باشگاه خبرنگاران جوان - جهانگیر پرهمت، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، با تأکید بر نقش حیاتی آبخیزداری در امنیت غذایی، مدیریت منابع آب و کاهش خسارات سیلاب، پیشنهاد حذف احکام مربوط به آبخیزداری را یک خطای راهبردی می‌داند که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای آینده آب و خاک کشور داشته باشد.
وی با تأکید براینکه آبخیزداری نه‌تنها یک ضرورت محیط‌زیستی، بلکه ستون اصلی امنیت غذایی و مدیریت منابع آب کشور است، افزود:بخش قابل‌توجهی از منابع آب کشور سالانه به شکل سیلاب از دست می‌رود و در پایین‌دست خسارات سنگینی به بار می‌آورد.
این کارشناس ادامه داد: آبخیزداری با مهار آب در بالادست، تبدیل آن به جریان‌های زیرسطحی و جلوگیری از تخریب‌های پایین‌دست، نقش حیاتی در مدیریت منابع آب دارد.
وی فرسایش شدید خاک را یکی از تهدیدهای جدی کشور می‌داند و تأکید می‌کند که آبخیزداری از این سرمایه‌ای که طی سال‌های طولانی به‌وجود آمده حفاظت می‌کند.
این کارشناس با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آبخیزداری، بیان کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر کاهش خسارات جانی و مالی سیل، معیشت جوامع محلی را تقویت و اشتغال پایدار ایجاد می‌کند و جلوی مهاجرت را می‌گیرد. از نظر او، آبخیزداری هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدت و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کشور است.
راه‌حل آبخیزداری، مشارکت مردم است
وی با اشاره به سه مانع اصلی در مسیر اجرای طرح‌های آبخیزداری در کشور اظهار کرد: نخستین چالش، نبود مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز و تکیه بر مرزبندی‌های سیاسی و اداری است؛ تقسیماتی که هیچ تناسبی با مرزهای طبیعی حوزه‌ها ندارند و به همین دلیل تصمیم‌گیری را پراکنده و ناهماهنگ می‌کنند. دومین مانع، کمبود جدی اعتبارات است؛ به‌گونه‌ای که بودجه‌های موجود حتی حداقل نیازهای گسترده این بخش را پوشش نمی‌دهد. سومین مانع نیز مدیریت جزیره‌ای منابع آب، خاک و پوشش گیاهی است؛ سه مؤلفه‌ای که باید در قالب یک سیستم واحد اداره شوند، اما اکنون به‌صورت جداگانه و غیرهماهنگ مدیریت می‌شوند.
پرهمت با بیان اینکه یکی از حلقه‌های مفقوده آبخیزداری مشارکت مردم و جوامع محلی است، گفت: بدون مشارکت بهره‌برداران و ساکنان حوزه‌های آبخیز، هیچ طرحی پایدار نخواهد ماند؛ دولت باید مردم را در سرمایه‌گذاری، مدیریت و بهره‌برداری دخالت دهد تا نگهداری و مراقبت بلندمدت از سازه‌ها ممکن شود.در همین زمینه، وی بند ۳ ماده ۳۸ برنامه هفتم را که هزینه‌های انجام‌شده توسط خیرین در اجرای طرح‌های آبخیزداری را هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌کند، یک ظرفیت بسیار ارزشمند می‌داند. او با تاکید بر شناسایی و تشویق خیرین حقیقی و حقوقی توسط وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد:«بخش قابل‌توجهی از کمبود اعتبارات جبران خواهد شد؛ اما تاکنون از این ظرفیت به‌درستی بهره‌برداری نشده است.
وی با اشاره به یکی از تکالیف مهم برنامه هفتم، که وزارت نیرو را موظف کرده است ۱۵ درصد به حجم آب استحصال‌شده کشور بیفزاید؛ بیان کرد: این هدف کاملاً امکان‌پذیر است، به‌شرط آن‌که عزم و اراده جدی در دولت وجود داشته باشد.
حذف بند (ح) ماده ۳۸؛ خطایی راهبردی با پیامدهای گسترده برای منابع آب کشور
عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در ادامه با انتقاد نسبت به تصمیم دولت مبنی بر حذف بند (ح) ماده ۳۸ برنامه هفتم بیان کرد: این اقدام یک خطای راهبردی با پیامدهای گسترده است که حذف این حکم می‌تواند امنیت غذایی کشور را به‌طور مستقیم تهدید کند، مدیریت پایدار منابع آب را تضعیف کند و بحران‌های ناشی از سیلاب و فرسایش خاک را تشدید سازد.
وی گفت: ریشه این تصمیم نگاه بخشی‌نگر وزارت نیرو است و چنین رویکردی در سال‌های گذشته نیز مشکلات متعددی ایجاد کرده است. مدیریت منابع آب و خاک کشور نیازمند نگاه فرابخشی و هماهنگ است و هرگونه عقب‌نشینی در این حوزه می‌تواند آینده آب و خاک ایران را با تهدیدی جدی روبه‌رو کند.
به گفته پرهمت، آبخیزداری تنها یک اقدام محیط‌زیستی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی امنیت غذایی، مدیریت آب و حفاظت از خاک کشور محسوب می‌شود. با وجود ظرفیت‌های قانونی موجود و نقش تعیین‌کننده این بخش در مهار سیلاب، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و جلوگیری از بیابان‌زایی، حذف یا تضعیف احکام مرتبط با آن می‌تواند آینده منابع طبیعی کشور را با تهدیدهای جدی روبه‌رو کند.
وی تأکید دارد که تنها با نگاه فرابخشی، مدیریت هماهنگ و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و قانونی می‌توان مسیر پایداری و تاب‌آوری سرزمین را تضمین کرد.
12246146
مهمترین اخبار اقتصادی
