سهمیه خدمات پس از فروش خودرو‌ها فعال شد

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تقویت نظام خدمات پس از فروش و افزایش مسئولیت‌پذیری شرکت‌های واردکننده خودرو، سهمیه‌ای جدید را در سامانه جامع تجارت فعال کرده است؛ اقدامی که می‌تواند بر روند ثبت سفارش، تأمین ارز و ساختار واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ اثرگذار باشد.

بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت، سهمیه خدمات پس از فروش* برای شرکت‌های واردکننده خودرو اعم از خودروهای کامل (CBU) و قطعات منفصله (KD) فعال شده است. میزان این سهمیه معادل ۴ درصد ارزش تأمین ارز شده کد تعرفه‌های CBU و KD از ابتدای سال ۱۴۰۳ تعیین شده و به‌عنوان یکی از الزامات جدید در فرآیند ثبت سفارش خودرو اعمال می‌شود.

 جزئیات اجرایی سهمیه جدید

مطابق این تصمیم، شرکت‌های مشمول می‌توانند با مراجعه به فرم «مدیریت مجوز سیستمی سهمیه واردات» در سامانه جامع تجارت، وضعیت سهمیه خدمات پس از فروش خود را مشاهده و مدیریت کنند.

از این پس، در صورتی که شرکت‌ها اقدام به ثبت سفارش با کد تعرفه‌های مشمول خدمات پس از فروش کنند، بررسی سیستمی سهمیه خدمات پس از فروش به‌صورت اجباری انجام خواهد شد و بدون تأیید آن، فرآیند ثبت سفارش تکمیل نخواهد شد.

همچنین فهرست کد تعرفه‌های مشمول این سهمیه، در قالب فایل پیوست از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام شده تا ابهامی در دامنه شمول این تصمیم وجود نداشته باشد.

صدور خودکار مجوزها و حذف محدودیت‌های گذشته

بر اساس اعلام رسمی، مجوزهای مربوط به این حوزه برای پرونده‌هایی که در وضعیت «منتظر مجوز» قرار دارند، به‌صورت خودکار صادر می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند از رسوب پرونده‌ها و افزایش زمان بررسی جلوگیری کند.

نکته قابل توجه آن است که میزان تأمین ارز یا کالای ترخیص‌شده در سال‌های گذشته جزو مصارف این سهمیه محسوب نمی‌شود و استفاده از سهمیه خدمات پس از فروش، مشمول قاعده فصلی نیز نخواهد بود؛ مسئله‌ای که انعطاف‌پذیری بیشتری برای واردکنندگان در برنامه‌ریزی سالانه ایجاد می‌کند.

 تحلیل و پیامدها

کارشناسان معتقدند فعال‌سازی این سهمیه، در راستای سیاست‌های جدید وزارت صمت برای ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از واردات بدون پشتوانه خدماتی ارزیابی می‌شود.

گفتنی است طی سال‌های اخیر، یکی از انتقادات اصلی بازار خودرو، ضعف شبکه خدمات پس از فروش برخی واردکنندگان بوده که این تصمیم می‌تواند به‌عنوان ابزار کنترلی، شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه ملزم کند.

در عین حال، برخی فعالان بازار هشدار می‌دهند که افزایش الزامات سیستمی و سهمیه‌ای، در صورت عدم شفافیت یا هماهنگی کامل با نظام ارزی و بانکی، ممکن است به افزایش هزینه واردات و کندی فرآیندها منجر شود؛ موضوعی که نیازمند پایش مستمر و اصلاحات احتمالی در آینده خواهد بود.

در مجموع، فعال‌سازی سهمیه خدمات پس از فروش را می‌توان یکی از مهم‌ترین تغییرات سیاستی حوزه واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ دانست؛ تغییری که موفقیت آن، به نحوه اجرا و تعامل دولت با بخش خصوصی وابسته خواهد بود.