همگرایی از مهم‌ترین ملزومات تنظیم‌گری مدیریت منابع آب است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بهیه جعفری مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران  در برنامه رهیافت در رادیو اقتصاد یکی از چالش‌های مهم تصدی‌گری در بخش آب، بخشی نگری هر دستگاه و وزارتخانه است و برای این موضوع نیاز به انسجام و جامع‌نگری در تصمیم‌گیری است که پیش‌نیاز آن اصلاح الگوی توسعه است.

او افزود: برای رسیدن به حکمرانی مطلوب باید مثلث حکمرانی میان دولت، نهاد‌های بازار و جامعه شکل بگیرد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه یاداور شد: حضور فعال نهاد‌های محلی و جامعه در مدیریت منابع آب، مانند شورا‌های روستا و تشکل‌های مردمی در حوضه آبریز که برخاسته از جامعه مدنی است، می‌تواند توسعه پایدار و حفاظت از زیست‌بوم را تسهیل کند.

جعفری تصریح کرد: لازمه رسیدن به این توسعه، کنار گذاشتن منافع بخشی و رسیدن به این بلوغ که مشکل را با هم حل کنیم.

او نبود الگوی توسعه مناسب را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و گفت: برای رسیدن به قطب صنعتی، کشاورزی و گردشگری در هر منطقه باید به مزیت‌های نسبی آن منطقه توجه کرد و بر اساس آن توسعه آن منطقه را پیش برد.

‌عنوان کرد: همگرایی سازمان‌های متولی از جمله جهاد کشاورزی، محیط زیست و دولت از مهم‌ترین ملزومات تنظیم‌گری مدیریت منابع آب بوده و یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب آب است که کاربست صحیح آن می‌تواند به پایداری یا ناپایداری آب منتج شوند.

جعفری یاداور شد: باور و بلوغ حکمرانی آب زمانی نتیجه بخش است که سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی به دور از منافع دستگاهی خودشان همه را در یک سطح مشترک ببینیم. این همگرایی نهادی در سطح دولت و مجلس نیز باید خودش را نشان دهد.

او با تاکید براینکه حجم ۴۰۰ میلیارد متر مکعب بارش قابل تبدیل به آب مصرفی نیست افزود: بخش بزرگی از بارش‌ها به‌صورت تبخیر مستقیم یا فرآیند‌های مشابه از دسترس خارج می‌شود. در نتیجه، درصدی از بارش‌ها وارد آبخوان‌های زیرزمینی، رودخانه‌ها و سایر پیکره‌های آبی می‌شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه بار دیگر با اشاره به حکمرانی آب گفت: گفتمان حکمرانی آب در سطح ملی مطرح شده و برخی اصول آن در اسناد رسمی پذیرفته شده است، اما همچنان ما از عدم یکپارچگی در تصمیم آب رنج می‌بریم.

جعفری با اشاره به نمونه‌های قابل اعتنا در این موضوع گفت: تعیین تکلیف پروانه بهره برداری چاه‌های حفر شده غیرمجاز را در سال ۱۳۸۹ بررسی می‌کنیم و با یک کار غیرقانونی همه چاه‌های حفر شده غیرمجاز قبل از ۱۳۸۵ را بررسی کرده و قانونی می‌کنیم.

او افزود: هنوز به روز شده ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب به ثمر نرسیده و در دالان قوه قضائیه و دولت مانده و به مجلس ارجاع نشده‌است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه تصریح کرد: باید به این باور برسیم که تصمیمات مهمی که هنوز در گرو اجرااست می‌تواند به حکمرانی آب کمک کند.