تشکیل کمیته‌ای با حضور وزارت صمت، کشاورزی و کشور برای بررسی میزان مصرف نان/ افزایش چندباره قیمت کالاها قابل قبول نیست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که امروز برگزار شد، گفت: هرگز پوشیده نیست که کشاورزی بزرگ‌ترین بخش خصوصی اقتصاد کشور است و از نظر گستردگی فعالیت، حدود سه برابر صنعت، ظرفیت اقتصادی دارد. این بخش نزدیک به ۴.۵ میلیون بهره‌بردار دارد و تقریباً ۲۵ درصد اشتغال کشور به آن مربوط می‌شود. با توجه به تنوع اقلیمی کشور، ایران در حوزه تولید محصولات کشاورزی از ظرفیت‌ها و مزیت‌های منحصربه‌فردی برخوردار است. نگاه ما این است که اگر دستگاه‌های متولی حوزه اجرا، در قالب یک نقشه راه مشخص و بر اساس قانون حرکت کنند، حتماً اتفاقات خوبی در این بخش رقم خواهد خورد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، آنچه را که لازم بود در حوزه‌های آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایجاد کنیم، پیش‌بینی و مسیر را برای اجرای آن هموار کردیم. دلیل این اقدام نیز مشخص بود؛ زیرا در برنامه ششم توسعه، احکام دائمی و تکالیف اجرایی در حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، به‌طور متوسط بیش از ۳۰ درصد اجرا نشده بود و همان میزان اجراشده نیز در مواردی ناقص بود.

این نماینده مجلس بیان کرد: بر همین اساس، در برنامه هفتم توسعه، اهداف را به‌صورت دقیق‌تر و سالانه مشخص کردیم تا طی یک دوره پنج‌ساله، بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده، مشخص باشد که در چه نقطه‌ای قرار داریم و باید به چه نقطه‌ای برسیم. برای ما بسیار مهم است که دولت در هر سال نسبت به میزان پیشرفت برنامه گزارش ارائه کند. در همین زمینه نیز گزارش‌هایی دریافت کرده‌ایم.

عسگری گفت: ضمن تشکر از زحمات عزیزان در حوزه اجرا و دولت محترم، باید صریحاً بگویم که در اجرای برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه در حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی، متأسفانه عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد. اکنون که در سال سوم اجرای برنامه قرار داریم، انتظار ما این است که دولت حتماً نسبت به جبران این عقب‌ماندگی‌ها اقدام کند. مسیر و ابزارهای قانونی لازم نیز برای این کار فراهم شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: یکی از بسته‌های مهمی که در این زمینه دنبال کرده‌ایم، طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید است که از ۱۲ ماده تشکیل شده است. هر یک از دانشگاهیان، نخبگان، کشاورزان پیشرو و بهره‌برداران که این طرح را مطالعه کرده‌اند، بر کارآمد بودن آن تأکید داشته‌اند. این طرح می‌تواند در شرایط بحرانی کمک‌کننده باشد و به همین دلیل، نگاه ما این است که دستگاه‌های متولی باید توجه جدی به آن داشته باشند و زمینه اجرای کامل آن را فراهم کنند.

این نماینده مجلس بیان کرد: این طرح با ابلاغ ریاست محترم مجلس به دولت، ل

ازم‌الاجرا شده و دولت موظف است در مدت سه ماه اقدامات لازم را انجام دهد. ما نیز با جدیت در حال پیگیری اجرای آن هستیم. در کنار این طرح، موضوعاتی مانند تاب‌آوری در زمان جنگ، طرح آبخیزداری و جلوگیری از خرد شدن اراضی نیز در دستور کار قرار گرفته است. همه این اقدامات در راستای توسعه امنیت غذایی کشور است و باید با جدیت دنبال شود.

عسگری گفت: موضوع برنامه هفتم توسعه نیز برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد. بار دیگر تأکید می‌کنم که این برنامه مسیر توسعه کشور را هموار خواهد کرد. کوتاهی، سهل‌انگاری، بی‌توجهی و بی‌دقتی در اجرای قانون تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست و می‌تواند مصداق ترک فعل باشد. مجلس شورای اسلامی نیز با نگاه نظارتی، اجرای برنامه را پیگیری خواهد کرد و در صورت لزوم، برخورد قانونی لازم را انجام خواهد داد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: موضوع دیگری که اهمیت زیادی دارد، دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی است. متأسفانه دستگاه‌های متعددی در این زمینه کوتاهی کرده‌اند. اخیراً نیز این موضوع را با وزارت علوم مطرح کرده‌ایم. در کشور نزدیک به هشت هزار عضو هیئت علمی در رتبه‌های استادیاری، دانشیاری و استادی در رشته‌های مختلف کشاورزی داریم. در دانشگاه آزاد نیز حدود هزار و ۸۰۰ نفر با همین شرایط فعالیت می‌کنند و نزدیک به هزار و ۵۰۰ عضو هیئت علمی نیز در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی داریم.

این نماینده مجلس بیان کرد: دیگر قابل قبول نیست که صرفاً برای ارتقای علمی، مقاله تولید شود و این مقالات در نهایت به محصول و فناوری مورد نیاز کشور تبدیل نشوند. باید توجه داشته باشیم که مقاله باید به محصول تبدیل شود. اگر بتوانیم دانش تولیدشده در دانشگاه‌ها را به محصول و فناوری تبدیل کنیم، قطعاً در بخش کشاورزی تحول ایجاد خواهد شد.

عسگری گفت: مقرر شده است وزارت علوم، دانشگاه آزاد و مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به‌صورت ماهانه جلساتی با حضور استادان و نخبگان بخش کشاورزی برگزار کنند و گزارش عملکرد ارائه دهند.

همچنین طرحی را به وزارت علوم ارائه کرده‌ایم که بر اساس آن، فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، پیش از دریافت مدرک، دوره کارآموزی را در محیط واقعی کار طی کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: دستگاه متولی که زمینه کارآموزی را فراهم می‌کند، باید عملکرد دانشجو را تأیید کند و پس از آن، دانشگاه نسبت به صدور مدرک اقدام کند. اعتقاد ما این است که فضای آموزشی کشور بیش از اندازه به سمت مباحث تئوری و کمی حرکت کرده و از کیفیت فاصله گرفته است. بنابراین، کیفیت آموزش و ارتباط دانشگاه با محیط واقعی کار باید جایگاه خود را پیدا کند. این موضوع را هم در چارچوب برنامه هفتم توسعه دنبال خواهیم کرد.

این نماینده مجلس بیان کرد: در مجموع، آنچه برای ما اهمیت دارد، این است که برنامه‌هایی که در قالب قانون ایجاد کرده‌ایم، مسیر توسعه را هموار کنند. دیگر هیچ بهانه‌ای برای اجرا نکردن قانون پذیرفتنی نیست. مشکل اصلی کشور در بسیاری از موارد، سوءمدیریت است. اخیراً نیز در قالب نامه‌ای ۳۳ بندی، مسائل و مشکلات بخش کشاورزی را به رئیس‌جمهور منتقل کرده‌ایم و تأکید کرده‌ایم که با این شیوه و روش نمی‌توان بخش کشاورزی کشور را به‌درستی مدیریت کرد.

عسگری گفت: کشاورزان ما با وجود همه مشکلات، علاقه‌مند هستند و با جدیت کار می‌کنند. من به‌عنوان خدمتگزار بخش کشاورزی، از همه بهره‌برداران عزیز تشکر می‌کنم، اما باید بگویم که حال بخش کشاورزی خوب نیست. دلیل اصلی این وضعیت را باید در ضعف مدیریت در سیستم اجرایی و به‌ویژه در حوزه وزارت جهاد کشاورزی جست‌وجو کرد. قطعاً باید در شیوه مدیریت و عملکرد برخی مسئولان تغییر و تحول ایجاد شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: بارها تأکید کرده‌ایم که با رفیق‌بازی نمی‌توان کشور را اداره کرد. امروز نگاه ما باید معطوف به منافع نسل‌های آینده، مطالبات امام راحل، مطالبات مقام معظم رهبری و خواسته‌های مردم باشد. اگر مدیری در گذشته عملکرد قابل قبولی نداشته است، اصرار بر ادامه فعالیت او قابل دفاع نیست و دولت محترم باید در این زمینه تجدیدنظر کند.

این نماینده مجلس بیان کرد: من بدون پرده و صریح صحبت می‌کنم. مجلس هر آنچه لازم بوده، در حوزه تقنین و ایجاد ظرفیت‌های قانونی انجام داده است. پیگیری‌ها، سفرهای استانی و بررسی موضوعات مختلف نیز در دستور کار بوده و اقدامات متعددی انجام شده است، اما با وجود این تلاش‌ها، همچنان شاهد مشکلاتی هستیم که بخش مهمی از آن به سوءمدیریت بازمی‌گردد. بنابراین، لازم است مدیریت و عملکرد برخی مسئولان مورد بازنگری قرار گیرد.

عسگری گفت: امروز کشور در شرایط خاصی قرار دارد و با توجه به شرایط جنگی، باید تاب‌آوری کشور به‌گونه‌ای باشد که تولیدکننده بتواند با خیال راحت

به تولید ادامه دهد و دغدغه مردم نیز کاهش پیدا کند. هم بهره‌بردار و تولیدکننده باید امنیت و آرامش لازم برای تولید داشته باشد و هم مصرف‌کننده باید بتواند با اطمینان نیازهای خود را تأمین کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: در حوزه تقنینی، با قاطعیت می‌گویم که در حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مشکل قانونی نداریم. دستگاه اجرایی باید قانون را اجرا کند تا بتوانیم به نقطه مطلوب برسیم. مجلس وظیفه خود را در زمینه قانون‌گذاری انجام داده و اکنون نوبت دستگاه‌های اجرایی است که این قوانین را به‌درستی اجرا کنند.

این نماینده مجلس بیان کرد: برای نمونه، در بحث کمبود برق بخش کشاورزی، برای سال ۱۴۰۵ نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای برقی کردن چاه‌های کشاورزی از طریق پنل‌های خورشیدی اختصاص داده‌ایم. در کشورهای منطقه نیز می‌بینیم که بخش قابل توجهی از چاه‌های کشاورزی با استفاده از انرژی خورشیدی فعالیت می‌کنند. سؤال این است که چرا دستگاه‌های اجرایی تاکنون نتوانسته‌اند وظایف خود را در زمان مشخص انجام دهند؟

عسگری گفت: در شرایط فعلی، باید آمادگی کامل داشته باشیم. موضوع هدایت آب به سفره‌های زیرزمینی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای آبخیزداری اختصاص داده‌ایم. اکنون باید مشخص شود دولت چه میزان از این اعتبار و ظرفیت قانونی را اجرا کرده است. دستگاه متولی باید در این زمینه پاسخگو باشد و ما نیز موضوع را پیگیری کرده‌ایم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: موضوع دیگری که در دستور کار قرار گرفته، تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی است. برای ماه‌های مرداد و شهریور، هر ماه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر سهمیه مازاد در نظر گرفتیم و وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردیم سوخت مورد نیاز را به‌موقع در اختیار بهره‌برداران قرار دهند. متأسفانه در این زمینه نیز مقداری کم‌کاری صورت گرفته است و باید این مشکل برطرف شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: در زمینه مبارزه با گرانی و گران‌فروشی نیز جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم. در مجلس یازدهم طرحی در زمینه نظارت و کنترل بازار داشتیم و از وزارت صمت نیز پیشنهادهایی دریافت کردیم تا وزارت جهاد کشاورزی بتواند چابک‌تر و مؤثرتر عمل کند. متأسفانه در این زمینه نیز عملکرد مطلوبی مشاهده نشده است.

عسگری گفت: کشور ما ظرفیت‌ها و قابلیت‌های منحصربه‌فردی دارد، اما اگر از این ظرفیت‌ها استفاده نکنیم، قطعاً دستگاه‌های مسئول باید پاسخگو باشند. نمی‌توان پذیرفت که ظرفیت‌های گسترده‌ای در کشور وجود داشته باشد و به دلیل ضعف مدیریت و عدم برنامه‌ریزی مناسب، از آنها استفاده نشود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: موضوع نهاده‌های کشاورزی نیز از مسائل مهم است. در همین راستا از مجموعه‌های پتروشیمی بازدید کردیم و هفته گذشته نیز جلسه‌ای برگزار شد و این هفته هم جلسه دیگری در دستور کار قرار گرفت. تأکید ما این است که کود مورد نیاز بخش کشاورزی باید در اسرع وقت در اختیار کشاورزان قرار گیرد و دستگاه‌های متولی، به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی، باید نهاده‌های مورد نیاز را به‌موقع تأمین و توزیع کنند.

این نماینده مجلس بیان کرد: برخی مشکلات در مسیر تأمین نهاده‌ها وجود داشت که تلاش کردیم آنها را برطرف کنیم. اعتقاد ما این است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر مجلس می‌توان این مشکلات را کاهش داد و شرایطی ایجاد کرد که کشاورز بتواند بدون دغدغه نهاده‌های مورد نیاز خود را در زمان مناسب دریافت کند.

عسگری گفت: یکی از وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص از حوزه اجراست. متأسفانه در موضوع نهاده‌های دامی، هم با مسئله فساد نهادینه‌شده و هم با سوءمدیریت مواجه هستیم. همکاران ما در مجلس این موضوع را در دو مرحله دنبال کرده‌اند و در مرحله نخست، اسناد و مدارک به‌دست‌آمده در خصوص نهاده‌های دامی، هم برای دستگاه قضایی و سازمان بازرسی و هم برای مجموعه دستگاه‌های متولی ارسال شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: آقای دکتر بیگدلی نیز به‌عنوان مسئول تحقیق و تفحص، این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنند و خوشبختانه در این زمینه به نتایج خوبی رسیده‌ایم. مجلس قطعاً در راستای دفاع از حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد و این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد. تاکنون نیز گزارش‌های خوبی از سوی کمیسیون ارائه شده و روند بررسی و پیگیری موضوع ادامه دارد.

این نماینده مجلس بیان کرد: آقای دکتر حسین‌پور نیز در حوزه دامپروری تحقیق و تفحصی را دنبال کرده‌اند که به‌طور خاص، موضوع تولید پروتئین قرمز و لبنیات را شامل می‌شود. در این زمینه نیز اسناد و مدارک قابل توجهی به دست آورده‌ایم و با جدیت در حال بررسی و پیگیری آنها هستیم.

عسگری گفت: البته تأکید می‌کنم که هدف ما مچ‌گیری نیست. هدف این است که اگر مدیری توانایی انجام مسئولیت خود را ندارد یا در یک مجموعه سوءمدیریت وجود دارد، این وضعیت اصلاح شود. برای این کار دو راه وجود دارد؛ یا دولت محترم باید هرچه سریع‌تر نسبت به جایگزینی نیروهای توانمندتر و شایسته‌تر اقدام کند و یا اینکه موضوع از طریق ابزارهای قانونی مجلس، از جمله استیضاح، دنبال شود تا امور به شکل مطلوب پیش برود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در کشور ایجاد شده و وضعیت خاص و جنگی حاکم بر کشور، ما با جدیت این موضوعات را دنبال می‌کنیم. در حال حاضر نیز کارشناسان مربوطه در حال بررسی اسناد و مدارک هستند و به نظر می‌رسد به‌زودی بتوانیم در این زمینه به نتیجه مشخص و قابل قبولی برسیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: موضوع دیگری که در بخش کشاورزی اهمیت زیادی دارد، مسئله سوخت است. یکی از مشکلات موجود در کشور، به‌ویژه در زمینه گازوئیل، قاچاق سوخت در سطح کلان است. در این زمینه ایراداتی هم در نحوه توزیع و هم در نحوه مصرف وجود دارد. در بخش کشاورزی اعلام کرده‌ایم که باید میزان دقیق سوخت مورد نیاز بهره‌برداران مشخص شود تا بتوانیم بر اساس نیاز واقعی، سهمیه مناسب را در اختیار آنان قرار دهیم.

عسگری گفت: در همین راستا، جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم و اخیراً نیز در سه یا چهار جلسه مشترک با مجموعه وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی و با حضور وزیر نفت و مسئولان مربوطه، نیازهای بخش کشاورزی را بررسی کرده‌ایم. هدف ما این است که بهره‌برداران بدون دغدغه بتوانند به فعالیت و تولید خود ادامه دهند؛ به‌ویژه در مورد تراکتورها و کمباین‌های برداشت که تأمین سوخت آنها برای استمرار تولید ضروری است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: برای مردادماه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت مازاد در نظر گرفته شد و برای شهریورماه نیز به همین میزان، تمهیدات لازم پیش‌بینی شد. تأکید ما این بود که وزارتخانه‌های مسئول هرچه سریع‌تر نسبت به توزیع این سهمیه‌ها اقدام کنند تا کشاورزان در فصل برداشت با مشکل مواجه نشوند.

این نماینده مجلس بیان کرد: برای سال زراعی جدید که از ابتدای مهرماه آغاز شده نیز موضوع میزان سوخت مورد نیاز را بررسی کرده‌ایم و به‌زودی میزان دقیق نیاز بخش کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت اعلام خواهیم کرد. انتظار ما این است که دستگاه‌های مربوطه نیز در سریع‌ترین زمان ممکن میزان مورد نیاز سوخت را مشخص و برای تأمین آن برنامه‌ریزی کنند.

عسگری گفت: با توجه به آنچه در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده است، میزان سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی قابل برآورد و برنامه‌ریزی است. اگر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت در این زمینه تدبیر و هماهنگی لازم را داشته باشند، در شرایط جنگی نیز نباید با مشکل جدی مواجه شویم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: برای سال زراعی جدید نیز پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است و امیدواریم مشکل سوخت بهره‌برداران برطرف شود. میزان سهمیه اختصاص‌یافته و آمار مربوط به توزیع نیز از سوی دستگاه‌های مسئول ارسال خواهد شد تا بتوانیم بر اساس اطلاعات دقیق، روند تأمین سوخت بخش کشاورزی را پیگیری و نظارت کنیم.

عسگری گفت: طبیعی است که اگر وضعیت قیمت‌ها در کشور و حتی در سطح جهان مورد ارزیابی قرار گیرد، افزایش قیمت‌ها موضوعی است که در بسیاری از کشورها مشاهده می‌شود، اما چند مرحله افزایش قیمت برای یک کالا قابل پذیرش نیست. در کشور چند دستگاه متولی مقابله با گرانی و گران‌فروشی هستند که از جمله آنها وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی است. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت مکلف هستند به‌صورت روزانه قیمت‌ها را مورد بررسی و نظارت قرار دهند تا هم با افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها مقابله شود و هم از گران‌فروشی جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر اساس پرونده‌هایی که از سوی دستگاه‌های متولی تشکیل می‌شود، مکلف است برخورد قانونی لازم را انجام دهد. یکی از ایرادهایی که دوستان نسبت به این موضوع داشتند، این بود که دست تعزیرات حکومتی برای برخورد محکم‌تر و قوی‌تر با گران‌فروشی تا حدودی بسته است. ما این موضوع را پیگیری کردیم و اصلاحاتی نیز در این زمینه صورت گرفت.

این نماینده مجلس بیان کرد: با این حال، معتقدیم در حوزه نظارت همچنان با مشکل مواجه هستیم. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اصناف باید متناسب با مأموریتی که بر عهده دارند، نقش خود را به‌درستی ایفا کنند. کوتاهی در انجام این مأموریت‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است. در همین راستا جلساتی با سازمان بازرسی کل کشور داشتیم و ایرادها و اشکالات موجود در عملکرد این مجموعه‌ها را هم به‌صورت مکتوب اعلام کردیم و هم درخواست کردیم که موضوع به‌صورت رسمی پیگیری شود و در صورت وجود تخلف یا کوتاهی، برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

عسگری گفت: اگر دستگاه‌های متولی نسبت به نظارت بر قیمت‌ها دقت بیشتری داشته باشند، به نظر می‌رسد می‌توانیم وضعیت را تا حد زیادی کنترل کنیم. ظرفیت تولید کشور ظرفیت منحصر‌به‌فردی است. برای نمونه، در حوزه لبنیات امروز در سطح بسیار خوبی قرار داریم. در دهه ۶۰، حتی بخشی از پنیر مورد نیاز کشور از بلغارستان وارد می‌شد، اما امروز علاوه بر تولید انواع محصولات لبنی، شیر خشک نیز تولید می‌کنیم و مازاد تولید داریم و حتی در این حوزه صادرات انجام می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت و قابلیت بالای کشور در بخش تولید است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: وقتی ظرفیت و قابلیت وجود دارد، باید مدیریت مناسب نیز اعمال شود. این مدیریت بر عهده دستگاه‌های متولی است که متأسفانه در برخی موارد نسبت به این موضوع کوتاهی شده است. ما این مسئله را پیگیری و بر ضرورت برخورد قانونی و انجام اقدامات لازم تأکید کرده‌ایم.

این نماینده مجلس بیان کرد: موضوع نظارت بر قیمت و گران‌فروشی مربوط به امروز و دیروز نیست و در ماه‌های اخیر نیز شاهد افزایش قیمت برخی کالاها بوده‌ایم. سازمان تعزیرات حکومتی باید از طریق پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود، وظایف قانونی خود را انجام دهد. ما نیز این موضوع را پیگیری کرده‌ایم و تأکید داشته‌ایم که در شرایط فعلی، به‌ویژه با توجه به شرایط جنگی کشور، هر اقدامی که قانون برای مقابله با گران‌فروشی و سوءاستفاده از شرایط موجود پیش‌بینی کرده است، باید به‌طور جدی اجرا شود.

عسگری گفت: همان‌طور که اشاره کردم، سه دستگاه متولی در حوزه نظارت و کنترل قیمت‌ها وظایفی بر عهده دارند و در برخی موارد نسبت به انجام این وظایف کوتاهی شده است. موضوع این کوتاهی‌ها نیز اعلام شده و پرونده‌هایی از طریق سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه قضایی ارجاع شده است تا نسبت به اعمال برخورد قانونی و همچنین بررسی کوتاهی‌های صورت‌گرفته اقدام شود. اعتقاد ما این است که در شرایط فعلی، دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشند و هم‌زمان باید فضایی ایجاد کنیم که مردم نسبت به وضعیت قیمت‌ها و مقابله با گران‌فروشی اطمینان بیشتری پیدا کنند و تولیدکننده نیز بتواند با خیال راحت به فعالیت خود ادامه دهد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: نان یک کالای اساسی است و با توجه به اتفاقاتی که در حوزه افزایش قیمت کالاهای اساسی رخ داده، به نظر می‌رسد برای اقشار متوسط و پایین جامعه، مصرف برخی اقلام از جمله گوشت قرمز و منابع پروتئینی کاهش پیدا کرده و در مقابل، میزان مصرف نان افزایش یافته است. بر همین اساس، باید توجه ویژه‌ای به کیفیت نان و مدیریت مصرف گندم داشته باشیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: اگر میزان گندم مورد نیاز کشور در طول سال را بررسی کنیم، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن از این میزان می‌تواند به شکل ضایعات از چرخه مصرف خارج شود. اگر بتوانیم این ضایعات را مدیریت کنیم و نان باکیفیت و مناسب در اختیار مردم قرار دهیم، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود برطرف خواهد شد. این موضوع هم به نفع تولیدکننده است و هم باعث می‌شود مصرف‌کننده بتواند نان مورد نیاز خود را با قیمت مناسب‌تر و کیفیت بهتر دریافت کند.

عسگری گفت: در همین راستا کمیته‌ای با حضور سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور تشکیل داده‌ایم تا میزان واقعی مصرف نان در کشور مشخص شود. باید بدانیم چه میزان نان مصرف می‌شود و الگوی مصرف در چه وضعیتی قرار دارد. در کنار میزان مصرف، موضوع کیفیت نیز برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و باید هم‌زمان با مدیریت مصرف، کیفیت نان نیز ارتقا پیدا کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید، در دهه ۹۰ تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی در کشور حضور داشتند و میزان مصرف نان در میان آنها نیز قابل توجه بود. بنابراین این موضوع نیز باید تعیین تکلیف شود و میزان مصرف واقعی در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد. خوشبختانه در جلسه شورای گذار که روز گذشته برگزار شد، وزارت کشور حرکت خوبی را در حوزه نان آغاز کرد و مأموریت‌هایی برای دستگاه‌های مختلف تعیین شد.

این نماینده مجلس بیان کرد: وزارت صمت مأموریت پیدا کرده است که نسبت به نظارت بر نانوایی‌ها، کیفیت نان و نحوه عرضه آن اقدام کند. همچنین سامانه‌ای در حال طراحی و تکمیل است تا میزان مصرف نان به‌صورت دقیق مشخص شود و بتوانیم بدانیم هر فرد، خانوار و مجموعه در طول روز، ماه و سال چه میزان نان مصرف می‌کند. هدف از این کار، ایجاد یک مبنای دقیق برای برنامه‌ریزی و همچنین افزایش کیفیت نان است.

عسگری گفت: در همین راستا، وزارت صمت مأمور شده است روی موضوع آرد و کیفیت آن کار کند و وزارت جهاد کشاورزی نیز باید موضوع کیفیت گندم و زنجیره مرتبط با تولید نان را مورد بررسی قرار دهد. این مأموریت‌ها در ادامه تعیین تکلیف خواهد شد تا بتوانیم فضای مناسبی ایجاد کنیم که هم قیمت نان به یک شرایط نسبتاً واقعی برسد و هم مصرف‌کننده با اطمینان خاطر نان مورد نیاز خود را با کیفیت مناسب دریافت کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: قیمت نان در کشور در حال حاضر در یک فضای غیرواقعی قرار دارد و همین غیرواقعی بودن قیمت، مشکلات و تبعات مختلفی ایجاد کرده است. اگر میزان ضایعات را به‌صورت دقیق محاسبه کنیم و برای نمونه، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم یا آردی را که ممکن است در فرآیند تولید و مصرف نان به ضایعات تبدیل شود، مورد ارزیابی قرار دهیم، متوجه حجم قابل توجه منابعی خواهیم شد که می‌توان با مدیریت صحیح از هدررفت آنها جلوگیری کرد.

این نماینده مجلس بیان کرد: باید کیفیت تولید را افزایش دهیم، نحوه مصرف را مدیریت کنیم و در کنار آن فرهنگ‌سازی مناسبی انجام شود. این موضوع باید از مرحله تولید آغاز شود و در فرآوری و صنایع تبدیلی نیز ادامه پیدا کند. اگر بتوانیم این زنجیره را به‌درستی مدیریت کنیم، هم میزان ضایعات کاهش پیدا می‌کند و هم بهره‌وری در بخش تولید و مصرف افزایش خواهد یافت.

عسگری گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در این زمینه مطرح شد، وضعیت کارخانه‌های تولید آرد است. تعداد کارخانه‌های تولید آرد در کشور نسبتاً زیاد است، اما بسیاری از آنها با ظرفیت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد فعالیت می‌کنند. باید برای این ظرفیت برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهیم تا بتوانیم گندم را به آرد تبدیل کنیم و در ادامه، با فرآوری و ایجاد ارزش افزوده، بخشی از محصولات را به بازارهای منطقه‌ای صادر کنیم. کشورهایی مانند عراق و افغانستان می‌توانند بازارهای مناسبی برای این محصولات باشند و این موضوع نیز در برنامه‌های ما قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: مقرر شده است گزارش‌ها و برنامه‌های مربوط به این موضوعات در آینده نزدیک جمع‌بندی شود و امیدواریم بتوانیم طی یک ماه آینده مجموعه گزارش‌ها و برنامه‌های اجرایی را اعلام کنیم. وضعیت امروز نسبت به گذشته بهتر شده است، اما هنوز در شرایط مطلوب قرار نداریم و برای رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند اقدامات جدی‌تری هستیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: در حوزه نان، وزارت کشور، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هر کدام مسئولیت‌هایی بر عهده گرفته‌اند. موضوع مهم برای ما کیفیت نان است و به همین دلیل از وزارت صمت خواسته‌ایم در حوزه نانوایی‌ها اقدامات لازم را انجام دهد. اگر نانوایی‌ها برای تغییر یا به‌روزرسانی تجهیزات خود به امکانات یا تسهیلات بانکی نیاز دارند، باید این موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد و بانک‌ها در چارچوب وظایف خود برای تأمین تسهیلات لازم همکاری کنند.

عسگری گفت: وقتی درباره کیفیت نان صحبت می‌کنیم، بخشی از این موضوع به کیفیت آرد مربوط می‌شود و بخشی نیز به عملکرد نانوایی‌ها و فرآیند پخت بازمی‌گردد. باید شرایطی فراهم شود که نانی که تولید می‌شود کیفیت مناسبی داشته باشد، به‌سرعت بیات نشود و حداقل ماندگاری قابل قبول را در شرایط مناسب حفظ کند.

عسگری گفت: آنچه می‌تواند در فضای مدیریت به ما کمک کند، استفاده از آمار و ارقام دقیق است. باید بتوانیم درباره مسائل مختلف با عدد و رقم صحبت کنیم. برای مثال، در حوزه تولید پروتئین سفید، شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و لبنیات، به سه قلم اصلی نهاده‌های دامی شامل ذرت، سویا و جو نیاز داریم. نیاز کشور به ذرت در طول سال حدود ۱۱ میلیون تن است. در مورد سویا نیز بخش محدودی از نیاز کشور، حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن، در داخل تولید می‌شود و مابقی نیاز از طریق واردات تأمین می‌شود. در مورد جو نیز حدود ۶ تا ۷ میلیون تن نیاز داریم که تقریباً ۵۰ درصد آن در داخل تولید و مابقی وارد می‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: این اعداد و ارقام بر اساس بررسی‌ها و بازدیدهای میدانی و اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده‌ایم، به دست آمده است. ممکن است در برخی موارد آماری که ما در اختیار داریم با آمار وزارت جهاد کشاورزی تفاوت داشته باشد. ما معتقدیم آمار ارائه‌شده در برخی حوزه‌ها دقیق و واقعی نیست و همین موضوع می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها مشکل ایجاد کند. بر همین اساس، باید در این زمینه تجدیدنظر شود و آمار دقیق، به‌روز و قابل اتکا در اختیار مسئولان قرار گیرد.

این نماینده مجلس بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در برنامه نیز بر آن تأکید کرده‌ایم، همین مسئله است. اعتقاد ما این است که یک آمار دقیق و به‌روز می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی بسیار مؤثر باشد. برای نمونه، در حوزه مرغ باید دقیقاً مشخص باشد که چه میزان مرغ در کشور تولید می‌شود، میزان مصرف چقدر است و چه میزان مازاد تولید داریم. نمی‌توان پذیرفت که یک روز قیمت مرغ به‌شدت افزایش پیدا کند و روز دیگر با کاهش شدید مواجه شود. باید یک پیوستگی و ثبات در این حوزه ایجاد شود و مدیریت بازار بر اساس آمار و ارقام دقیق صورت گیرد.

عسگری گفت: معتقدم وزارت جهاد کشاورزی نه‌تنها در این موضوع، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها باید تصمیم‌گیری‌های خود را بر مبنای آمار دقیق انجام دهد. ما بارها بر این موضوع تأکید کرده‌ایم که آمار دقیق می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری را برای دستگاه‌های اجرایی هموار کند. به همین دلیل نیز دستگاه‌های مربوط را مکلف کرده‌ایم اطلاعات و آمار دقیق را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند تا این وزارتخانه بتواند در حوزه امنیت غذایی تصمیمات مناسب و به‌موقع اتخاذ کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: در بحث کالاهای اساسی، معتقدم اگر مدیریت مناسبی داشته باشیم، بخش عمده‌ای از نیازهای کشور قابل تأمین است. البته در برخی کالاها نیازمند واردات هستیم و این موضوع اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر، با توجه به شرایط موجود و محدودیت‌هایی که از سوی دشمن ایجاد شده، باید از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای حداکثر استفاده را داشته باشیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: در همین راستا، بازدیدهایی از بندر امیرآباد و بنادر شمالی کشور داشتیم. ظرفیت بنادر شمالی ما ظرفیت قابل توجهی است. هرچند بنادر جنوبی از نظر زیرساختی ظرفیت بسیار بالایی دارند، اما بنادر شمالی نیز می‌توانند بخش قابل توجهی از نیازهای کشور را پوشش دهند. با استفاده مناسب از این ظرفیت‌ها می‌توانیم در زمینه واردات کالا، تخلیه کشتی‌ها و انتقال کالا به داخل کشور اقدامات مؤثری انجام دهیم.

عسگری گفت: گزارشی نیز درباره ظرفیت بنادر شمالی به دولت ارائه کرده‌ایم تا از این ظرفیت‌ها به شکل مطلوب استفاده شود. در حوزه اقتصادی نیز رایزنی‌هایی در حال انجام است و معتقدیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان اتفاقات خوبی را رقم زد و بخشی از مشکلاتی را که در نتیجه محاصره و محدودیت‌های ایجادشده به وجود آمده است، جبران کرد. البته این موضوع منوط به آن است که حوزه اجرا نیز با جدیت وارد میدان شود و وظایف خود را به‌درستی انجام دهد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: برای این موضوع سازوکارهای لازم را تعریف کرده‌ایم و زیرساخت‌های مورد نیاز نیز مشخص شده است. در حوزه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای ظرفیت‌های مناسبی داریم و حتی تعداد کامیون‌های مورد نیاز برای انتقال کالا نیز مورد بررسی قرار گرفته است. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و وزارت راه و شهرسازی آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده‌اند و رانندگان عزیز نیز که باید از زحمات و تلاش‌های آنان تشکر کرد، آمادگی لازم را دارند.

این نماینده مجلس بیان کرد: همچنین می‌توانیم از ظرفیت کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای هم‌مرز با ایران در حوزه دریای خزر استفاده کنیم و کالاهای مورد نیاز را از این مسیر وارد کشور کنیم. حتی در شرایطی که تجار امکان فعالیت عادی ندارند، می‌توان از ظرفیت‌هایی مانند تهاتر برای پیشبرد امور استفاده کرد. معتقدم آنچه در این شرایط نیاز داریم، مدیریت جهادی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است.

عسگری گفت: ظرفیت و قابلیت کشور ما قابل توجه است و در کنار آن، کشورهای همسایه نیز ظرفیت‌های مناسبی دارند. از طریق حمل‌ونقل مرزی و جاده‌ای می‌توان تبادل کالا را به‌راحتی انجام داد و بخشی از نیازهای کشور را تأمین کرد. بنابراین نباید صرفاً به محدودیت‌ها نگاه کنیم، بلکه باید ظرفیت‌های موجود را شناسایی و برای استفاده از آنها برنامه‌ریزی کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: یکی از وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی این است که اگر وزیری نتواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد یا نتواند در چارچوب برنامه‌های تعیین‌شده حرکت کند، ابتدا به او تذکر داده می‌شود، سپس سؤال از وزیر مطرح می‌شود و در نهایت، در صورت استمرار مشکلات، موضوع استیضاح می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. استیضاح نیز یکی از حقوق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

این نماینده مجلس بیان کرد: در موضوع استیضاح نیز دوستانی که این مسئله را دنبال کرده‌اند، موارد متعددی را مطرح کرده‌اند که در مجموع شامل ۲۲ بند است و متأسفانه این موارد همچنان به قوت خود باقی است. پیگیری استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس است و قطعاً اگر دولت و مسئولان اجرایی نسبت به رفع این مشکلات تصمیم لازم را اتخاذ نکنند، مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونی خود را دنبال خواهد کرد.