نسخه جدید دولت برای بازار اجاره/ ۱۰‌هزار مسکن استیجاری در راه است

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری-اجرای طرح مسکن استیجاری یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن به شمار می‌رود؛ طرحی که با وجود توصیه‌های مکرر کارشناسان طی سال‌های گذشته برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن، تاکنون به مرحله اجرا و عملیاتی شدن نرسیده بود.

 آغاز اجرای مسکن استیجاری با ۱۰ هزار واحد

امسال وزارت راه و شهرسازی پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، اجرای طرح مسکن استیجاری را با هدف ساخت ۱۰ هزار واحد کلید زده و اعلام کرده است که به‌زودی این طرح وارد فاز اجرایی خواهد شد.

 وزیر راه: سرپناه داشتن فقط مالکیت نیست

در همین زمینه، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد: دولت چهاردهم به اجرای طرح مسکن استیجاری ورود کرده است. برای این طرح از دهه ۷۰ قانون مسکن استیجاری وجود داشته و اکنون بستر اجرای آن فراهم شده است.

وی افزود: سرپناه داشتن صرفاً به معنای مالکیت نیست. اینکه خانوار بتواند مسکن استیجاری داشته باشد، با وجود تورم سالانه دچار جابه‌جایی‌های پرهزینه نشود و این اطمینان را داشته باشد که دست‌کم دو تا سه سال می‌تواند در یک واحد سکونت کند، اهمیت زیادی دارد. بر همین اساس، دولت وارد حوزه مسکن استیجاری شده و برای آن مصوبه شورای عالی مسکن را دریافت کرده است.

اولویت کلان‌شهرها و کمبود زمین

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اولویت اجرای این طرح گفت: تا پایان سال، با اولویت کلان‌شهرها که با محدودیت زمین و چالش‌های آمایش سرزمینی مواجه‌اند، تلاش می‌کنیم به عدد ۱۰ هزار واحد برسیم. این عدد شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما مسیر مسکن استیجاری را باز می‌کند تا شهرداری‌ها، بخش خصوصی و انبوه‌سازان وارد میدان شوند و اطمینان حاصل شود که دولت پشتیبان این نوع از مسکن است.

مسکن استیجاری و احیای بافت‌های فرسوده

وی یادآور شد: اجرای این طرح می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بافت‌های فرسوده داشته باشد. یکی از دغدغه‌های اصلی انبوه‌سازان در این مناطق، صرفه اقتصادی پایین ساخت‌وساز است. اگر دولت هزینه‌های کلان آماده‌سازی و زیرساخت را در بافت‌های فرسوده تقبل کند، قطعاً انبوه‌سازان برای ورود به این حوزه ترغیب می‌شوند و این موضوع به تغییرات اساسی در بافت‌های فرسوده منجر خواهد شد.

 تقاضای میلیونی در بازار اجاره

براساس این گزارش، بسیاری از کارشناسان معتقدند بازار اجاره مسکن با تقاضای میلیونی مواجه است و بخش قابل توجهی از این متقاضیان توانایی اجاره واحدهای مسکونی مناسب را ندارند. هدف اصلی طرح مسکن استیجاری، توانمندسازی خانوارها به‌ویژه زوج‌های جوان و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار اجاره عنوان شده است.

کارشناسان بر این باورند که اگر از سال ۱۳۷۷ به سمت ساخت مسکن عمومی حرکت می‌شد، امروز بخش بزرگی از تقاضای بازار اجاره با حداقل قیمت پاسخ داده می‌شد و خانوارها پس از دوره سکونت در این واحدها، توان خرید مسکن در بازار آزاد یا استفاده از پروژه‌های حمایتی را پیدا می‌کردند.

سازوکار طرح؛ اجاره‌داری دولتی در کار نیست

در همین راستا، پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، پیش از این در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد درباره سازوکار اجرای طرح مسکن استیجاری اظهار داشت: این طرح به معنای اجاره‌داری مستقیم دولت نیست. دولت از طریق بخش خصوصی و کارگزاران، واحدها را اجاره می‌دهد و تمام فرآیندها در چارچوب ضوابط و قوانین مشخص انجام می‌شود. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد این مدل قابل اجراست، هرچند در سال‌های ابتدایی ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد.

 مشارکت بخش خصوصی و نهادهای حمایتی

وی درباره نقش بخش خصوصی در این طرح گفت: با تصویب بسته مدیریت بازار اجاره، وزارت راه و شهرسازی اراضی خود را در اختیار بخش خصوصی، نهادهای حمایتی و سایر بخش‌ها قرار می‌دهد تا واحدهای مسکونی ساخته و در چارچوب ضوابط استیجاری عرضه شود. این اقدام، مشوقی برای تولید واحدهای اجاره‌ای با کیفیت بالا و در مکان‌های مناسب شهری خواهد بود.

ساخت واحدها در مناطق با قیمت متوسط شهر

آقایی درباره جانمایی واحدها تأکید کرد: این واحدها در مناطقی با قیمت متوسط شهر ساخته می‌شوند تا دسترسی مناسب به امکانات شهری و حمل‌ونقل عمومی فراهم باشد. متراژ میانگین این واحدها حدود ۱۱۰ متر مربع است و با کیفیتی متناسب با شأن خانواده ایرانی طراحی می‌شوند.

 اجاره‌بها متناسب با توان مالی دهک‌ها

وی افزود: میزان اجاره‌بها برای دهک‌های مختلف جامعه بر اساس توان مالی آن‌ها تعیین شده است؛ به‌گونه‌ای که دهک‌های یک و دو حدود یک‌سوم درآمد، دهک‌های سه و چهار ۴۵ درصد و دهک‌های پنج و شش تا ۵۵ درصد درآمد خانوار را صرف اجاره خواهند کرد.

آقایی  تأکید کرد: هدف اصلی این طرح حمایت از اقتصاد خانوار و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره است و تلاش می‌شود دسترسی به مسکن مناسب برای بخش قابل توجهی از جامعه فراهم شود.

تجربه جهانی و نقش دولت‌ها در اجاره‌داری

در همین زمینه، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، پیش‌تر گفته بود: در بسیاری از کشورها، دولت‌های مرکزی و شهرداری‌ها به‌طور متوسط ۲۰ درصد از مساکن را در اختیار دارند و با نرخ‌گذاری و ارائه یارانه‌ها، تلاش می‌کنند رفاه اجتماعی اقشار مختلف جامعه را مدیریت کنند.

وی ادامه داد: تأکید وزارت راه و شهرسازی که در شورای عالی مسکن نیز به تصویب رسیده، این است که امیدواریم بتوانیم ۳۰ هزار واحد مسکن استیجاری را امسال یا سال آینده آغاز کنیم تا این مدل به مجموعه راهکارهای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد اضافه شود.

هشدار کارشناسان درباره آینده بازار مسکن

براساس این گزارش، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت باید هرچه سریع‌تر اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهبود وضعیت بازار مسکن را در دستور کار قرار دهد؛ چرا که با توجه به روند تورم، احتمال تشدید افزایش قیمت‌ها در سال آینده وجود دارد.

فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن، درباره افزایش اجاره‌بها در کلان‌شهرها گفت: کاهش شدید ساخت‌وساز در شهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد و تبریز در مقایسه با سال‌های گذشته، یکی از عوامل اصلی فشار بر بازار اجاره است و این فشار ناشی از کاهش عرضه مسکن در کلان‌شهرهاست.

وی افزود: رکود حاکم بر بازار مسکن و کاهش معاملات خرید و فروش باعث شده مالکان برای جبران این رکود، فشار بیشتری از محل افزایش اجاره‌بها به مستأجران وارد کنند.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن تصریح کرد: در حال حاضر نه بازار خرید و فروش ملک رونق دارد و نه سیاست‌های حمایتی مؤثر به‌طور کامل اجرا شده است. طرح‌هایی مانند مسکن استیجاری یا افزایش عرضه مسکن هنوز به مرحله عملیاتی گسترده نرسیده‌اند.

 مسکن استیجاری؛ راهکار خروج از رکود تورمی

براساس این گزارش، با توجه به رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن، بسیاری از کارشناسان معتقدند تنها راهکار خروج از این وضعیت، افزایش تولید مسکن و اجرای طرح‌های حمایتی از جمله توسعه مسکن استیجاری است.