خنجر ریاض بر پیکر تجارت دبی

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی عربستان سعودی به تازگی دستور داده که تمام تراکنش‌های مالی که از این کشور به امارات متحده عربی فرستاده می‌شود، با دقت و وسواس بیشتری بررسی شود.

این اقدام که به طور رسمی اعلام نشده، باعث شده بسیاری از حواله‌های شرکت‌ها و بازرگانان برای روز‌ها و حتی هفته‌ها متوقف بماند یا به خود فرستنده برگردد و فعالان اقتصادی منطقه را با چالش جدی رو‌به‌رو کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، بانک مرکزی عربستان از بانک‌های بزرگ خواسته تا هنگام واریز یا انتقال پول به امارات، مراحل اضافی و زمان‌بری را طی کنند.

هرچند مقامات ریاض هرگونه محدودیت مستقیم علیه امارات را رد کرده و می‌گویند این کار صرفاً برای جلوگیری از پول‌شویی و تأمین امنیت نظام بانکی انجام می‌شود، اما منابع آگاه به رویترز گفته‌اند که این نظارت‌های اضافی، امارات را در کنار کشور‌هایی مانند لبنان و عراق در فهرست مناطق پرخطر از نظر جرایم مالی قرار داده است. یعنی از نگاه نظام بانکی عربستان، هر پولی که به امارات می‌رود، مشکوک‌تر از قبل به نظر می‌رسد و باید بیشتر و دقیق‌تر وارسی شود.

بسیاری از ناظران مالی در منطقه، این اقدام ریاض را پاسخی غیرمستقیم به خروج امارات از سازمان اوپک در بیست و هشتم فروردین ماه می‌دانند. به عبارت ساده‌تر، عربستان با این کار به ابوظبی پیام داده که هر تصمیم سیاسی هزینه‌های اقتصادی دارد.

این تنش‌ها در حالی بالا گرفته که ریاض با جدیت تمام از شرکت‌های بزرگ خارجی خواسته است دفاتر اصلی منطقه‌ای خود را به پایتخت این کشور منتقل کنند تا بتوانند همچنان از قرارداد‌های دولتی پرسود بهره‌مند شوند؛ اقدامی که رقابت مستقیمی با جایگاه دبی به عنوان قطب کسب‌وکار‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.

چرا پول‌های فرستاده شده به امارات معطل می‌ماند؟

برای فهم بهتر موضوع باید گفت که پیش از این، وقتی یک بازرگان سعودی می‌خواست برای خرید کالا یا پرداخت هزینه همکاری تجاری خود، پولی به امارات واریز کند، این کار تنها چند روز طول می‌کشید و بانک‌ها به راحتی آن را انجام می‌دادند. اما اکنون، بانک مرکزی عربستان دستور داده که هرگونه انتقال پول به امارات، ابتدا از چندین مرحله بازرسی و تطبیق با قوانین مبارزه با پول‌شویی عبور کند. یعنی باید مدارک بیشتری ارائه شود، مقصد پول دقیق‌تر بررسی گردد و چندین بخش مختلف بانک، این تراکنش را تأیید کنند.

طبیعی است که این کار زمان زیادی می‌برد و بسیاری از این حواله‌ها به دلیل نقص ظاهری در مدارک، به فرستنده برگشت می‌خورد. نتیجه این شده که برخی از شرک‌ها برای فرار از این گیر و دار، پول‌های خود را از طریق کشور‌های دیگر مانند ترکیه یا قطر به امارات می‌فرستند تا از این قوانین سخت‌گیرانه عبور کنند. حتی برخی مشتریان سعودی از شرکای اماراتی خود خواسته‌اند که شعبه یا دفتری در خارج از امارات تأسیس کنند تا همکاری‌های تجاری راحت‌تر ادامه پیدا کند.

ضرر‌های این تنش برای امارات چیست؟

این محدودیت‌های بانکی، ضربه‌های سنگینی به اقتصاد و جایگاه تجاری امارات وارد کرده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از نخست اینکه، امارات که سال‌ها به عنوان دروازه ورود کالا و سرمایه به منطقه شناخته می‌شد، اکنون با مانعی جدی در مسیر جریان پول از بزرگترین شریک تجاری خود رو‌به‌رو شده است.

وقتی پول‌های سعودی به راحتی به حساب شرکت‌های اماراتی نمی‌رسد، طبیعی است که بسیاری از معاملات تجاری لغو یا به تعویق می‌افتد و این یعنی کاهش درآمد برای هزاران شرکت اماراتی که به مشتریان سعودی وابسته هستند.

دوم اینکه، اعتبار و جایگاه دبی به عنوان مرکز مالی و تجاری منطقه، زیر سوال رفته است. سرمایه‌گذاران خارجی که سال‌ها دبی را به خاطر سهولت در نقل‌وانتقال پول انتخاب می‌کردند، حالا می‌بینند که حتی پول‌های ارسالی از همسایه بزرگشان با این همه مشکل رو‌به‌رو می‌شود. این موضوع، تصویر امنیت مالی و قابلیت اعتماد دوبی را خدشه‌دار کرده و بسیاری از سرمایه‌گذاران را به فکر انتخاب مقصدی دیگر برای سرمایه‌گذاری می‌اندازد.

سوم اینکه، هزینه تمام‌شده کسب‌وکار برای شرکت‌های اماراتی به طرز چشمگیری بالا رفته است. آنها مجبورند برای دریافت پول‌های خود هفته‌ها منتظر بمانند و در این مدت، نه می‌توانند حقوق کارمندان را پرداخت کنند، نه اجاره دفتر کار را بدهند و نه برای خرید مواد اولیه برنامه‌ریزی داشته باشند. این بلاتکلیفی، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط را با خطر ورشکستگی رو‌به‌رو کرده است.

چهارم اینکه، امارات که همواره خود را جایگزین امن برای تجارت با کشور‌های تحریم‌شده معرفی می‌کرد، حالا خود در موقعیتی قرار گرفته که بانک‌های یک کشور همسایه، آن را در کنار کشور‌های پرخطری مانند لبنان و عراق دسته‌بندی کرده‌اند. این به معنای کاهش اعتبار بین‌المللی و افزایش ریسک همکاری با نهاد‌های اماراتی از نگاه سایر کشورهاست.

علی احمد درویش، کارشناس اقتصادی و مشاور مالی، در گفت‌و‌گو با العربی‌الجدید در این باره گفته که هرگونه تأخیر در انتقال پول، حتی به مدت یک هفته، می‌تواند زنجیره پرداخت حقوق و اجاره‌بها را مختل کرده و اعتبار تجاری شرکت‌ها را خدشه‌دار کند.

فراس شعبو، استاد مدیریت مالی دانشگاه باشاک‌شهر ترکیه، نیز در تحلیل خود این اقدام را نوعی «قدرت نرم» در عرصه مالی خوانده است. به این معنا که ریاض با این کار، بدون اینکه رسماً تحریمی علیه امارات اعلام کند، عملاً هزینه همکاری اقتصادی با این کشور را بالا برده و به سرمایه‌گذاران خارجی نشان داده که همکاری با امارات می‌تواند پرریسک‌تر از قبل باشد.

او همچنین هشدار داده که این نوع برخورد، اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند به مرجعی برای سایر نهاد‌های مالی تبدیل شود و ریسک سرمایه‌گذاری در امارات را برای همیشه افزایش دهد.

هزینه سنگین رقابت بر دوش کیست؟

با وجود این کشمکش‌ها، کارشناسان مذکور هر دو تأکید دارند که عربستان و امارات نمی‌توانند به طور کامل از یکدیگر جدا شوند. حجم مبادلات تجاری سالانه بین این دو کشور حدود چهل میلیارد دلار است و این وابستگی عمیق، مانعی جدی برای هرگونه قطع کامل روابط به شمار می‌رود. اما در همین حال، ادامه این اختلاف‌ها و سخت‌گیری‌های بانکی، هزینه‌های کسب‌وکار را بالا برده و فعالان اقتصادی منطقه را در بلاتکلیفی نگه داشته است. سرمایه‌گذاران خارجی نیز که به دنبال محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی هستند، از دیدن این درگیری‌های پنهان میان دو اقتصاد بزرگ خلیج فارس، نگران و مردد می‌شوند.

به عبارت دیگر، مردم عادی و کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی ندارند، قربانی اصلی این رقابت‌ها هستند. همان شرکت‌هایی که برای پرداخت حقوق کارمندان یا خرید مواد اولیه به انتقال پول نیاز دارند، حالا باید هفته‌ها منتظر بمانند و هزینه‌های اضافی بپردازند. از سوی دیگر، این اختلاف‌ها تصویر همگرایی و اتحاد در شورای همکاری خلیج فارس را خدشه‌دار کرده است.

آنچه به عنوان بازار واحد خلیج فارس معرفی می‌شود، در عمل با موانع و مرز‌های پنهانی رو‌به‌رو است که جریان آزاد پول و سرمایه را با مشکل مواجه کرده و پیام منفی به سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌فرستد. هزینه رقابت بر دوش اقتصاد منطقهبنابراین آنچه از لابه‌لای گزارش‌های رسانه‌های خارجی برمی‌آید، تصویر یک رقابت تمام‌عیار، اما پنهان میان امارات و عربستان سعودی است.

اختلاف بر سر اوپک، رقابت بر سر جذب شرکت‌های خارجی و تلاش برای تعیین مرکز مالی جدید خلیج فارس، همگی در قالب محدودیت‌های بانکی و نظارت‌های مالی خود را نشان داده‌اند.

اما بار این رقابت، بیش از هر کس دیگری بر دوش فعالان اقتصادی عادی، بازرگانان، شرکت‌های کوچک و متوسط و حتی کارمندانی است که دریافت حقوق ماهانه‌شان به این جابه‌جایی‌های پولی وابسته شده است.

منبع: فارس