وزارت اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی توانست بخشی از مسیر اصلاحات را پیش ببرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درمورد  شرایط اقتصادی کشور طی دو سال گذشته اظهار کرد: برای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد و دولت باید شرایطی را که کشور در این مدت با آن مواجه بوده است در نظر گرفت. از زمان آغاز به کار دولت و حتی از همان ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، کشور با مجموعه‌ای از اتفاقات و بحران‌های پی‌درپی مواجه شد که طبیعتاً بر روند تصمیم‌گیری اقتصادی اثرگذار بود.

فیاضی ادامه داد: تشدید تحریم‌ها، وقوع جنگ‌های متعدد و شرایط ناشی از حملات و تهدید‌های خارجی، فشار قابل توجهی بر اقتصاد کشور وارد کرد و همچنان نیز نمی‌توان شرایط اقتصادی را شرایط عادی دانست. امروز کشور در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارد و در کنار مسائل داخلی، جنگ اقتصادی با شدت ادامه دارد و دشمن نیز تلاش می‌کند اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهد؛ بنابراین بخشی از اقدامات اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد را باید با توجه به همین شرایط ارزیابی کرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با وجود این شرایط، وزارت اقتصاد در برخی حوزه‌ها اقداماتی را دنبال کرده که قابل توجه است. یکی از این موارد ساماندهی شبکه بانکی است. تعیین تکلیف بانک‌هایی که با مشکلات ساختاری مواجه هستند و اقداماتی مانند تعطیلی و ادغام بانک آینده در بانک ملی را باید در چارچوب اصلاح نظام بانکی ارزیابی کرد. اگر بانک‌هایی که با ناترازی مواجه هستند تعیین تکلیف شوند، می‌توان انتظار داشت بخشی از مشکلات ساختاری شبکه بانکی نیز کاهش پیدا کند.

فیاضی ادامه داد: در حوزه مالیاتی نیز افزایش سقف معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان را می‌توان اقدامی در جهت حمایت از مردم دانست. با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، افزایش این سقف می‌تواند بخشی از فشار مالیاتی بر اقشار و کسب‌وکار‌های کوچک را کاهش دهد و به نظر من حتی می‌توان درباره افزایش بیشتر این معافیت نیز بررسی‌های کارشناسی انجام داد.

او با اشاره به حرکت وزارت اقتصاد به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی اظهار کرد: استفاده از سامانه‌های مالیاتی و اجرای فرآیند‌هایی مانند مالیات‌ستانی مبتنی بر اطلاعات و سازوکار تبصره ماده ۱۰۰، اگر به شکل درست ادامه پیدا کند، می‌تواند پایه‌های نظام مالیاتی کشور را اصلاح کند. هدف از مالیات‌ستانی نباید فشار بیشتر بر مردم باشد؛ بلکه باید کسانی که درآمد و فعالیت اقتصادی دارند، اما از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، شناسایی شوند.

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت گفت: انتظار ما از وزارت اقتصاد این است که کشور را به سمت اقتصاد بدون نفت و ایجاد منابع پایدار هدایت کند. مالیات می‌تواند یکی از پایه‌های این منابع پایدار باشد، اما به شرط آنکه مالیات‌ستانی عادلانه باشد و فشار آن بر دوش مردم و کسب‌وکار‌های شفاف قرار نگیرد.

فیاضی در ادامه بر ضرورت استفاده از فناوری‌های جدید در اقتصاد تأکید کرد و گفت: دیجیتالی شدن اقتصاد باید با جدیت دنبال شود. استفاده از توکن‌ها، توسعه ریال دیجیتال و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مالی می‌تواند بخشی از آینده حکمرانی اقتصادی کشور باشد، اما در کنار فناوری، مهم‌ترین موضوع اعتمادسازی است. اگر مردم به ساختار‌های اقتصادی اعتماد نداشته باشند، حتی بهترین سامانه‌ها و ابزار‌های دیجیتال نیز نمی‌توانند به اهداف خود برسند.

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به مجموعه شرایطی که کشور طی دو سال گذشته تجربه کرده است، می‌توان گفت کارنامه دولت در حوزه اقتصادی قابل قبول است، اما قطعاً جای کار بیشتری وجود دارد. انتظار ما از آقای پزشکیان که فردی علمی و دانشگاهی است این است که با رویکرد علمی و مبتنی بر داده، ساختار اقتصادی کشور را بر پایه قوانین روشن، قواعد پایدار و ابزار‌های نوین بنا کند تا مردم بتوانند آثار واقعی این تحول را در اقتصاد و زندگی خود مشاهده کنند.