صرفه جویی کمتر از یک درصدی سوخت امنیت غذایی کشور را دچار مخاطره می‌کند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - طی سال های اخیر، کشاورزان با مشکل تامین سوخت ماشین آلات کشاورزی در بخش روبرو بودند که بی توجهی به این امر در خودکفایی محصولات کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی اثر سو می گذارد. این درحالی است که تامین و توزیع به موقع سوخت در بخش کشاورزی بویژه شرایط حساس و ایام جنگ تحمیلی نقش مهمی در تداوم تولید، حمایت از کشاورزان و جلوگیری از بروز مشکلات در این بخش خواهد داشت.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تامین سوخت بخش کشاورزی گفت: سال گذشته ۲.۷ میلیارد لیتر سوخت در اختیار مجموعه کشاورزی قرار گرفت که امسال به ۲.۴ میلیارد لیتر کاهش یافته است. این در حالی است که باید همان رقم سال گذشته در اختیار کشاورزان قرار گیرد؛ از این رو وزارت نفت، هیئت دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به این موضوع ورود کنند، چرا که ۸۵ درصد امنیت غذایی مبتنی بر تولید داخل است و نباید عدم اختصاص امکانات به کشاورزان، باعث کاهش تولید شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی از ۲.۷ میلیارد لیتر در سال گذشته به ۲.۴ میلیارد لیتر، خواستار ورود وزارت نفت، هیئت دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جبران این کاهش شد چرا که کمبود امکانات نباید به کاهش تولید منجر شود.

سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی ۲۰ درصد کاهش یافت

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی کاهش سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی را تهدیدی برای تولید محصولات اساسی و امنیت غذایی کشور دانست و گفت:  خواستار بازنگری فوری در میزان تخصیص سوخت به بخش کشاورزی شد چراکه بخش کشاورزی ۴ درصد کل سهمیه سوخت حمل و نقل را شامل می شود‌.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته سالانه حدود ۳ میلیارد لیتر سوخت به ماشین‌آلات کشاورزی اختصاص می‌یافت، افزود: علی رغم آنکه  این مقدار پاسخگوی نیاز واقعی کشاورزان نبود، امسال مجدد سهمیه سوخت کاهش پیدا کرده که براین اساس به طور متوسط تنها نیاز حدود چهار روز کاری یک تراکتور با ۸ ساعت فعالیت را تامین می‌کند و کشاورزان برای ادامه فعالیت ناچارند بخش قابل توجهی از سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.

 عالمی ادامه داد: با وجود تمامی مشکلات کشاورزان در سهمیه سوخت ماشین آلات، امسال سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی با کاهش حدود ۲۰ درصدی از ۳ میلیارد لیتر به حدود ۲.۴ میلیارد لیتر رسیده است، در حالیکه این کاهش، کمتر از یک درصد در مصرف سوخت بخش حمل‌ونقل کشور صرفه‌جویی ایجاد می‌کند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: این میزان صرفه‌جویی در برابر خسارتی که می‌تواند به تولید محصولات کشاورزی، امنیت غذایی و استقلال کشور وارد کند، قابل توجیه نیست و هزینه‌ای سنگین بر بخش کشاورزی تحمیل خواهد کرد.

به گفته وی، با وجود مکاتبات و پیگیری‌های متعدد، تاکنون نتیجه ای برای رفع بحران سوخت ماشین‌آلات کشاورزی حاصل نشده است که با استمرار این روند در آستانه آغاز کشت پاییزه، به‌ویژه کشت غلات و گندم، بسیاری از کشاورزان در استان‌های مختلف با اتمام سهمیه سوخت خود مواجه هستند و این موضوع می‌تواند روند آماده‌سازی اراضی و عملیات کشت را با اختلال جدی روبه‌رو کند.

عالمی با تاکید بر بازنگری در سهمیه سوخت بخش کشاورزی بیان کرد: امنیت غذایی کشور نباید قربانی صرفه‌جویی ناچیزی شود که در نهایت هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر برای تولید و سفره مردم به همراه خواهد داشت.

تولید و برداشت محصولات با کاهش سهمیه سوخت دچار چالش می شود

عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: کاهش سوخت بخش کشاورزی مشکلات کمباین‌ها و تراکتور‌ها را مضاعف کرده است به طوریکه کشاورزان برای ادامه فعالیت هایشان ناگریز به خرید سوخت با قیمت های آزاد هستند.

 وی مبارزه با قاچاق سوخت را بهانه‌ای برای کاهش سهمیه سوخت کشاورزان خواند و افزود: در ابتدای فصل زراعی جاری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد وزارت نفت میزان مصرف سوخت هر دستگاه تراکتور را که ۱۴ لیتر در ساعت بود، ۱۰.۵ لیتر در ساعت اعلام کرد و بلافاصله، شرکت ملی پخش فراورده‌ای نفتی با استناد به این مصوبه، سوخت اختصاص یافته به کشاورزان را ۷۰۰ میلیون لیتر کاهش داد.

هاشمی ادامه داد: میزان مصرف سوخت تراکتور که به عنوان یک قاعده برای تعیین سهمیه سوخت بخش کشاورزی بکار می‌رود، بر اساس فرمول و معیار‌های مشخصی محاسبه می‌شود که کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی با بررسی‌های تخصصی و مطالعات میدانی به آن رسیده‌اند و تغییر عدد و رقم آن تنها با یک تصمیم مدیریتی منطقی و صحیح نیست. به عنوان مثال برای استخراج عدد ۱۴ لیتر در ساعت در دستورالعملی که در سال ۹۲ ابلاغ شد، کارشناسان به مدت ۴ سال بررسی و مطالعات میدانی انجام داده و پس از آزمون‌های مختلف، تراکتور ۲۸۵ ایران را که پرکاربردترین تراکتور در کشور است، مبنا قرار دادند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر اینکه مرجع اصلی تشخیص میزان مصرف سوخت بخش کشاورزی، مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی است، بیان کرد: بهانه اصلی برای کاهش سهمیه سوخت کشاورزان، مبارزه با قاچاق سوخت است، در حالیکه این موضوع توهین به کشاورز است.

وی ادامه داد: مسئولان کشوری باید تمهیداتی اتخاذ کنند تا سوخت مورد نیاز تراکتور، کمباین ها و چاه های کشاورزی تامین شود تا تولید و برداشت محصولات کشاورزی دچار چالش نشود، همچنین کمیت و کیفیت محصولات دچار آسیب می شود.

بنابر گفته کارشناسان، تامین پایدار سوخت بخش کشاورزی نقش مهمی در رونق تولید، دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی و امنیت غذایی و حمایت از کشاورزان دارد که امیدواریم هرچه سریع تر  سهمیه های لازم، تامین شود.