به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از روسیا الیوم، «آنتون سیلوانوف»، وزیر دارایی روسیه بر اهمیت پیوند دستور کار اقدام جهانی برای مقابله با تغییر آب و هوا با منافع و توانمندی‌های ملی کشورها تاکید کرد و گفت : موفقیت برخی کشورها در موضوع آب‌وهوایی نباید به ضرر سایر کشورها باشد.
وزیر روسی این اظهارات را در جریان شرکت در رویداد کنفرانس تغییرات آب و هوایی «کاپ 28 » دبی بیان داشت که در آن، جمعی از وزرای دارایی درباره ابزارهای مالی برای گذار سبز انرژی بحث کردند.
سیلوانوف گفت: ما برای روسیه چارچوب نظارتی لازم را تشکیل داده‌ایم، دکترین آب و هوا را پذیرفته‌ایم، معیارهای پروژه‌های توسعه پایدار را تایید کرده و تجارت (مبادله) واحدهای کربن را راه اندازی کرده‌ایم.
وی در عین حال تاکید کرد: راهبردهای آب و هوایی باید با منافع و توانایی‌های ملی کشورها مرتبط باشد. گذار به اقتصاد کم کربن باید با شرایط عادلانه اجرا شود و با توجه به موضوع آب و هوا، موفقیت برخی کشورها در بحث آب و هوا نباید به قیمت ضرر دیدن کشورهای دیگر محقق شود.
وی تشویق به سرمایه گذاری خصوصی در پروژه‌های آب و هوایی را مهم توصیف کرد و گفت: نقش بانک‌های توسعه چندجانبه در تامین مالی پروژه‌های سبز قابل توجه است.
۵۰ شرکت در بخش نفت و گاز، که ۴۰ درصد از تولید جهانی را تشکیل می‌دهند، دیروز در جریان کنفرانس کاپ ۲۸ دبی تصمیم گرفتند تا سال ۲۰۵۰، کربن را از فرآیندهای تولید خود حذف کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم سال گذشته در کنفرانس تغییرات اقلیمی در شرم‌الشیخ مصر تاکید کرده بود که رویکردهای مشارکتی در کاهش و سازگاری با تغییرات آب و هوایی باید فراگیر و برای همه مفید باشد.
وی بر لزوم اجرای تعهدات کشورهای در حال توسعه در خصوص حمایت مالی از کشورهای در حال توسعه و انتقال فناوری گذار به انرژی پاک به آنها تاکید کرد و گفت: اتخاذ راهبردهای صرفاً یک یا دو گزینه‌ای و حرکت به نفع یک منبع انرژی واحد منجر به ناپایداری انرژی و فقر انرژی بیشتر می‌شود.
این مقام ایرانی تصریح کرده بود: به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت و میان مدت، حذف کامل انرژی‌های فسیلی امکان پذیر باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاری و توسعه استفاده از سوخت‌های کم کربن مانند گاز طبیعی و سیستم‌های ساختمانی با بهره وری انرژی بالا می‌تواند نقش پایداری در تأمین امنیت انرژی و توسعه پایدار داشته باشد.
وی همچنین ظهور تروریسم اقتصادی و استفاده از آن به عنوان یک اهرم را تهدیدی نوظهور برای توسعه پایدار خواند و گفت که اقدامات قهری اقتصادی غیرقابل توجیه و ناعادلانه بر کشورها دسترسی و انتقال فناوری‌ها و تجهیزات مربوطه را که برای تلاش‌های ملی کاهش و سازگاری و همچنین بهبود کیفیت هوا ضروری است، به طور جدی محدود کرده است.
پایان پیام/
