب رسانه درخواست می‌کنم با استناد به این سیاست‌های کلی، موضوع را به فضای عمومی بکشانند و مطالبه‌گر باشند. از مسئولان و مجلس شورای اسلامی بخواهید که در راستای این سیاست‌ها، به‌طور جدی برای تنقیح، دسته‌بندی و شفاف‌سازی قوانین اقدام کنند. تبدیل این موضوع به یک مطالبه عمومی، ضرورت اصلاح ساختار موجود را دوچندان خواهد کرد.

زینی‌وند گفت: در دوره قبل، آقای دکتر قالیباف پس از تصدی ریاست مجلس، به دلیل تسلطی که بر این حوزه داشتند، کارگروهی را برای آغاز فرآیند تنقیح قوانین تشکیل دادند و اقدامات اولیه‌ای نیز در این زمینه صورت گرفت. اگرچه هنوز به نتیجه نهایی و ملموس در سطح گسترده نرسیده‌ایم، اما تأکید می‌کنم که تنقیح و شفاف‌سازی قوانین، یکی از حیاتی‌ترین و ضروری‌ترین اقدامات کشور است. این فرآیند باید با جدیت و به‌صورت مستمر پیگیری شود تا از بروز چالش‌های حقوقی و اداری در آینده پیشگیری شود.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در بسیاری از کشورها، به دلیل وجود نظام دومجلسی، قوانین پیش از تصویب مسیر پیچیده و کارشناسی دقیقی را، از جمله بررسی در مجلس نمایندگان و سنا، طی می‌کنند. اما در کشور ما نظام قانون‌گذاری تک‌مجلسی است و شورای نگهبان نیز صرفاً از منظر مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی به بررسی آنها می‌پردازد و اساساً سازوکار و بضاعت بررسی کارشناسی همه‌جانبه قوانین را ندارد.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: بنابراین، نمی‌توان شورای نگهبان را در جایگاه «مجلس دوم» دانست. با توجه به این خلأ ساختاری، ضروری است فرآیند تصویب قوانین از ابتدا با دقت و وسواس بیشتری همراه باشد.

زینی‌وند گفت: در این زمینه، تذکرات مکرر رهبر شهیدمان راهگشاست. ایشان همواره بر این نکته تأکید داشتند که قوانین باید «لایحه‌محور» باشند.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: دولت به دلیل تسلط بر جزئیات اجرایی، برخورداری از دانش کارشناسی و پیوستگی در بدنه مدیریتی، بهترین مرجع برای شناسایی نیازهای قانونی است. دولت‌ها باید فعالانه وارد عمل شوند و پیش از بروز تورم قوانین، لوایح دقیق، منسجم و کارشناسی‌شده ارائه دهند.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: باید توجه داشت که مشکل صرفاً به قوانین مصوب مجلس محدود نمی‌شود؛ حجم انبوه مقرراتی که دولت‌ها و نهادهای محلی وضع می‌کنند نیز می‌تواند چالش‌آفرین باشد. گاهی مصوبات یک شورای اسلامی شهر یا روستا در عمل تأثیر مستقیم‌تری نسبت به قوانین کلان مجلس بر زندگی مردم دارد. این حجم از مقررات، در مواردی دست‌وپای مردم را در زندگی روزمره بسته است.

زینی‌وند گفت: نظام قانون‌گذاری کشور نیازمند اصلاحات جدی است. این موضوع باید به عنوان یک مطالبه جدی از سوی نخبگان و اصحاب رسانه پیگیری شود تا مسئولان و نهادهای متولی قانون‌گذاری با دقت بیشتری نسبت به سوابق، الزامات و آثار حقوقی قوانین عمل کنند.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: امیدوارم مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت، در اسرع وقت و پس از عبور از شرایط خاص فعلی و شرایط جنگی، تشکیل کارگروه مشترک برای «تنقیح قوانین» را به عنوان یکی از اولویت‌های ضروری در دستور کار قرار دهد تا زمینه برای شفاف‌سازی، انسجام و کارآمدی بیشتر نظام حقوقی کشور فراهم شود.