به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، براساس جز (۲) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر شده است «مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، از محل سپردههای قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی (غیر از بانکهای قرض الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام کنند:
تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)
برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده اند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت میشود؛
۱- به ازای فرزند اول ۳۰۰ میلیون ریال
۲- به ازای فرزند دوم ۶۰۰ میلیون ریال
۳- به ازای فرزند سوم ۹۰۰ میلیون ریال
۴- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال
۵- به ازای فرزند پنجم و بیشتر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال
برپایه این گزارش، مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همه مدیران و کارکنان ذیربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنان یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.»
بر این اساس، با توجه به سهمیه در نظر گرفته شده بهمنظور پرداخت تسهیلات قرضالحسنه فرزند طی فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری برای بانکها دستورالعمل اجرایی مربوطه ارسال میشود.
بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالیانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که پیشتردر سامانه مربوطه ثبت نام کرده اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یاد شده هستند و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای همه افراد در صف (ثبتنام شده در سال ۱۴۰۲ و سال قبل) مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
در پایان این بخشنامه تاکید شده است، ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر در مدت مدت یک هفته از تاریخ وصول این بخشنامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.
