حجت الاسلام حسن شجاعی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: طبق بند الف تبصره ۷ قانون بودجه سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۰، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مکلف شدند همه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینهای) را صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
شجاعی با تذکر این نکته که نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است ادامه داد: دستگاههای یاد شده موظند همه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی همچنین با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرد: در بند و تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال آمده است دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه موظف به مسدود نمودن حسابهای فرعی خود تا پایان فروردین ماه بودند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: گزارشها نشان میدهد باوجود هشدارها و مکاتبات مستقیم و غیر مستقیم کمیسیون اصل نود، همچنان برخی از شرکتها و دانشگاههای علوم پزشکی از حسابهای فرعی در نزد بانکهای تجاری استفاده میکنند.
وی افزود: همچنین طبق جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال، بانک مرکزی مکلف است تا اول خرداد سال ۱۴۰۱ نسبت به مسدود کردن حسابهای شرکتهای تابعه وزارت نفت نزد بانک های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام کند.
رئیس کمیسیون اصل نود هشدار داد: شرکتهای مذکور در فرصت باقیمانده به وظایف قانونی خود عمل کنند. در صورت کوتاهی یا عدم اجرای قانون، کمیسیون اصل نود برخورد جدی با متخلفان خواهد داشت.
شجاعی با اشاره به الزام قانونی ایجاد حساب واحد در بانک مرکزی افزود: ایجاد حساب واحد از طریق خزانهداری و در نزد بانک مرکزی موجب انضباط بخشی به بودجه دولت و جلوگیری از فساد میشود.
انتهای پیام/
