اصلاح نظام خرید گندم در دستور کار است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از تولید حدود ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم در کشور، تاکنون حدود ۸ تا ۸.۵ میلیون تن گندم با ارزش۴۱۴ همت از کشاورزان خریداری شده است.

به گفته وی، تاکنون حدود ۲۱۶ همت آن پرداخت شده و پیگیری‌ها برای تامین و پرداخت باقی‌مانده مطالبات گندمکاران در حال انجام است.

فتحی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و دستور رئیس‌جمهور، موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران در دستور کار همه ارکان دولت قرار گرفته و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در حال تامین منابع است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بخش دیگری از مطالبات پرداخت شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: ابتدای سال پیش‌بینی شده بود حدود ۱۰ میلیون تن گندم خریداری شود، اما میزان تولید به حدود ۱۴ میلیون تن رسید، اما بخشی از تولید گندم برای مصارف بذری و خودمصرفی کشاورزان و روستاییان اختصاص می‌یابد و بخشی نیز در بخش دام و طیور مصرف می‌شود. امسال با تغییرات ایجادشده در نرخ ارز و قیمت‌ها، میزان مصرف گندم در بخش دام و طیور افزایش یافته است.

اصالاح سیاست خرید تضمینی د شورای قیمات گذار

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، در شورای قیمت‌گذاری تلاش شده است این شورا صرفا محلی برای تعیین قیمت نباشد، بلکه سیاست‌های لازم برای تنظیم بازار و حمایت از تولید نیز در آن مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته وی، امسال کمیسیون‌های تخصصی مجلس و شورای قیمت‌گذاری موضوع خرید گندم صنف و صنعت را بررسی کرده‌اند و مقرر شده است خرید حدود ۲ میلیون تن گندم این بخش، به‌صورت یک تجربه جدید و با حضور موثر بخش خصوصی دنبال شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد ادامه داد: بخش خصوصی می‌تواند نیاز خود را از تولید داخلی خریداری و هر میزان از نیاز را که از داخل قابل تامین نیست، وارد کند. این فرآیند می‌تواند تجربه‌ای برای طراحی سازوکارهای جدید خرید گندم در سال‌های آینده باشد.

فتحی با اشاره به آزاد شدن تامین گندم صنف و صنعت از ابتدای آبان‌ماه بیان کرد: از این تاریخ، صنف و صنعت باید گندم مورد نیاز خود را تامین کند و دولت در خرید آن دخالت نخواهد داشت.

به گفته وی، برای جلوگیری از سوءاستفاده و ایجاد اختلال در بازار، قیمت‌های ارشادی و متعارف اعلام خواهد شد تا ضمن حفظ رقابت، از شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی جلوگیری شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: براساس مصوبه دولت در ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵، اصلاحات مربوط به این حوزه در دستور کار قرار گرفته است و کمیسیون‌های تخصصی ذیل شورای قیمت‌گذاری نیز با دستورکار مشخص، در حال بررسی راهکارهای اجرایی هستند تا از تکرار مشکلات سال‌های گذشته در خرید گندم جلوگیری شود و به یک سازوکار پایدار و کارآمد برای آینده برسیم.