رفع گلوگاه‌های صادرات و واردات کشور از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -  اصلاح سیاست های ارزی در کشور یکی از مهم‌ترین و جسورانه‌ترین تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیربوده است که باعث شد دولت  گام بلندی در مسیر اصلاح ساختار سیاست‌های ارزی کشور بردارد. اصلاح ارز تدریجی و حرکت به سمت ساماندهی نرخ‌ها، اقدامی بود که کارشناسان آن را گشایشی حیاتی برای مقابله با فساد، افزایش کارایی منابع ملی و بهبود محیط کسب‌وکار می‌دانند.

تجربه چندین ساله تخصیص ارز با نرخ‌های چندگانه، شکاف قابل توجهی میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد ایجاد کرده بود. این شکاف، به جای آنکه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، به کانالی برای شکل‌گیری رانت‌های گسترده، واردات صوری، و بروز روابط غیرشفاف تبدیل شده بود.

در همین راستا حسین غلامی کارشناس سیاست گذاری اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی با اشاره به اینکه بزرگترین مزیت اصلاح سیاست های نرخ ارز، از بین بردن بستر رانت‌زای ناشی از اختلاف نرخ ارز‌ها است گفت:با نزدیک شدن نرخ‌های تخصیص یافته به نرخ‌های واقعی، انگیزه سوءاستفاده از منابع ارزی، لابی‌گری، و تخلفات گمرکی به شدت کاهش می‌یابد. این امر فرآیند تخصیص منابع را شفاف‌تر و قابل نظارت‌تر می‌سازد، به طوری که تصمیم‌گیری‌ها بیشتر بر مبنای سازوکار‌های روشن اقتصادی انجام می‌شود تا امتیازات ویژه.

وی  با اشاره به اینکه تخصیص ارز ترجیحی، عملاً نوعی یارانه پنهان بود که به برخی واردکنندگان امتیاز ویژه‌ای اعطا می‌کرد گفت: این امتیاز، رقابت سالم در بازار را از بین برده و ورود بازیگران کارآمد را دشوار می‌ساخت. با اصلاح این سیاست، رقابت بر اساس اصول عرضه و تقاضا و کارایی واقعی شکل گرفته و زمینه برای توسعه کسب‌وکار‌های بین‌المللی هموارتر می‌شود.

او بیان کرد: در مدل جدید، دولت به جای ارائه یارانه غیرمستقیم و هدردهنده از طریق ارز ارزان، این امکان را می‌یابد که حمایت‌های خود را مستقیم‌تر و هدفمندتر به مصرف‌کنندگان نهایی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه منتقل کند. این تغییر رویکرد، کارایی هزینه‌های بودجه‌ای کشور را افزایش داده و عدالت اقتصادی را تقویت خواهد کرد.

وی توضیح داد: برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که اصلاحات ارزی، گلوگاه‌های مرتبط با صادرات و واردات را از میان برمی‌دارد. از طرفی، با واقعی‌تر شدن نرخ‌ها، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات افزایش یافته و از طرف دیگر، واردات کالا‌های اساسی با سازوکار شفاف‌تری انجام می‌پذیرد که موجب پایداری بیشتر در تأمین کالا‌ها می‌شود.