تدوین ۱۸۵ آیین نامه در اجرای احکام برنامه هفتم/ اجرای دقیق برنامه در دستور کار دولت و مجلس است

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیر شورای عالی راهبری برنامه هفتم در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش عملکرد سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت، با بیان اینکه امروز گزارش نتیجه یک سال تلاش دولت و همراهی و همکاری مجلس برای اجرای قانون برنامه هفتم را ارائه می‌دهیم، ابتدا به ذکر مقدمه‌ای به عنوان کلید شناخت برنامه هفتم در کل پنج سال اجرای آن، اشاره کرد و گفت: اگرچه این برنامه توسط مجلس و دولت قبل تدوین و تصویب شد، هم دولت و هم مجلس جدید اعلام کردند که به این برنامه ملتزم هستیم و آن را اجرا خواهیم خواهیم کرد. نکنه دیگر دولت به رغم اینکه بدون مقدمات و در نتیجه حادثه‌ای که منجر به شهادت شهید رئیسی شد، شروع به کار کرد؛ در همان روز‌های اول برنامه هفتم توسعه را سرلوحه کار خود قرار داد و هنوز کابینه دولت تغییر نکرده بود، شورای عالی راهبری برنامه هفتم را تشکیل داد.

دبیر شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در ادامه با اشاره به اینکه قانون برنامه هفتم پیشرفت پرتعدادترین احکام برنامه در هفت برنامه پنج ساله توسعه کشور که تاکنون تدوین کرده‌ایم، است؛ اضافه کرد: در مقایسه با برنامه ششم که تنها ۹۶۶ حکم داشت، قانون برنامه هفتم ۱۳۷۹ حکم دارد. همچنین در برنامه‌های قبلی تعداد مقررات و آئین‌نامه‌ها کمتر بود. مثلا برنامه ششم توسعه تنها ۸۹ آئین‌نامه داشت، اما این برنامه ۲۲۷ آئین‌نامه و دستورالعمل دارد. ضمن اینکه برنامه‌های قبلی فاقد مدیریت راهبری بودند و پس از تصویب رها می‌شدند؛ اما برنامه هفتم اولین بار است که متولی برای اجرا قرار داده و شورای عالی راهبری برنامه تشکیل شد.

پورمحمدی با اشاره به اینکه اولین بار است که در این برنامه سازوکار نظارتی برای برنامه در قالب هم ناظرین مالی مقیم و هم ناظران اجرایی مقیم در نظر گرفته شد؛ ادامه داد: همچنین این اولین بار است که در قانون برنامه توسعه کشور سازوکاری پویا و کارا دیده شده که در هر سال به مجلس گزارش عملکرد داده شود تا اگر خطا یا اشتباه یا تناقض یا عدم برآورد دقیقی داریم، در جلسه‌ای مانند جلسه امروز با هم گفت‌و‌گو و موارد را اصلاح کنیم تا کار برنامه به درستی پیش برود.

دبیر شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه در ادامه با تأکید بر اینکه دولت در همان روز‌های اول تشکیل، سازوکاری را در اجرای احکام ایجاد کرد و به دستور رئیس جمهور مشخص شد چه کسی در چه دستگاهی متولی چه حکمی باشد؛ تصریح کرد: از آنجا که حجم ۲۳۰۰ حکم برنامه امکان نظارت عادی نداشت، سامانه‌ای برای آن طراحی شد که برای بحث نظارت می‌توانید به راحتی به این سامانه مراجعه کنید و ببینید کجا محقق شده و کجا نشده است؟

پورمحمدی ضمن اشاره به اینکه شورای ناظرین برنامه هفتم هم برای اولین‌بار شکل گرفت، اضافه کرد: همه ناظران از بین بهترین افراد انتخاب و آموزش داده شدند. نکته دیگر اینکه ساختار بسیار دقیق و پویایی برای تنظیم آئین‌نامه شکل گرفت که می‌تواند تجربه‌ای برای قوانین آتی باشد. در این مسیر برای هر حکم یک دستورالعمل عملیاتی داده و یک مسئول اجرایی تعیین شد. ضمن اینکه احکام به ارقام و شاخص تبدیل شد و نه‌تنها در یک سال بلکه در پنج سال برای آن برش داده شد که بتوانیم هر سال بسنجیم عملکرد آن چگونه است.

وی با بیان اینکه احکام برنامه هفتم توسعه در همین سال اول اجرا اولویت‌بندی و الزامات احکام معلوم شد؛ تصریح کرد: سازوکاری برای اجرای ماده ۱۱۹ از طریق شورای عالی برنامه دیده شد و در ۱۴۸۰صفحه اجزای آن به دقت بررسی و به مجلس گزارش داده شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در حوزه آئین‌نامه‌ها هم که همان‌طور که اشاره شد در برنامه ششم که فقط ۸۹ احکام داشتیم، تا پایان برنامه ۵۵ آئین‌نامه تنظیم شد، اما در برنامه هفتم در یک سال اول ۱۸۵ آئین‌نامه و دستورالعمل یا تصویب شده یا در دستورکار هیئت وزیران است. به عبارت دیگر فقط در سال اول برنامه هفتم بیش از کل برنامه ششم دستورالعمل و آئین‌نامه انجام شده داشتیم.

پورمحمدی در ادامه با اشاره به اهداف کمی برنامه هفتم که مجلس در جداول بیست‌وسه‌گانه تنظیم کرده است، اضافه کرد: این جداول ۲۳گانه به ۳۲۳ هدف کمی تقسیم و ان‌ها را تک تک به سال‌های مختلف اجرای برنامه برش دادیم تا امکان نظارت هم توسط دولت و هم توسط مجلس فراهم باشد. البته به این بسنده نکردیم و دیگر احکامی که مجلس در آن زمان نتوانست برای آن اهداف کمی تعیین کند، را نیز تعریف و در مجموع ۷۶۳ هدف کمی دیگر برای بقیه احکام تعریف کردیم. نکته مهم‌تر اینکه اینها را در اختیار مرکز آمار قرار دادیم تا به جای گزارش‌های کلیشه‌ای، به صورت ماهانه اثر احکام در سراسر کشور در سرزمین بررسی و در گزارشات مستمر تقدیم ملت و نمایندگان مجلس شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به عملکرد در حوزه اهداف کمی، گفت: مجلس جدول‌های بیست و سه گانه تنظیم کرده که این جداول به ۳۲۳ هدف کمی تقسیم شدند که تک تک به سال‌های مختلف برش داده شده تا امکان نظارت فراهم شود. همچنین دولت ۷۶۳ هدف کمی دیگر تدوین و برش سالانه برای آنها تعیین کرد. این موارد در اختیار مرکز آمار ایران داده شده تا به‌جای گزارش‌های کلیشه‌ای گذشته، به‌صورت ماهانه، اثر اجرای احکام در سراسر کشور ارزیابی و گزارش‌های مستمر به مردم و نمایندگان مجلس ارائه شود.

وی در خصوص رعایت قانون بودجه بر مبنای احکام برنامه گفت: در بودجه سال گذشته، انطباق میان ردیف‌ها، برنامه‌های اجرایی، تولید، اشتغال، عدالت در سلامت و اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌ها رعایت شده است. همچنین از آن‌جا که این سازوکار جدید حقوقی بود، در سال اول ۳۷ گزارش از ناظرین مالی و ۳۷ گزارش از ناظرین اجرایی تقدیم مجلس شد. در این گزارش‌ها، اهداف کمی و غیرکمی دستگاه‌ها، دلایل عدم تحقق و پیشنهاد‌های اصلاحی ارائه شده است.

دبیر شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت گفت: بر اساس گزارش ناظرین، در اهداف سال اول، ۶۷.۸ درصد اهداف سال اول محقق شده و بقیه بین صفر تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته‌اند. در مورد احکام غیرکمی نیز، ۳۱ درصد اهداف سال اول محقق، ۴۷ درصد در حال اجرا و ۲۲ درصد هنوز محقق نشده‌اند.

وی ادامه داد: بررسی‌های ناظرین و شورای عالی راهبری نشان می‌دهد از مجموع ۲۳۷۹ حکم، ۲۱۶۹ مورد قابل تحقق یعنی ۹۱ درصد و ۲۱۰ حکم غیرقابل اجرا بوده‌اند. این ۹ درصد شامل احکامی است که یا «مالایطاق» هستند یا با سایر قوانین در تناقض‌اند. در این باره سازمان برنامه و بودجه ۱۳۸ مورد از این احکام را تأیید و در قالب کتابی مستقل به مجلس ارائه کرده است که امیدوارم توافقی حاصل شود که در قالب طرح یا لایحه ایرادات حل شود.

پورمحمدی در خصوص ماده ۱۱۹ و شورای عالی راهبری برنامه، گفت: مجلس ۲۶ حکم و ۳۶ برنامه را تکلیف کرده که شورای عالی برنامه تصویب کند. در همان سال اول تمامی ۶ برنامه تصویب شدند و اکنون کشور در حوزه‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، اقتصاد دریامحور، توسعه سواحل مکران، کریدور‌ها و طرح‌های پیشران برنامه دارد. بخشی از این برنامه‌ها باید در قالب لوایح تقدیم شود و بخشی دیگر در قانون بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد.

وی ضمن پاسخ به گزارش معاون نظارت مجلس و رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: درباره ناظرین بهترین افراد موجود انتخاب، آموزش و ارزیابی شدند. در سال آینده، با توجه به ارزیابی‌های صورت‌گرفته، تغییراتی می‌شود.

پورمحمدی در خصوص تأمین مالی و آیین‌نامه مربوط به آن، باید اشاره کرد که این بخش از دشوارترین قسمت‌های برنامه بود. تنظیم آیین‌نامه‌ای که بتواند منابع مالی حدود ۵۰۰۰ هزار هزار میلیارد تومان را پوشش دهد، کار بسیار سختی بود، اما به تصویب رسید.

وی ادامه داد: یک ماه پس از تشکیل دولت، لایحه بودجه به مجلس تقدیم شد که در تمامی ردیف‌ها، هزینه‌ها، خروجی‌ها و طرح‌های تملک دارایی، انعکاس برنامه هفتم لحاظ گردید. در مواردی که امکان درج در ردیف‌ها نبود، جدول شماره ۱۴ با رقم ۶۵ همت و سایر موارد در تبصره‌ها به‌صورت شناسه‌دار گنجانده شد تا رصد آن برای مجلس آسان باشد؛ هرچند مجلس درخواست حذف شناسه‌ها را مطرح کرد.

دبیر شورای عالی راهبردی برنامه هفتم توسعه در جمع‌بندی گفت: یکی از جدی‌ترین موضوعات در دستور کار دولت و مجلس، اجرای دقیق قانون برنامه است. فارغ از برخی تکالیف متناقض یا مالایطاق، برنامه‌ای پیش‌روی ماست که دولت و مجلس هر دو به آن ملتزم‌اند و با اراده‌ای جدی در مسیر اجرای آن گام برمی‌دارند.

پورمحمدی ادامه داد: تقریبا در سال اول، بخش عمده‌ای از موضوعات مرتبط با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها جمع‌بندی شده است و دولت توانسته از بروکراسی پیچیده برنامه‌نویسی عبور کرده و از سال دوم باید به سمت اجرای احکام حرکت کند.

وی افزود: شورای عالی راهبری برنامه نیز تاسیس حقوقی موفق بود و کشور را برنامه‌مند کرد. احکام غیرقابل اجرا شناسایی و برای اصلاح آنها برنامه‌ریزی شده است. همچنین، در نظام آماری کشور مستمر اهداف برنامه پیش‌یینی شده و ان‌شاءالله در سال آینده انطباق حداکثری میان بودجه و برنامه توسعه برقرار شود.