اجرای مقررات ملی ساختمان برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در برنامه «روی خط» اظهار داشت: مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها اصل حاکم بر ساختمان‌ها شناخته می‌شود. بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این مقررات لازم‌الاجراست و برای همه گروه‌ها شامل شهرداری‌ها، سایر مراجع صدور پروانه، کارفرمایان، مالکان، بهره‌برداران و حتی دستگاه‌های دولتی و سازندگان دولتی باید اجرا شود. تخلف از اجرای این مقررات، تخلف از قانون محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در واقع، مقررات ملی ساختمان، قانون ساخت و ساز کشور است که قانون‌گذار آن را به عنوان تضمینی برای اطمینان از کیفیت، ایمنی ساختمان، صرفه اقتصادی و بسیاری موارد دیگری که شما از یک ساختمان انتظار دارید، وضع کرده است.

او بیان کرد: با توجه به اینکه قانون نظام مهندسی مصوب سال ۱۳۷۴ است و بر اساس ماده ۳۳ این قانون، این مقررات وضع می‌شوند، پیش از آن مراقبت‌ها و دقت‌های لازم وجود نداشته است. مقررات قبلی عمدتاً از کشورهای خارجی و مقررات بین‌المللی الهام گرفته شده بودند و بیشتر برای ساختمان‌های شاخص مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

وی افزود: برای ساخت و سازهای عمومی، مانند منازل مسکونی، مقررات مدونی وجود نداشت. با وجود اینکه مهندسان و معماران ما آثار معماری بسیار خوبی از خود به جا گذاشته‌اند، لازم است که این دانش در چارچوب ضوابطی مدون، منظم و لازم‌الاجرا تدوین شود.

او در خصوص چالش‌های کیفیت در ساخت و ساز نیز بیان کرد: ما از بسیاری از ویژگی‌های کیفی دور شده‌ایم؛ ویژگی‌هایی که باید نشانگر فرهنگ ساخت و ساز و غنای کشور باشد. گاهی اوقات در حوزه فنی و کیفی نیز دچار مشکل می‌شویم. وقتی مسکن یا ساختمان به قیمت پایین‌تر و به هر قیمتی تولید می‌شود، کیفیت زیر سؤال می‌رود.

مانی‌فر گفت: اگر از ساختمان صحبت می‌کنیم، باید از یک ساختمان استاندارد صحبت کنیم؛ ساختمانی که حداقل‌های کیفیت در آن تأمین شده باشد. این مانند مقایسه دو کالا است که یکی با کیفیت و دیگری کم‌کیفیت است.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان تأکید کرد: برای بهبود وضعیت ساخت و ساز، نیاز به وضع قوانین جدید و ایجاد انسجام در مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز داریم تا کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها تضمین شود.

این دستورالعمل‌ها طبق قانون هر سه سال یک بار به‌روز رسانی می‌شوند؛ اما برخی از این قوانین نزدیک به دو دهه است که تغییر نکرده‌اند و برخی نیز مطابق شرایط بخش مسکن به‌روز نشده‌اند. اکنون مقررات ملی ساختمان پس از سال‌ها بازبینی شده و با اجرای الزامی ویرایش‌های جدید «مبحث ۱۹» و «مبحث ۲۲»، از دی‌ماه امسال ساختمان‌ها از نظر کیفیت ساخت و مصرف انرژی رتبه‌بندی می‌شوند و این رتبه نیز در شناسنامه فنی ساختمان درج خواهد شد. لازم به ذکر است که مبحث ۱۹ مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی است و مبحث ۲۲ نیز مربوط به نگهداری (بهره‌برداری) ساختمان است.