اختصاص ۵.۴ همت منابع مالی از طریق مالیات به پروژه‌های زیرساختی کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - تخصیص حدود ۵.۴ همت در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها از سوی مودیان به ۳۵۹ پروژه‌های زیرساختی حوزه آب و انرژی در نظر گرفته شده است. این جهت‌گیری از آن جهت اهمیت دارد که کشور هم‌زمان با ناترازی برق و گاز، محدودیت منابع آب و ضرورت افزایش بهره‌وری انرژی مواجه است و تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های زیرساختی موردنیاز را تقویت کند.

پیش از این هم  سید محمد هادی سبحانیان پس از تامین مالی یک‌هزار و ۹۱۵ پروژه در سال گذشته، امسال نیز این امکان برای صاحبان مشاغل فراهم شده تا با پرداخت مالیات خود، در اجرای پروژه‌های عمرانی و اجتماعی همچون ساخت و تجهیز مدارس و بیمارستان‌ها، طرح‌های آب‌رسانی و راه‌سازی مشارکت کنند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۸۸۱ پروژه ملی منتظر انتخاب مودیان است، گفت: مودیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب خود، پروژه‌هایی همچون ساخت و تجهیز مدرسه و بیمارستان، طرح‌های آب‌رسانی، راه‌سازی و… را از محل پرداخت مالیات خود تامین مالی کنند.

در همین زمینه فرهاد شهرکی عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» را یکی از ظرفیت‌های قابل توجه برای تقویت پیوند میان پرداخت مالیات و توسعه زیرساخت‌های عمومی دانست و گفت: در این سازوکار، مؤدیان واجد شرایط می‌توانند در چهارچوب پروژه‌های تعیین‌شده، پروژه موردنظر خود را برای تخصیص بخشی از مالیات انتخاب کنند. این سازوکار، در صورت اجرای شفاف و انتشار مستمر اطلاعات پیشرفت پروژه‌ها، می‌تواند قابلیت ردیابی منابع عمومی و احساس مشارکت مؤدیان در توسعه کشور را افزایش دهد.

شهرکی با اشاره به اهمیت حوزه آب و انرژی تصریح کرد: بر اساس آمار‌های منتشرشده درباره عملکرد این طرح، در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در مجموع ۳۹۱ پروژه حوزه آب و انرژی با اعتباری بیش از ۶ همت در چهارچوب مالیات‌های نشان‌دار تأمین مالی شده است.

وی در ادامه افزود: برای سال ۱۴۰۵ تخصیص حدود ۵.۴ همت در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها از سوی مودیان به ۳۵۹ پروژه‌های زیرساختی حوزه آب و انرژی در نظر گرفته شده است. این جهت‌گیری از آن جهت اهمیت دارد که کشور هم‌زمان با ناترازی برق و گاز، محدودیت منابع آب و ضرورت افزایش بهره‌وری انرژی مواجه است و تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های زیرساختی موردنیاز را تقویت کند.

او افزود: با این حال، در انتخاب پروژه‌های حوزه آب و انرژی باید از پراکندگی منابع جلوگیری شود. اولویت باید با طرح‌هایی باشد که از پیشرفت فیزیکی مناسب، توجیه فنی و اقتصادی روشن، اثرگذاری قابل اندازه‌گیری و قابلیت بهره‌برداری در بازه زمانی مشخص برخوردارند. در حوزه انرژی نیز پروژه‌های کاهش تلفات شبکه، افزایش بهره‌وری، بهینه‌سازی مصرف، توسعه ظرفیت‌های تولید و رفع محدودیت‌های انتقال و توزیع باید متناسب با میزان اثربخشی آنها مورد توجه قرار گیرند.

وی  با اشاره به اینکه تأمین اعتبار به‌تنهایی به معنای رفع ناترازی انرژی یا تنش آبی نیست. این مسائل ماهیتی چندبعدی دارند و حل آنها نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از اصلاحات در سمت تولید و مصرف، سرمایه‌گذاری زیرساختی، ارتقای بهره‌وری، مدیریت تقاضا، اصلاح حکمرانی بخش و اجرای کامل قوانین و برنامه‌های مصوب است گفت: مالیات‌های نشان‌دار می‌تواند یکی از ابزار‌های تأمین مالی این مسیر باشد، نه جایگزین مجموعه سیاست‌های ساختاری موردنیاز.

او خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این طرح، امکان تقویت شفافیت مالی و سرمایه اجتماعی است. هنگامی که مؤدی بتواند پروژه منتخب خود را مشاهده کند و دستگاه اجرایی نیز اطلاعات مربوط به میزان تأمین اعتبار، پیشرفت فیزیکی و زمان بهره‌برداری را به‌صورت قابل راستی‌آزمایی منتشر کند، رابطه میان «پرداخت مالیات» و «ارائه خدمت عمومی» برای جامعه ملموس‌تر خواهد شد.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به انضباط مالی، تأمین مالی هدفمند، افزایش بهره‌وری سرمایه و انرژی و شفافیت در تخصیص منابع نیاز دارد. حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع و توسعه مالیات‌های نشان‌دار، اگر بر مبنای اولویت‌بندی کارشناسی، شفافیت، نظارت مؤثر و سنجش مستمر عملکرد اجرا شود، می‌تواند به حفظ ظرفیت‌های تولیدی، تکمیل پروژه‌های زیرساختی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی کمک کند.