به گزارش ایسنا، به نقل از یورونیوز، ماتئوش موراویتسکی، نخست‌وزیر لهستان روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در پارلمان اروپا با انتقاد از تمرکزگرایی اتحادیه اروپا، آن را متهم کرد که همزمان با افزایش اختلاف‌ها میان ورشو و بروکسل بر سر حاکمیت قانون، از صلاحیت‌های قانونی خود فراتر رفته است.
موراویتسکی که در نشست بررسی اختلاف‌های قانونی لهستان و اتحادیه اروپا در استراسبورگ سخن می‌گفت، تصریح کرد که ورشو با وجود حفظ پایبندی خود به معاهدات اتحادیه اروپا و خوش‌بینی نسبت به برگزاری گفتگوهای سازنده میان دو طرف، مرعوب تهدیدهای بروکسل نخواهد شد.
نخست وزیر لهستان در واکنش به اظهارات رئیس کمیسیون اروپا که پیش از سخنرانی او عنوان شده بود، از اتحادیه اروپا خواست که «زبان تهدید» و «سیاه‌نمایی در مورد لهستان» را کنار بگذارد. او همچنین مواجهه بروکسل با ورشو را فاقد صداقت لازم عنوان کرد و آن را نوعی «باج‌گیری سیاسی» توصیف کرد که باید هر چه سریع‌تر متوقف شود.
بروکسل مدتهاست که تاکید دارد، اصلاحات انجام شده توسط دولت راست‌گرای لهستان، استقلال قوه قضاییه این کشور را زیر سوال برده است ولی اختلاف‌ها میان اتحادیه اروپا و لهستان با صدور حکم دادگاه قانون اساسی این کشور مبنی بر ناسازگاری بخشی از معاهدات اروپایی با قانون اساسی لهستان با به چالش کشیدن اصل اساسی ادغام در اتحادیه اروپا، افزایش یافته و تحقق اهداف اتحادیه از جمله برقراری حاکمیت قانون، استقلال قوه قضاییه و تضمین حقوق دگرباشان جنسی در تمامی کشورهای عضو را با مانع جدی مواجه کرده است.
بر همین اساس، اروزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پیش از سخنرانی نخست وزیر لهستان با ابراز نگرانی شدید اتحادیه نسبت به صدور حکم دادگاه قانون اساسی لهستان گفت: «این حکم بنیان‌های اتحادیه اروپا را زیر سال می‌برد و یک چالش جدی برای نظم حقوقی متحد در اروپا است.»
فون در لاین با تاکید بر عدم استقلال دادگاه قانون اساسی لهستان، اطمینان داد که کمیسیون اروپا از سه طریق ممکن با این حکم مقابله خواهد کرد. او توضیح داد که نخست بروکسل این حکم را به چالش حقوقی خواهد کشید تا زمینه نقض آن فراهم شود و سپس استفاده از گزینه ابزارهای مالی به منظور محروم کردن لهستان از منابع بودجه اتحادیه اروپا و صندوق احیای اقتصادی دوره پساکرونا استفاده خواهد شد.
رئیس کمیسیون اروپا تصریح کرد: منابع مالی اتحادیه اروپا از محل مالیات شهروندان این اتحادیه با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک تامین می‌شود و ما ناگزیریم از صرف آن در جهت نقض حاکمیت قانون جلوگیری کنیم.
خانم فون در لاین همچنین خاطرنشان کرد که گزینه سومی که پیش روی بروکسل است، اعمال ماده ۷ معاهدات اتحادیه اروپاست که بر اساس آن حقوق کشورهای عضو از جمله حق رای آنها در تصمیم‌گیری‌های اتحادیه اروپا به دلیل نقض ارزش‌های بنیادین اتحادیه قابل تعلیق است.
افزایش اختلاف میان لهستان و اتحادیه اروپا در شرایطی است که تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد مردم این کشور خواهان ادامه حضور در اتحادیه اروپا هستند. با این وجود، مارک سوسکی، یکی از اعضای برجسته حزب حاکم قانون و عدالت لهستان ماه گذشته به صراحت اعلام کرد که بروکسل قصد فرمانروایی بر ما را دارد ولی لهستان همان گونه که با اشغالگری نازی‌ها و شوروی سابق مبارزه کرده، با آنها نیز مبارزه خواهد کرد.
برخی ناظران سیاست داخلی لهستان بر این باورند که با قرار گرفتن ائتلاف حاکم بر لهستان در خطر فروپاشی، نبرد با اتحادیه اروپا نیز می‌تواند صرفا اهداف سیاسی داخلی را دنبال کند و اظهارات ضد اتحادیه اروپا می‌تواند یک آزمایش برای سنجش میزان حمایت عمومی از سطح درگیری دولت و حزب حاکم با اتحادیه اروپا باشد.
انتهای پیام
