ورود اشخاص فاقد صلاحیت به حوزه وکالت، ضربه به اعتماد عمومی است

باشگاه خبرنگاران جوان- علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در دیدار با اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز با تأکید بر جایگاه ممتاز جامعه وکلا در نظام حقوقی کشور، «عقلانیت»، «انضباط حرفه‌ای» و «رویکرد تعاملی» را شرط اصلی صیانت از اعتبار این نهاد دانست و بر ضرورت همکاری سازنده میان دستگاه قضایی و کانون وکلا برای ارتقای عدالت و اعتماد عمومی تأکید کرد.

وکلا، بخشی از نخبگان اثرگذار جامعه هستند

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه جامعه وکلا یکی از اقشار نخبه کشور است، خاطرنشان کرد: نقش وکلا در روشنگری افکار عمومی، صیانت از حقوق مردم و تحقق عدالت بسیار برجسته‌تر از اقشار دیگر است و از همین جهت، هیئت‌مدیره کانون وکلا نیز به‌عنوان منتخبین این جامعه نخبه، مسئولیتی سنگین، اثرگذار و متکی بر اعتماد بدنه حرفه‌ای وکالت بر عهده دارند.

وی با اشاره به ویژگی‌های لازم برای مدیریت در کانون وکلا اظهار کرد: انتظار این است که هیئت‌مدیره با تدبیر، عقلانیت و پرهیز از افراط و تفریط، جایگاه کانون را ارتقا دهد

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: تصمیمات هیئت‌مدیره باید با توجه به آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن اتخاذ شود؛ چرا‌که اقدامات نسنجیده ممکن است نه تنها نتیجه مثبت نداشته باشد، بلکه به جایگاه کانون آسیب بزند.

القاصی تأکید کرد: بدون شک اکثریت قریب به اتفاق وکلا، افرادی شریف، متعهد و پایبند به اخلاق و قانون هستند و نباید اجازه داد اقدامات برخی اشخاص محدود به اعتبار این نهاد مقدس آسیب زند.

ارتباط صحیح وکلا و قضات؛ زمینه‌ساز استحکام آرا و اعتماد عمومی

وی با رد برخی تلقی‌های نادرست درباره تقابل قاضی و وکیل در روند رسیدگی قضایی گفت: حضور وکیل در پرونده نه تنها در برابر قاضی نیست، بلکه به قاضی کمک می‌کند که با اشراف علمی بیشتر و دقت نظر بالاتر رأی صادر کند. هرچه وکیل حرفه‌ای‌تر و علمی‌تر در پرونده ورود کند، کیفیت رأی و اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی تقویت می‌شود.

القاصی افزود: رأیی که با دقت، اشراف و تحلیل کامل صادر شود، کمتر در معرض نقض یا ایراد قرار می‌گیرد و در نتیجه شهروندان نیز نسبت به دستگاه قضا احساس امنیت و اطمینان بیشتری خواهند داشت.

ضرورت صیانت از جایگاه حرفه‌ای وکلا و مقابله با انحرافات احتمالی

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به گستردگی جامعه وکالت عنوان کرد: در هر جامعه بزرگی ممکن است موارد معدودی از رفتار‌های خلاف شأن یا غیرحرفه‌ای مشاهده شود. همان‌گونه که در بدنه دستگاه قضا نیز ممکن است معدود تخلفاتی رخ دهد؛ اما نباید این موارد اندک به پای کل مجموعه نوشته شود و لازم است با سازوکار‌های نظارتی دقیق اصلاح یا برخورد شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه جامعه وکالت خود باید نسبت به رفتار‌های خلاف شأن حساس باشد، اظهار کرد: هر اقدام غیرمتعارف یک فرد، به طور مستقیم اعتبار اکثریت سالم و شریف این جامعه نخبه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

رسیدگی به مطالبات صنفی وکلا

رئیس کل دادگستری تهران سپس به برخی مطالبات صنفی مطرح‌شده از سوی هیئت‌مدیره اشاره کرد و گفت: موضوع تأخیر در معرفی کارآموزان وکالت، پیگیری خواهد شد و چنانچه مواردی خارج از روال یا همراه با وقفه غیرضروری باشد، اصلاح می‌شود.

وی در خصوص تأمین فضای مناسب برای حضور و استقرار وکلا در مجتمع‌های قضایی نیز عنوان کرد: پیش‌تر نیز تأکید کرده‌ام که مجتمع‌های قضایی باید اتاقی مناسب برای وکلا در نظر بگیرند؛ لذا اگر در برخی مجتمع‌ها این اقدام انجام نشده، مصادیق را اعلام کنید تا پیگیری شود.

لزوم تشکیل کمیته مشترک میان دادگستری استان تهران و کانون وکلا

القاصی ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته مشترک میان دادگستری و کانون وکلا عنوان کرد: تشکیل این کمیته برای طرح، بررسی و پیگیری مستمر مسائل مشترک کاملاً ضروری است و نمایندگان دادگستری و کانون می‌توانند به صورت منظم مشکلات را منعکس و راهکار‌ها را بررسی کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آزمون وکالت اشاره کرد و گفت: حفظ کیفیت علمی و حرفه‌ای جامعه وکالت ضروری است. وکلا با اسرار مردم مواجه هستند و نقش حساس آنان اقتضا می‌کند ورود به این حرفه از طریق سازوکاری ضابطه‌مند و مبتنی بر صلاحیت علمی انجام شود.

وی همچنین دستور داد که در موارد غیرحساس، درخواست‌های موضوع ماده ۴۷۷ از وکلا نیز پذیرفته شود و افزود: فقط در پرونده‌هایی که محکوم‌علیه متواری است یا نیاز به أخذ توضیح مستقیم از شخص دارد، حضور خود او ضرورت دارد؛ در سایر موارد می‌توان درخواست را از طریق وکیل دریافت کرد.

ورود اشخاص غیرمجاز به حوزه وکالت و لزوم برخورد قاطع

رئیس‌کل دادگستری تهران با اشاره به فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز و اشخاص فاقد صلاحیت در حوزه خدمات حقوقی گفت: این اقدامات خسارت جدی به اعتماد عمومی وارد می‌کند و لازم است کانون وکلا مصادیق را معرفی کند تا هم از مسیر کیفری و هم از مسیر نظارتی با آنان برخورد شود. دستگاه قضایی از این برخورد‌ها حمایت خواهد کرد.

القاصی پیشنهاد تشکیل کارگاه‌های مشترک میان قضات و وکلا را مثبت دانست و گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی، جلسات مشورتی و دعوت از وکلا در فرآیند‌های علمی و آموزشی می‌تواند فهم مشترک و تعامل حرفه‌ای را تقویت کند.

رئیس‌کل دادگستری تهران در پایان با ابراز امیدواری نسبت به عملکرد هیئت‌مدیره جدید کانون وکلا اظهار کرد: امید است این دوره با رویکرد عقلانی، متعادل و هدایتگر بتواند جایگاه حرفه‌ای کانون را بیش از گذشته تقویت کند؛ چرا‌که تعامل سازنده میان قوه قضاییه و کانون وکلا، صیانت از این دو مجموعه مهم را تضمین خواهد کرد.