صدور بیمه نامه بدون اتصال سامانه املاک و اسکان غیر قانونی شد/ الزام اتصال تمامی دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- با توجه به اینکه طبق قانون، تمامی دستگاه‌ها باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند، مشاهده می‌شود که برخی از دستگاه‌ها همچنان در اتصال به این سامانه کوتاهی کرده‌اند و این امر روند تکمیل سامانه را با مشکل مواجه ساخته است.

پیش از این اعلام شده بود که بیمه مرکزی یکی از دستگاه‌هایی است که هنوز به این سامانه متصل نشده بود. با وجود آنکه طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، تمامی دستگاه‌ها از جمله بیمه مرکزی، توانیر، بانک مرکزی، شهرداری و وزارت آموزش و پرورش باید به این سامانه متصل شده و تمامی اطلاعات مورد نیاز را وارد این سامانه کنند تا از طریق آن اقدامات لازم برای برنامه‌ریزی و شناسایی خانه‌های خالی صورت گیرد.

با وجود عدم اتصال بیمه مرکزی تا امروز، پیگیری‌های صورت گرفته باعث شد که این نهاد امروز اعلام کند که از اول آبان‌ماه، صدور بیمه‌نامه بدون تأیید کدپستی در سامانه املاک و اسکان، موجب حذف کد یکتا خواهد شد.

بر اساس این گزارش، هنوز برخی دستگاه‌ها از جمله توانیر اطلاعات خود را به صورت کامل وارد این سامانه نکرده‌اند، در صورتی که طبق قانون باید این اتصال برقرار شود تا از طریق آن، مشترکان پرمصرف در بخش برق شناسایی و قبوض مربوطه صادر گردد.

در همین زمینه، آقای عبدالحسینی، کارشناس مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان به عنوان بستری برای دسترسی به اطلاعات جامع افراد در زمینه مالکیت و سکونت مطرح است. تکمیل و راه‌اندازی این سامانه طی ماه‌های اخیر سرعت گرفته و شاهد اتصال سریع دستگاه‌ها به آن هستیم. این امر مورد تأکید و پیگیری شدید رئیس جمهور است و در چارچوب اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: سامانه املاک و اسکان به منظور ایجاد شفافیت در بخش مسکن مدنظر قرار گرفته است. بر این اساس، حاکمیت به اطلاعات خانوارها در زمینه مالکیت و سکونت دسترسی دارد. اطلاعات در دنیای معاصر مهم‌ترین مبنا برای سیاست‌گذاری‌های دقیق هستند؛ هر سیاستی که در کشور در حوزه مسکن بخواهیم به اجرا بگذاریم، نیازمند در اختیار داشتن داده‌های دقیق است.

وی در ادامه با اشاره به وظیفه قانونی سامانه املاک و اسکان در تحقق نظام دقیق داده‌ای محل سکونت افراد خاطرنشان کرد: مجلس و قانون، وظیفه اصلی تطابق کد ملی با کدپستی افراد را بر عهده سامانه املاک و اسکان قرار داده است. با اتصال اخیر خدمات بانک مرکزی، فراجا، آموزش و پرورش و بیمه مرکزی به ثبت اطلاعات در این سامانه، سامانه در آستانه تکمیل شدن است و اطلاعات همه خانوارها به لحاظ مالکیت و سکونت در آن ثبت می‌شود و در نتیجه، بستری برای ساماندهی امور به دست می‌آید.