حذف حلقه‌های واسطه‌گری از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -  در راستای بازنگری سیاست‌های اقتصادی و به‌منظور افزایش کارایی نظام توزیع منابع، دولت اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داده است؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت بیشتر، کاهش رانت و بهبود انضباط مالی در اقتصاد کشور شود.

ارز ترجیحی که با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی و کنترل قیمت کالاهای اساسی تخصیص می‌یافت، در عمل با چالش‌هایی همچون ایجاد رانت، انحراف منابع و عدم اصابت یارانه به گروه‌های هدف همراه بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این منابع، به‌جای کاهش قیمت برای مردم، در حلقه‌های واسطه‌گری جذب شده و اثربخشی سیاست را کاهش داده است.

در همین راستا کاظم جلالی کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با حذف ارز ترجیحی، ساختار تخصیص منابع ارزی شفاف‌تر شده و امکان نظارت دقیق‌تری بر جریان واردات و قیمت‌گذاری کالاها فراهم می‌شود.

وی ادامه داد:این اقدام می‌تواند از بروز فساد و رانت‌جویی جلوگیری کرده و رقابت سالم‌تری را در بازار ایجاد کند.

او با اشاره به اینکه از دیگر مزیت‌های این سیاست، اصلاح سازوکار حمایتی دولت است گفت: در رویکرد جدید، حمایت‌ها به‌جای تخصیص ارز ارزان‌قیمت به واردکنندگان، به‌صورت مستقیم و هدفمند به مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر منتقل می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند عدالت اقتصادی را تقویت کرده و اثربخشی یارانه‌ها را افزایش دهد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی، به کاهش فشار بر منابع ارزی کشور و مدیریت بهینه‌تر ذخایر ارزی کمک می‌کند گفت: این امر در شرایط نوسان‌های ارزی، می‌تواند ثبات بیشتری را برای اقتصاد کلان به همراه داشته باشد و زمینه‌ساز پیش‌بینی‌پذیرتر شدن فضای اقتصادی شود.

وی ادامه داد:اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف ارز ترجیحی، در صورت اجرای تدریجی، همراه با سیاست‌های جبرانی و نظارت مستمر، می‌تواند به‌عنوان یکی از گام‌های مهم در مسیر اصلاحات اقتصادی، به افزایش شفافیت، کاهش ناکارآمدی‌ها و حمایت مؤثرتر از معیشت مردم منجر شود.

پیش از این هم سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی  با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی کشور، حذف ارز ترجیحی را یکی از اقدامات مهم دولت در مسیر شفاف‌سازی اقتصاد و کاهش ناکارآمدی‌ها عنوان کرد.

وی گفت: سال‌های گذشته نشان داد که ارز ترجیحی، علیرغم نیت حمایتی، در عمل منجر به ایجاد رانت، انحراف منابع و عدم بهره‌مندی واقعی مصرف‌کنندگان نهایی شده است.

وی با اشاره به آثار مثبت این اصلاح سیاستی افزود: با حذف ارز ترجیحی، زمینه‌های فساد و رانت‌جویی به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد و تخصیص منابع ارزی کشور به سمت شفافیت و انضباط بیشتر حرکت می‌کند.

به گفته وی، حذف ارز ترجیحی همچنین نقش مهمی در مدیریت بهینه منابع ارزی کشور دارد. این اقدام به کاهش فشار بر ذخایر ارزی کمک کرده و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر در شرایط نوسان‌های ارزی را فراهم می‌سازد.

کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که اصلاح سیاست‌های ارزی، در صورت اجرای تدریجی و همراه با سیاست‌های جبرانی، می‌تواند به افزایش رقابت سالم در بازار، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تقویت ثبات اقتصادی منجر شود.