بیمه مشاغل غیر مستمر / ظرفیت‌های اشتغال با اصلاح فرآیند‌ها و بازاررسانی فعال می‌شوند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول پایدار در بازار کار کشور گفت: برای ایجاد تحول پایدار باید چند رکن اساسی را مورد توجه قرار داد؛ یکی از مهم‌ترین مسائل، بهره‌وری پایین است که اصلاح آن یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد، اما نباید منتظر بمانیم تا همه مشکلات به‌طور کامل حل شود و بعد برای ایجاد اشتغال اقدام کنیم.

وی افزود: مهم‌ترین موضوعی که در شرایط کنونی باید دنبال کنیم، «بازاررسانی» است. اگر بتوانیم بازار را به‌درستی ایجاد کنیم، چه در حوزه خدمات و هوش مصنوعی و چه در حوزه کالا، بخش قابل توجهی از مشکلات با اصلاح برخی فرآیند‌ها و رفع موانع موجود قابل حل است و الزاماً به منابع مالی جدید یا اقدامات خارق‌العاده نیاز ندارد.

حسینی با اشاره به ظرفیت مشاغل خانگی ادامه داد: در برخی حوزه‌ها، از جمله تولید محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی در خانه، با الزامات و مقرراتی مواجه هستیم که باید مورد بازنگری قرار گیرد. اصل رعایت استاندارد و سلامت محصول قابل پذیرش است، اما نباید برای یک تولیدکننده خانگی همان الزاماتی را تعیین کنیم که برای یک شرکت بزرگ با تولید انبوه تعیین می‌شود؛ چرا که چنین رویکردی می‌تواند به مانعی برای تولید محصولات خانگی تبدیل شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی دیگر از برنامه‌های این معاونت را اتصال ظرفیت‌های خالی کشور به یکدیگر عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی وظیفه مسئول دولتی این است که نگرانی‌های مردم را خودش در فرآیند سیاستگذاری و اجرا حل کند و آنها را بیشتر به جامعه منتقل نکند. به همین دلیل، در حال کار روی ظرفیت‌های خالی موجود در برخی رسته‌های شغلی هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه گیاهان دارویی اظهار کرد: بازار جهانی گیاهان دارویی سالانه بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار ارزش دارد، در حالی که سهم ایران بر اساس داده‌های گمرکی، کمتر از ۱۰ میلیون دلار است. این در حالی است که ایران از ۱۴ اقلیم جهان، ۱۲ اقلیم را در اختیار دارد و بیش از ۲ هزار گونه از بیش از ۷ هزار گونه گیاه دارویی جهان در کشور تولید می‌شود.

حسینی ادامه داد: ایران در ۳۰ سال گذشته در میان پنج صادرکننده برتر گیاهان دارویی قرار داشته، اما امروز جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی به حدود رتبه چهل‌وسوم رسیده است. این ظرفیت به دلیل بازاررسانی نامناسب و نبود ارتباط مناسب میان تولیدکننده و خریدار، به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه فعال‌سازی این ظرفیت‌ها در دستور کار قرار گرفته است، گفت: با سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های تخصصی از جمله وزارت جهاد کشاورزی در تعامل هستیم تا در یک رسته و زنجیره مشخص، ظرفیت موجود را به نتیجه برسانیم. از منظر اشتغال، همین رویکرد را در حوزه حمل‌ونقل و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نیز دنبال می‌کنیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار افزود: مطالعات اولیه درباره برخی از این زنجیره‌ها انجام شده و امیدواریم در کمتر از یک ماه آینده، در صورت فراهم شدن شرایط، برای حداقل یک زنجیره کسب‌وکاری که سهم قابل توجهی در بازار دارد، کار را آغاز کنیم.

حسینی با تأکید بر اینکه سیاستگذاری اشتغال نباید همواره به آینده موکول شود، اظهار کرد: حتی اگر فرض کنیم شرایط کشور همین وضعیت فعلی است و اتفاق جدیدی رخ ندهد، با تغییرات جزئی در قواعد و قوانین، تصویب برخی مصوبات هیئت دولت یا ایجاد توافق میان دستگاه‌ها می‌توان ظرفیت‌های خالی موجود را برای حفظ اشتغال و ایجاد ظرفیت‌های جدید فعال کرد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به توزیع متوازن فرصت‌های شغلی در کشور تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های خالی بسیاری در نقاط مختلف کشور وجود دارد که تنها به راهبری و بازاررسانی نیاز دارند. باید از تمرکز امکانات و فرصت‌ها در برخی مناطق فاصله بگیریم و ظرفیت‌های موجود در سایر نقاط کشور را نیز برای پایداری اشتغال و بهبود کیفیت زندگی فعال کنیم.

حسینی با اشاره به برنامه دولت برای توسعه بیمه مشاغل غیرمستمر نیز گفت: افرادی وجود دارند که ممکن است با چند کارفرمای مختلف و در روز‌های متفاوت کار کنند و پوشش بیمه‌ای این افراد همواره یکی از مطالبات بوده است. یک تجربه موفق در یکی از استان‌ها داشتیم که اکنون توسعه پیدا کرده و با سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه مشاغل غیرمستمر به توافق خوبی رسیده‌ایم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تأکید کرد: ظرفیت‌های زیادی در کشور وجود دارد و باید وقت و توان دولت را برای موضوعاتی صرف کنیم که بتواند به زندگی و اشتغال مردم کمک کند. بخش خصوصی نیز باید در این فرآیند حضور داشته باشد تا با ظرفیت‌سنجی و شناسایی مزیت‌های نسبی و مطلق، زمینه استفاده از ظرفیت‌های کشور فراهم شود.