آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  -  سهام عدالت یکی از راهکار‌ها برای سهیم کردن مردم در ثروت ملی کشور است. این طرح سال ۱۳۸۵ انجام شد و زمینه را برای سهیم شدن مردم در سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی، فولاد، پتروشیمی، بیمه و بانک در کشور مهیا کرد. مردم در ۴۹ شرکت بزرگ سهام‌دار شده‌اند که ۳۶ مورد از آنها بورسی هستند.

با وجود این که هدف از اعطای سهام عدالت کمک به اقشار ضعیف جامعه است. اما در عمل هیچ کمکی به آنها نشده است. زیرا در عمل آنها هیچ بهره‌ای از سهام عدالت نمی‌برند و فقط سالانه مبلغ بسیار ناچیزی به عنوان سود سهام عدالت دریافت می‌کنند.

بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی باید امور مردم به خودشان سپرده شود و حتی‌الامکان دولت کوچک شود. آزادسازی سهام عدالت در این راستاست و به روند خصوصی‌سازی در کشور کمک می‌کند.

در شرایط فعلی، مدیریت سهام عدالت در نهایت عدم شفافیت انجام می‌شود. مردم در جریان جزئیات قرار ندارند و نمی‌دانند در کدام شرکت‌ها سهام دارند، وضعیت سود و زیان سهام‌شان به چه صورت است و چه کسانی سهام‌شان را مدیریت می‌کنند.

شفاف نبودن روند مدیریت سهام عدالت باعث شده است که زمینه برای سوءاستفاده مهیا شود. زیرا نظارتی بر عملکرد مدیران وجود ندارد و در مقابل هیچ کسی پاسخگو نیستند.

در ادامه نظرات محمد جلالی، نماینده دلیجان و محلات در مجلس را در خصوص ضرورت آزادسازی سهام عدالت و سپردن مدیریت سهام عدالت به مردم جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

جلالی با اشاره به این موضوع که روند فعلی مدیریت سهام عدالت نتوانسته است منافع مردم را تأمین کند و به همین دلیل باید در خصوص نحوه مدیریت این دارایی مردم تجدیدنظر شود، تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد که مدیریت سهام عدالت به صورت دولتی کارساز نبوده و منافع مردم را تأمین نکرده است. به طور کلی، هر جایی که دولت تصدی‌گر است و امور مردم به خودشان سپرده نشده، مشکل بروز می‌کند.

او ادامه داد: نظر کارشناسان مبنی بر این که مدیریت دولتی سهام عدالت باعث ایجاد زمینه سوءاستفاده و فساد می‌شود، کاملاً درست است. وقتی امور به صورت غیرشفاف پیش می‌رود، امکان نظارت بر امور از بین می‌رود و زمینه سوءاستفاده به وجود می‌آید. در این موضوع شکی نیست که روش فعلی مدیریت سهام عدالت درست نیست.

او ادامه داد: آزادسازی سهام عدالت با اصول اقتصاد مقاومتی نیز همخوانی دارد. زیرا در این صورت، زمینه برای مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی مهیا می‌شود. آزادسازی سهام عدالت در راستای افزایش عدالت اجتماعی است. زیرا در این صورت، سود سهام عدالت واقعی می‌شود و مردم خودشان به مدیریت دارایی‌شان می‌پردازند و از آن بهره می‌برند.

این نماینده مجلس بیان کرد: تمامی مزیت‌هایی که برای آزادسازی سهام عدالت گفته می‌شود، درست است. در کنار این موضوع باید این روند با نظارت کامل دولت صورت بگیرد و دولت وظیفه تنظیم‌گری‌اش را حفظ کند. به طور مثال، ایجاد زمینه استفاده از سهام عدالت به عنوان ابزار وثیقه و اعتبار می‌تواند کمک‌کننده باشد. زیرا در این صورت مردم تشویق می‌شوند که سهام عدالت‌شان را نگه دارند.

جلالی گفت: نگرانی اصلی در خصوص سهام عدالت این است که فضا برای سودجویان و دلالان آماده شود که سهام عدالت مردم را به قیمت پایین بخرند و مردم ضرر کنند. به همین دلیل، لازم است دولت با نظارت کامل و کافی به سمت آزادسازی سهام عدالت برود.

او ادامه داد: سهام عدالت یکی از دارایی‌های مردم است. در سال ۱۳۸۵ با این هدف سهام عدالت به مردم داده شد که در سهام شرکت‌های بزرگ سهیم شوند و سهمی در ثروت ملی داشته باشند. این اقدام خوبی بود، حالا نباید بستر سودجویی برای دلالان فراهم شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: به ویژه در شرایط فعلی که معیشت مردم بر اثر جنگ و تورم آسیب دیده است، دولت وظیفه بیشتری در قبال حفظ حق و حقوق مردم و کمک به بهبود معیشت آنان دارد. بر همین اساس، لازم است دولت گام‌های اصولی و اساسی در راستای آزادسازی سهام عدالت بردارد. اما در عین حال باید زمینه سودجویی دلالان از بین برود.

جلالی گفت: اقشار ضعیف جامعه که در شرایط فعلی نیاز به پول دارند، ممکن است حاضر شوند با قیمت بسیار پایینی سهام عدالت‌شان را بفروشند. در این وضعیت، باید دولت از سیاست‌های تنظیم‌گر مانند استفاده از این سهام به عنوان وثیقه و ابزار اعتبار بهره ببرد.