رکورد صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران به ۵۸ میلیارد دلار رسید / برخی از مشکلات سامانه توسعه تجارت توجیهی ندارد+ فیلم

 باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - محمد صادق قنادزاده معاون سازمان توسعه تجارت در برنامه تلویزیونی شبکه خبر اظهار داشت: بازگشت ارز، سیاست همه کشورهاست و هیچ کشوری نمی‌پذیرد که ارز حاصل از صادرات منابع کشور به کشور برنگردد. طبیعتاً برای توسعه کشور، نیاز است که منابع ارزی به کشور بازگردد. در این موضوع تقریباً هیچ‌کس اختلاف نظر ندارد؛ حتی بخش خصوصی نیز در جلسات متعدد این موضوع را می‌پذیرد و معتقدند که حتماً باید منابع ارزی کشور برگردد.

وی با بیان اینکه اختلاف نظر اصلی در روش‌های رفع تعهد ارزی است. در آیین‌نامه‌ها و قوانین ما به درستی برای این موارد تدبیر شده است گفت: ما چند روش متعدد و متنوع برای رفع تعهد ارزی در آیین‌نامه داریم که شامل چهار یا پنج روش است. این روش‌ها شامل صادرات و واردات در مقابل صادرات غیرنفتی، واردات طلا و سایر روش‌های مجاز، حتی استفاده از رمزارزها می‌شود.

او بیان کرد: متأسفانه بانک مرکزی در این حوزه، کمی سخت‌گیری‌هایی دارد، که گاهی درست است، اما به دلیل تعامل مستقیم و منظم با بانک مرکزی، تلاش می‌کنیم این مسیرها باز شود.

قناد زاده با اشاره به اینکه  با وجود این، تجار علی‌رغم سختی‌هایی که در فرایندهای اجرایی دارند، راضی هستند افزود: در سال گذشته، رکورد صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران شکسته شد و به ۵۸ میلیارد دلار رسید. اما اگر بانک مرکزی از آبان سال گذشته روش‌های سیاست‌گذاری را نمی‌بست، قطعاً در سه یا چهار ماه آخر سال به هدف ۶۰ میلیارد دلار می‌رسیدیم.

معاون سازمان توسعه تجارت توضیح داد: از آبان سال گذشته، بانک مرکزی تقریباً همه روش‌ها را مسدود کرد و تمام صادرکنندگان را ملزم کرد که ارز خود را به یک تالار معاملاتی، یعنی مرکز مبادله ارز و طلا، ارائه دهند.

وی گفت: این هدف مشروع بود؛ بانک مرکزی می‌خواست بر نظام دریافت و پرداخت ارز و جریان‌های تراز تجاری کشور کنترل داشته باشد. اما قرار دادن یک روش مجاز برای تعامل بخش خصوصی و مانع شدن از استفاده از روش‌های دیگر، باعث شد که هدف بانک مرکزی تا حد زیادی محقق نشود و میزان بازگشت ارز کشور افت فاحشی داشته باشد.

قناد زاده یادآور شد:  بسیاری از صادرکنندگان تمایلی ندارند تا ارز خود را در آنجا عرضه کنند. باید بپذیریم که تفاوت نرخ وجود دارد. نرخ ارزی که به عنوان نرخ نیما داریم و نرخ سامانه مرکز مبادله با آنچه که در بازار جاری است، تعادل نمی‌شود. این اختلاف ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای بسیاری از صادرکنندگان توجیه‌پذیر نیست و ملزم می‌شوند کالایی را که با ارز آزاد تولید کرده‌اند با ۲۰ درصد زیر قیمت به کشور برگردانند.

وی افزود:  این مشکلات به سوءرفتارهای تجاری و فرار سرمایه منجر شده است. هیچ‌کس این رفتارها را تأیید نمی‌کند، اما بخشی از آن به دلیل سیاست‌های دقت‌نظر ما بوده است که منجر به کاهش ۲۶ درصدی در میزان بازگشت ارز سال گذشته شده است.

قناد زاده افزود: اخیراً، بانک مرکزی بعد از جلسات متعددی با بخش خصوصی، اقدام به افتتاح تالار دوم کرده که به تجار اجازه می‌دهد دوباره ارزهای خود را به کشور برگردانند. این هم به هدف نظارت بانک مرکزی کمک می‌کند و هم روش‌ها را متنوع‌تر می‌کند. از جمله روشی که عمدتاً تجار به دنبال آن هستند، این است که بتوانند در یک بستر امن با هم مبادله کنند. امیدوارم بخشی از این نگرانی برطرف شود و دولت هم به امتیاز صادراتی در این فرایند کمک کند.

 معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه مشکلاتی که تجار و سامانه جامع تجارت با آن مواجه هستند را می‌توان در دو بخش تقسیم‌بندی کرد گفت:یک بخش آن مربوط به اختلالات سامانه است که این اختلالات در مقاطعی رخ داده است و یکی از دلایل اصلی آن، فرایند یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و ارتباط آن با سایر نهادها و سیستم‌ها مانند گمرک و مالیات است.

وی ادامه داد: به خصوص در فروردین ماه، یک اختلال نزدیک به یک ماه در سامانه رخ داد که ناشی از این یکپارچه‌سازی بود. با این حال، به نظر می‌رسد که این اختلالات با گذشت زمان کاهش یافته است.

قناد زاده  همچنین به تعدد فرایندها اشاره کرد و گفت: بخش دیگری از مشکلات تجار به تعداد بالای فرآیندها و سیاست‌هایی که در بخش‌های مختلف اعمال می‌شود، مرتبط است. تجار ممکن است تصور کنند که مشکل از خود سامانه است، اما در واقع، این سامانه صرفاً مجری سیاست‌هاست. به همین دلیل، چالش‌هایی که ایجاد می‌شود، به موارد اجرایی و هماهنگی‌ها مربوط می‌شود.

او گفت: به نظر می‌رسد که یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها عدم اتصال کامل سامانه‌هاست. سامانه جامع تجارت باید به صورت کامل به دیگر سامانه‌ها مانند گمرک، مالیات و انبارها متصل شود و این کار نیازمند هماهنگی و انجام کامل فرایندهای اجرایی هر نهاد است.

وی افزود: هر یک از این دستگاه‌ها باید کار خود را به درستی انجام دهند تا بتوانند به صورت مؤثر به این سامانه متصل شوند. این مشکلات توجیحی ندارد، اما عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها و نیاز به زمان برای حل این مسائل، از دلایل اصلی چالش‌هاست.