به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور تونس، فرمان تمدید وضعیت اضطراری در سراسر این کشور را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ تمدید کرد.
پس از اعلام فرمان وضعیت اضطراری، «قیس سعید»؛ رئیس جمهور تونس اعلام کرد که از نیروهای مسلح و قضات خود می‌خواهیم که نقش خود را در مقابله با کسانی که علیه دولت توطئه می‌کنند ایفا کنند.
رئیس جمهور تونس همچنین با انتقاداز عملکرد اتحادیه‌های کاری در این کشور گفت که حقوق اتحادیه‌های کارگری را نمی‌توان به پوششی برای اهداف سیاسی تبدیل کرد و این موضوع طی ماه‌های گذشته بارها تکرار شده است.
اعلام وضعیت اضطراری در تونس کمتر از سه روز پس از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور صورت گرفته که میزان مشارکت در آن حداقل بوده است. هیئت عالی انتخابات تونس پیش از این اعلام کرده بود که میزان مشارکت در دور دوم انتخابات پارلمانی تونس فقط ۱۱.۴ درصد بوده است. فاروق بوعسکر در نشست خبری گفت که ۸۹۵۰۰۲ نفر از ۷.۸۵ میلیون واجد شرایط رأی در انتخابات شرکت کردند.
همچنین دو روز پیش، قیس سعید رئیس جمهور تونس به دلایل عدم مشارکت تونسی‌ها درانتخابات پارلمانی اخیر این کشور اشاره کرد. وی گفت: علت کاهش میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی تونس این است که طی ده سال گذشته اصلاً پارلمان اهمیتی برای مردم تونس نداشته است. رئیس جمهور تونس افزود: طی ده سال گذشته پارلمان یک نهاد بیهوده بوده است. تونسی‌ها هنوز به نهادها اعتمادی ندارند.
«قیس سعید» رئیس جمهور تونس در سال گذشته میلادی ضمن انحلال پارلمان و شورای عالی قضائی تونس، اقدام به اصلاحات گسترده سیاسی در این کشور کرد. وی در روز ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲ قانون اساسی جدیدی را برای این کشور به تصویب رساند که با مخالفت اکثریت قاطع جریان‌های سیاسی تونس همراه شد.
جریان‌های سیاسی تونس در پی این تصمیمات، اعلام کردند از مشارکت در روند سیاسی خودداری می‌ورزند و مردم این کشور را نیز به تحریم گسترده انتخابات پارلمانی فراخواندند. امری که با همراهی مردم تونس روبرو شد و آنها ضمن عدم مشارکت در انتخابات مخالفت خود را با تغییر و تحولات قیس سعید نشان داد
