به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، بیش از ۴۰ هزار شرکت صهیونیستی درخواست‌هایی را برای دریافت غرامت به کابینه رژیم اشغالگر ارائه کرده‌اند که نشانه‌ای از آسیب گسترده به اقتصاد این رژیم از زمان وقوع عملیات طوفان الاقصی است.
روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت دیروز اعلام کرد، اولین نوبت از پرداخت غرامت شرکت‌ها به دلیل کاهش تولید و آسیب مشاغل ناشی از جنگ در این هفته توسط سازمان مالیاتی به حساب های بانکی کارفرمایان واریز می‌شود.
«بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی وعده داده بود تا پایان هفته گذشته پرداخت غرامت را آغاز کند، اما به دلیل بار مالی ناشی از آن و تمایل سازمان مالیاتی برای بررسی درخواست‌های ارسالی، این اتفاق نیفتاد.
همچنین وزارت دارایی رژیم صهیونیستی در واکنش به درخواست‌ها برای تمدید دوره پرداخت غرامت دستمزد صهیونیست‌هایی که از شهرک‌های نزدیک نوار غزه در جنوب فلسطین اشغالی و همچنین از مرز شمالی با لبنان تا پایان سال جاری میلادی تخلیه شده‌اند، گفته است که در این خصوص تلاش خواهد کرد.
بر اساس آمار رسمی، از زمان جنگ بیش از ۱۴۳ هزار نفر در سرزمین‌های اشغالی برای دریافت مقرری بیکاری اقدام کردند. در میان متقاضیان دریافت مقرری بیکاری، ۵۹ درصد بین ۲۰ تا ۴۰ سال و ۳۹ درصد بین ۴۱ تا ۶۷ سال و حدود ۸۱۸ درخواست از افراد ۶۷ سال به بالا وجود دارد.
موسسه بیمه رژیم صهیونیستی نیز شروع به پرداخت اولین پرداخت ماهانه به ده‌ها هزار نفر از مهاجرانی کرده است که از شهرک‌های صهیونیست‌نشین همجوار با مرزهای غزه و لبنان گریخته‌اند و در هتل‌ها اقامت نمی‌کنند که بر اساس آن ۲۰۰ شکل (۵۳.۷ دلار) به هر بزرگسال و ۱۰۰ شکل به یک کودک برای هر روز پرداخت می‌شود.
تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه غزه خسارات سنگینی به فعالیت‌های اقتصادی مختلف در سرزمین‌های اشغالی وارد کرد.
بر اساس داده‌های رسمی که هفته گذشته روزنامه یدیعوت آحارونوت در گزارشی جداگانه گزارش داد، کابینه رژیم اشغالگر انتظار کاهش شدید درآمدهای عمومی را دارد که این امر بر میزان غرامت پرداخت شده به آسیب دیدگان از جنگ تأثیر منفی خواهد گذاشت.
هزینه خسارت به درآمدهای کابینه رژیم اشغالگر بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد شکل (حدود ۱۵ میلیارد دلار) تخمین زده می‌شود، علاوه بر اینکه رژیم صهیونیستی بین ۱۷ تا ۲۰ میلیارد شکل در قالب غرامت برای شرکت‌ها و ۱۰ تا ۲۰ میلیارد شکل برای بازسازی متحمل خواهد شد.
بر اساس خوش بینانه ترین انتظارات رسمی، رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی در سال آینده نزدیک به صفر خواهد بود، در حالی که برآوردهای قبلی حاکی از رشد مثبت ۲ درصدی بود.
پایان پیام/
