مأموریت خودکفایی چین: برتری تکنولوژیک به بهای رفاه مردم

باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه خلیلی - منابع کشور با اولویت مطلق به تراشه‌ها و انرژی‌های سبز هدایت می‌شوند، اما این جاه‌طلبی، با نادیده گرفتن معیشت طبقه متوسط، به دو شقگی اقتصاد چین دامن می‌زند و نظم تجاری جهانی را تهدید می‌کند.



فرمان پکن: صنعت بر رفاه و بازنگری در مدل رشد

 

سند راهبردی جدید چین، که اهداف بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و نظامی این کشور را برای دهه آینده تنظیم می‌کند، بیش از یک برنامه اقتصادی است؛ این یک انتخاب ایدئولوژیک است. چین با این طرح، رسماً مدل رشد دهه‌های گذشته خود را مورد بازنگری قرار داده و از رویکرد «هر چه سریع‌تر بهتر» به سمت «هر چه استراتژیک‌تر بهتر» حرکت می‌کند. در این پارادایم جدید، هدف اصلی، دستیابی به امنیت استراتژیک در بحبوحهٔ تنش‌های ژئوپلیتیک با غرب است، حتی اگر این امر به قیمت کند شدن رشد کوتاه‌مدت یا نادیده گرفتن رفاه داخلی باشد.



تثبیت «استقلال تکنولوژیک» و دفاع در برابر آسیب‌پذیری‌ها



اولویت مطلق چین، قطع وابستگی به «فناوری‌های گلوگاهی» (Chokepoint Technologies) است. این اقدام، پاسخی مستقیم و تهاجمی به تحریم‌های آمریکا است که دسترسی پکن به تراشه‌های پیشرفته و تجهیزات ساخت تراشه (مانند ماشین‌آلات لیتوگرافی EUV) را محدود کرده است. حمایت‌های دولتی به‌طور بی‌سابقه‌ای به این حوزه‌ها سرازیر می‌شود:



•    نیمه‌هادی‌ها (تراشه‌ها): هدف، شکستن انحصار جهانی و دستیابی به خودکفایی در تولید تراشه‌های منطقی و حافظه. این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها شامل تحقیق و توسعه (R&D) می‌شود، بلکه مستقیماً به شرکت‌های داخلی مانند SMIC و Yangtze Memory Technologies برای ساخت کارخانه‌های جدید کمک مالی می‌کند.



•    انرژی‌های سبز و مواد حیاتی: تثبیت و گسترش سلطه جهانی چین در زنجیره تأمین باتری‌های لیتیومی، پنل‌های خورشیدی و خودرو‌های برقی (EV). این برتری نه تنها یک مزیت تجاری، بلکه یک اهرم ژئوپلیتیک علیه کشور‌های وابسته به سوخت‌های فسیلی یا تولیدکنندگان سنتی خودرو است.



•    هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و رباتیک: سرمایه‌گذاری سنگین در توسعه پلتفرم‌های محاسباتی نسل بعدی که پایه و اساس قدرت نظامی و نظارتی آینده است. این هدف همچنین شامل تربیت متخصصان سطح بالا برای اطمینان از رهبری در حوزه‌های نرم‌افزاری و الگوریتمی AI است.



بحران ظرفیت اضافی و سرایت آن به بازار‌های جهانی



در کنار تمرکز بر فناوری‌های آینده، دولت با چالش داخلی عظیمی در بخش تولید سنتی مواجه است: ظرفیت صنعتی اضافی (Overcapacity). به دلیل رکود بازار مسکن و کاهش تقاضای داخلی، بخش‌های کلیدی مانند فولاد، آلومینیوم، محصولات شیمیایی و حتی برخی مدل‌های EV، بسیار بیشتر از نیاز داخلی تولید می‌کنند.



برای جلوگیری از فروپاشی این صنایع و حفظ اشتغال، دولت چین سیاست‌های زیر را اتخاذ می‌کند:



۱.     تزریق یارانه‌های اعتباری: ارائه وام‌های ارزان و تسهیلات اعتباری به شرکت‌های تولیدی برای کاهش هزینه‌های عملیاتی.

۲.     ترویج تهاجمی صادرات: تشویق شرکت‌ها به صادر کردن مازاد تولید خود با قیمت‌های بسیار رقابتی (گاهی حتی پایین‌تر از هزینه تولید) به بازار‌های خارجی. این استراتژی، در واقع، یک راه‌حل موقت داخلی است که فشار تورمی و مازاد عرضه را به اقتصاد‌های دیگر صادر می‌کند و منجر به جنگ‌های تعرفه‌ای و اقدامات ضد دامپینگ از سوی شرکای تجاری می‌شود.

برندگان جهانی و داخلی: نخبگان و انحصارگران منابع 



سیاست‌های تمرکزگرایانه چین، یک مجموعه از ذینفعان قدرتمند و سازمان‌یافته را در داخل و خارج تقویت خواهد کرد.



 برندگان داخلی: قهرمانان دولت‌سالار



۱.     شرکت‌های بزرگ دولتی (SOEs) و غول‌های تکنولوژیک: این شرکت‌ها که نقش سربازان خط مقدم در نبرد خودکفایی را بازی می‌کنند، بزرگترین برندگان هستند. آنها مستقیماً از بودجه‌های دولتی، خرید تضمینی توسط ارتش یا نهاد‌های دولتی، و دسترسی به منابع ارزان‌قیمت برخوردار می‌شوند. هدف پکن این است که این شرکت‌ها (مانند CATL، Huawei یا SMIC) به جایگزین‌های جهانی برای شرکت‌های غربی تبدیل شوند.



۲.     نخبگان صنعتی و سرمایه‌گذاران تخصصی: مهندسان، دانشمندان و سرمایه‌گذاران خطرپذیر (Venture Capitalists) که در حوزه‌های نیمه‌هادی، AI و بیوتکنولوژی تخصص دارند، از دستمزدها، سهام و فرصت‌های عالی برخوردار خواهند شد. این امر منجر به ایجاد یک طبقهٔ متخصص بسیار ثروتمند در مراکز تکنولوژیک ساحلی چین می‌شود.



 برندگان جهانی: اقتصاد‌های وابسته و تأمین‌کنندگان مواد خام



۱.     اقتصاد‌های در حال توسعه (Global South): کشور‌های آفریقا، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی، به دلیل سرازیر شدن کالا‌های یارانه‌ای و ارزان‌قیمت چین، منتفع می‌شوند. این کشور‌ها می‌توانند زیرساخت‌ها و شبکه‌های انرژی سبز خود را با هزینه‌ای بسیار کمتر از محصولات غربی توسعه دهند. این امر، نفوذ ژئوپلیتیک و قدرت نرم چین را در این مناطق تعمیق می‌بخشد.



۲.     صنایع استخراج مواد خام: تأمین‌کنندگان جهانی مواد معدنی حیاتی (لیتیوم، کبالت، مس، نیکل) که برای تولید باتری و تراشه‌های پیشرفته چین ضروری هستند، شاهد افزایش تقاضا و احتمالاً قیمت‌های بالاتر خواهند بود. این امر به شرکت‌های معدنی در استرالیا، شیلی و کنگو سود می‌رساند.



۳.     تأمین‌کنندگان تجهیزات خاص: شرکت‌های اروپایی و ژاپنی که تجهیزات بسیار تخصصی و غیرقابل جایگزین برای ساخت تراشه (مانند تجهیزات ASML یا Nikon) تولید می‌کنند، همچنان موقعیت قوی در چین خواهند داشت، زیرا چین هنوز در این حوزه‌ها به خودکفایی کامل نرسیده است.



بازندگان بزرگ: جنگ تعرفه‌ای و محرومیت داخلی



استراتژی تمرکز رادیکال بر تولید، هزینه‌های سنگینی را بر دوش بخش‌های دیگر اقتصاد چین و شرکای تجاری جهانی آن تحمیل می‌کند.



بازندگان بین‌المللی: رقابت ناعادلانه و واکنش متقابل



۱.     شرکت‌های تکنولوژیک غربی و ژاپنی: این شرکت‌ها، به‌ویژه در بخش‌های سودآور مانند تراشه‌های هوش مصنوعی (مانند انویدیا) و تجهیزات شبکه‌های مخابراتی، به تدریج مجبور به خروج از بازار چین می‌شوند، زیرا پکن به طور هدفمند محصولات داخلی را جایگزین می‌کند. این امر درآمد و نوآوری این شرکت‌ها را در بزرگترین بازار جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد.



۲.     کشور‌های تولیدی رقیب: کشور‌های در حال توسعه‌ای که امیدوارند تولید جهانی از چین به آنها منتقل شود (مانند هند، مکزیک، ویتنام)، با سیل کالا‌های مازاد و یارانه‌ای چین مواجه می‌شوند. این رقابت قیمتی تهاجمی، توسعه صنایع نوپای این کشور‌ها را با چالش جدی رو‌به‌رو می‌سازد و به جنگ‌های تجاری محلی منجر خواهد شد.



۳.     صنایع سنگین در غرب: تولیدکنندگان فولاد، آلومینیوم، مواد شیمیایی و شیشه در ایالات متحده و اتحادیه اروپا، به دلیل ظرفیت اضافی و دامپینگ قیمتی چین، تحت فشار شدید قرار می‌گیرند. این فشارها، به احتمال قوی، به دور جدیدی از تحقیقات ضد دامپینگ و اعمال تعرفه‌های تنبیهی توسط غرب منجر خواهد شد.



بازندگان داخلی: فشار بر معیشت و مصرف‌کننده



۱.     مصرف‌کننده چینی و طبقه متوسط: این گروه، بزرگترین بازندگان این استراتژی هستند. سیاست دولت همچنان بر تولید و سرمایه‌گذاری متمرکز است، نه مصرف داخلی. این یعنی سهم خانوار‌های چینی از تولید ناخالص داخلی (GDP) همچنان پایین باقی می‌ماند و فرصت رشد یک طبقه متوسط مصرف‌کننده، که برای ثبات بلندمدت حیاتی است، از دست می‌رود.



۲.     سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی حاشیه‌ای: در مقایسه با تریلیون‌ها یوانی که به صنایع تراشه و انرژی سرازیر می‌شود، هزینه‌های دولتی در بخش‌های حیاتی رفاه اجتماعی مانند بهداشت، آموزش و شبکه‌های بازنشستگی، کم‌رنگ‌تر خواهد بود. این عدم اطمینان اجتماعی، مصرف‌کنندگان را مجبور به پس‌انداز احتیاطی بیشتر برای پوشش ضعف در شبکه‌های ایمنی اجتماعی می‌کند، که خود، چرخه رکود در تقاضای داخلی را تشدید می‌کند.



۳.     بحران مسکن و بدهی محلی: بحران بدهی مسکن و شهرداری‌ها، که ثروت بخش بزرگی از طبقه متوسط را تحت‌الشعاع قرار داده، به حاشیه رانده می‌شود تا منابع مالی محدود دولتی به جای احیای بازار ملک، به سمت صنایع استراتژیک هدایت شوند.



پیامد‌های ژئوپلیتیک و قمار ساختاری 



استراتژی جدید چین، پیامد‌های کلان ساختاری را به دنبال خواهد داشت که ثبات اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.



تشدید دو شقگی و شکل‌گیری بلوک‌های تکنولوژیک



هدف نهایی پکن نه فقط خودکفایی، بلکه ایجاد استاندارد‌های تکنولوژیک موازی است. چین می‌خواهد جهان را به دو بلوک اصلی تکنولوژیک تقسیم کند:



•    بلوک آمریکا-اروپا: متکی بر نوآوری در تراشه‌های پیشرفته، نرم‌افزار‌ها و استاندارد‌های دموکراتیک.

•    بلوک چین: کنترل‌کننده سخت‌افزار، زیرساخت ۵ G/۶ G، تولید انبوه و مدل‌های هوش مصنوعی تحت کنترل دولت.



این دو شقگی، شرکت‌های چندملیتی را مجبور به اتخاذ استراتژی «چین پلاس وان» (China Plus One) یا انتخاب یکی از این دو زنجیره تأمین می‌کند، که این امر هزینه عملیاتی و ریسک‌های ژئوپلیتیک را در سطح جهانی افزایش می‌دهد.



تضعیف موتور مصرف داخلی و آسیب‌پذیری ساختاری



اقتصاد‌های پیشرفته بر اساس مصرف داخلی قوی پایدار می‌شوند. با این حال، با حاشیه‌راندن هزینه‌های رفاهی و اجتماعی به نفع صنایع، دولت فرصت افزایش اعتماد مصرف‌کننده و تقویت تقاضای داخلی را از دست می‌دهد. این امر موجب تداوم عدم تعادل ساختاری در اقتصاد چین شده و آن را در برابر شوک‌های خارجی (مانند کاهش تقاضای جهانی یا افزایش تعرفه‌ها) آسیب‌پذیر می‌سازد. اگر صادرات به دلیل مقاومت جهانی با مشکل مواجه شود، چین با خطر رکود اقتصادی ناشی از ظرفیت‌های تولیدی مازاد داخلی رو‌به‌رو خواهد شد.



آینده بازار کار: شکاف فزاینده در مهارت‌ها



این استراتژی باعث ایجاد یک بازار کار دوگانه می‌شود:



۱.     برندگان: کارگران و متخصصان بسیار ماهر در بخش‌های تکنولوژیک (AI، کوانتوم، نیمه‌هادی‌ها) از دستمزد‌ها و فرصت‌های عالی برخوردار خواهند شد.



۲.     بازندگان: کارگران بخش تولید سنتی که جایگزین اتوماسیون شده یا کارگران بخش خدمات که به دلیل عدم رشد مصرف، فرصت‌های محدودی خواهند داشت، تحت فشار دستمزد‌های پایین و بیکاری پنهان باقی می‌مانند. این شکاف فزاینده، نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و ریسک‌های پایداری سیاسی و اجتماعی را در درازمدت برای دولت پکن افزایش می‌دهد.

برنامه پنج‌ساله پانزدهم چین یک سند جسورانه و با ریسک بالا است. این برنامه، قهرمانان ملی تکنولوژی و شرکت‌های صادراتی را به اوج خواهد رساند و اقتصاد‌های در حال توسعه را با کالا‌های ارزان‌قیمت تغذیه خواهد کرد.



با این حال، هزینه این جاه‌طلبی سنگین است. این هزینه نه تنها در قالب تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک با غرب (که بازندگان جهانی هستند)، بلکه به ویژه بر دوش مصرف‌کنندگان و خانواده‌های چینی تحمیل می‌شود. پکن در حال انتخاب یک مسیر سختگیرانه است که ثبات رفاهی کوتاه‌مدت را فدای برتری تکنولوژیک بلندمدت می‌کند. موفقیت نهایی این استراتژی در گرو توانایی پکن در مدیریت عواقب جهانی این صادرات تهاجمی و ترمیم همزمان آسیب‌های داخلی ناشی از نابرابری و تضعیف مصرف خواهد بود.