باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فرانچسکا آلبانیزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین روز سه‌شنبه اتحادیه اروپا را تشویق کرد تا با استناد به تعهد قانونی این اتحادیه تحت قوانین بین‌المللی، توافقنامه همکاری با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد.
در حالی که وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل برای بحث در مورد وضعیت توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل تشکیل جلسه می‌دهند، آلبانیزی مجموعه‌ای از بیانیه‌ها را صادر کرد و از این اتحادیه خواست تا مطابق با احکام نهاد‌های بین‌المللی عمل کند.
او نوشت که یک جلسه «تاریخی»، «جلسه‌ای خواهد بود که به پایان نسل‌کشی، برچیدن اشغالگری و آپارتاید همیشگی اسرائیل و آغاز عدالت و پاسخگویی منجر شود.»
آلبانیزی از توصیفات اخیر اتحادیه اروپا از جلسات دیپلماتیک با اسرائیل انتقاد کرد و گفت که نقطه عطف واقعی، اقدام مشخص علیه نقض قوانین بین‌المللی خواهد بود.
او تأکید کرد که اتحادیه اروپا «از نظر قانونی موظف به تعلیق توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل است» و بحث در مورد اینکه آیا اسرائیل ماده ۲ را که طرفین را به احترام به حقوق بشر متعهد می‌کند، نقض می‌کند یا خیر با استناد به احکام دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و چندین نهاد سازمان ملل «نه تنها غیرضروری - بلکه مضحک است».
آلبانیزی با استناد به تحقیقات جدید گفت که اتحادیه اروپا نه تنها بزرگترین شریک تجاری اسرائیل، بلکه بزرگترین شریک سرمایه‌گذاری آن نیز هست، تقریباً دو برابر ایالات متحده.
او هشدار داد که «حفظ تجارت با اقتصادی که به طور جدایی‌ناپذیری با اشغال، آپارتاید و نسل‌کشی گره خورده است، همدستی در جرم است.»
آلبانیزی با اشاره به اینکه بین سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، صادرات اتحادیه اروپا به اسرائیل ۱.۲ میلیارد یورو (۱.۴ میلیون دلار) افزایش یافته است، از این اتحادیه خواست تا به «حمایت از فروپاشی نظم حقوقی بین‌المللی» پایان دهد.
او گفت اتحادیه اروپا با یک انتخاب اخلاقی و حقوقی حیاتی رو‌به‌رو است: «تشدید این لکه ننگ، یا سرانجام حمایت از ارزش‌هایی که اتحادیه مدعی نمایندگی آنهاست.»
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمده‌اند تا پس از بررسی توافقنامه همکاری که در ماه مه پس از درخواست‌های کشور‌های عضو و جامعه مدنی آغاز شد، اقدامات احتمالی علیه اسرائیل را بررسی کنند.
در حالی که تعلیق کامل نیاز به اتفاق آرا دارد، تعلیق جزئی بخش‌های خاصی مانند تجارت، تحقیق یا گفتگوی سیاسی با اکثریت واجد شرایط امکان‌پذیر است.
اسپانیا، ایرلند و اسلوونی به تعلیق رأی مثبت داده‌اند، در حالی که کشور‌هایی از جمله آلمان، اتریش، چک و مجارستان مخالفت خود را ابراز کرده‌اند.
منبع: آناتولی
12207571
مهمترین اخبار بین‌الملل
