هزینه‌های غیرضروری در بودجه ۱۴۰۵ کاهش و تمرکز بر تولید و اشتغال افزایش می‌یابد

باشگاه خبرنگاران جوان - سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در جریان جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی) در دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور گفت: قدردانی و سپاس خود را از همراهی و همکاری نمایندگان محترم مجلس، رئیس و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ابراز می‌کنم و دارم که دولت و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه آمادگی هرگونه همکاری برای شنیدن دغدغه‌های نمایندگان مردم و انعکاس آن در بودجه را دارند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت بودجه کل کشور، آن را مهم‌ترین سند حاکمیتی دانست و اظهار کرد: تمامی امور کشور بر پایه بودجه نظم می‌گیرد و اجرای به موقع و تحت نظارت بودجه، نقش تعیین‌کننده‌ای در معیشت مردم و کسب و کار بنگاه‌ها دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه چرخه بودجه اگر دچار مشکل شود، طبیعتاً معیشت و کسب و کار مردم آسیب می‌بیند، افزود: ثبات اقتصادی از هر امری مهم‌تر است و تورم، بزرگ‌ترین تهدید این ثبات محسوب می‌شود. مهم‌ترین اقدامی که در این بودجه مدنظر قرار گرفته، جلوگیری از ایجاد تورم‌های بالا است. دولت سقف هزینه‌های خود را بر پایه درآمد‌های قطعی تنظیم کرده و دستگاه‌ها ملزم به رعایت این سقف شده‌اند.

وی افزود: با اعمال مدیریت هزینه، ۷۰ ردیف بودجه حذف و ۵۶ ردیف ادغام شده است تا هزینه‌های غیرضروری کاهش یابد و تمرکز بر تولید، اشتغال و معیشت مردم افزایش یابد.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه تورم، بی‌عدالتی خاموش است، تصریح کرد: تصمیمات هزینه‌ای که بدون درآمد قطعی گرفته شود، آینده اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. هیچ امری برای دولت مقدس‌تر و مقدم‌تر از تأمین معیشت آحاد مردم نیست. هزینه با درآمد‌های موهومی قطعا تورم‌زا خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه معیشت مردم را اولویت اصلی دولت است، گفت: هرگونه کمک به معیشت مردم، مسئولیت جمعی ماست. به همین دلیل رئیس‌جمهور نیز نامه رئیس کمیسیون تلفیق را پذیرفت و حمایت از بازنشستگان، کارگران و اقشار نیازمند را تأیید کرده و آمادگی دولت برای همکاری کامل را اعلام کرده است.

پورمحمدی درباره مالیات‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز توضیح داد: نسبت رشد مالیات در سال ۱۴۰۳، ۵۲ درصد بود که در سال ۱۴۰۴ به ۴۸ درصد و در بودجه ۱۴۰۵ به ۴۲ درصد کاهش یافته است که کمترین نسبت در سال‌های اخیر است. همچنین دولت اعلام کرده است که بحث ۲ درصد ارزش افزوده نیز مطابق تصمیمات قانونی ادامه خواهد داشت. دولت و مجلس با همکاری یکدیگر تلاش خواهند کرد تا بودجه‌ای متوازن، با ثبات و پاسخگو به دغدغه‌های مردم تدوین و اجرا شود.

پورمحمدی در ادامه توضیحاتی درباره اولویت‌های دولت در زمینه معیشت مردم، رشد و توسعه کشور و مدیریت منابع ارائه کرد و گفت: برای حمایت از معیشت کارکنان دولت و مردم، معافیت مالیاتی نسبت به سال جاری افزایش یافته است. بر این اساس، درآمد تا سقف ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است و برای درآمد بین ۴۰ تا ۹۰ میلیون تومان، نرخ مالیات حدود ۱۰ درصد تعیین شده است.

وی با بیان اینکه دولت همزمان با توجه به معیشت مردم، به موضوع رشد و توسعه نیز اهمیت داده است، افزود: در حوزه اعتبارات عمرانی، اقداماتی از جمله مولدسازی اموال و پروژه‌ها صورت گرفته است. میزان اعتبارات پیش‌بینی شده برای فروش اموال مازاد دستگاه‌ها حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است تا صرف اتمام پروژه‌های عمرانی شود. برای مثال وزارت علوم می‌تواند با این منابع خوابگاه متأهلین را ظرف یک سال به اتمام برساند و پروژه‌های بیمارستانی و طرح‌های آب و فاضلاب نیز تکمیل شوند.

پورمحمدی با بیان اینکه وقتی ترمز هزینه‌ها کشیده می‌شود صدای همه در می‌آید، گفت: علاوه بر این، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها صرف هزینه‌های عمرانی خواهد شد تا روند اجرای پروژه‌ها تسریع شود. در زمینه تأمین قیر و سایر منابع، هماهنگی مناسبی بین دولت و مجلس صورت گرفته و تأمین منابع لازم برای طرح‌های ریلی، خطوط آهن و حمل و نقل شهری در نظر گرفته شده است. همچنین ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از مجموع درآمد‌های نفتی برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل اختصاص یافته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت توجه ویژه‌ای به عدالت، ثبات و توسعه در بودجه ۱۴۰۵داشته است، بیان کرد: بودجه کشور شامل سهم مشخصی از هزینه‌ها است؛ حدود ۳۰ درصد صرف حقوق و مزایا، ۲۰ درصد صرف بازنشستگان و بازپرداخت اوراق، ۳ درصد برای حمایت از بیمه‌های اجتماعی، ۴ درصد برای تغذیه و بهداشت، ۶ درصد برای هدفمندی یارانه‌ها و ۴ درصد نیز هزینه اجتناب‌ناپذیر کل کشور است.

وی با بیان اینکه گرچه تمایل داریم پرداخت‌ها و حمایت‌ها بیشتر باشد، خاطر نشان کرد:، اما تجاوز از این سقف موجب تورم خواهد شد. بودجه کل کشور، پیشنهادی از سوی دولت است و تصویب نهایی بر عهده مجلس است. ما احترام کامل به تصمیمات کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس داریم و تلاش کردیم با همکاری آنها به توافق برسیم.

پورمحمدی در پایان از همکاری نمایندگان مجلس و هیئت رئیسه خصوصاً رئیس مجلس قدردانی کرد و گفت: با گفت‌و‌گو و تعامل توانستیم به نتایج مشترک دست یابیم و مسیر بودجه‌ریزی کشور با توجه به عدالت، توسعه و معیشت مردم ادامه یابد.