ایجاد زیرساخت قرارداد استاندارد برای ثبت رسمی معاملات ملکی توسط مردم

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از جمله قوانین مهمی است که با هدف شفاف‌سازی بازار مسکن و کاهش دعاوی حقوقی به تصویب رسید. با اجرای این قانون، دیگر امکان اتکا به معاملات عادی و قولنامه‌ای برای املاک دارای سند رسمی وجود ندارد و ثبت معاملات باید صرفاً از طریق سامانه رسمی انجام شود. با این حال، زیرساخت‌های اجرای قانون به‌طور کامل فراهم نشده و همین موضوع باعث بروز مشکلاتی برای مردم در جریان انجام معاملات شده است.

در همین رابطه، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی موضوع را در دستور کار قرار داده و طی جلسه‌ای با حضور نهاد‌های مسئول و بخش خصوصی، ابعاد مختلف آن را بررسی کرده است. 

مجید دوستعلی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی موضوع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در جلسه اخیر کمیسیون گفت: این مسئله به‌عنوان یک موضوع نظارتی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت تا عملکرد سازمان ثبت اسناد در این زمینه مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به بازخورد‌هایی که از سطح جامعه دریافت شده بود، نیاز بود بررسی دقیق‌تری انجام شود.

وی با بیان اینکه گزارش‌هایی از سوی مسئولان سازمان ثبت ارائه شده، افزود: همکاران ما در سازمان ثبت اسناد اعلام کردند که قانون در حال اجراست و بستر‌های مورد نیاز فراهم شده، اما بررسی‌های انجام‌شده توسط اعضای کمیسیون و همچنین اطلاعاتی که از فعالان بازار و مردم به دست ما رسید، نشان می‌دهد که هنوز برخی مشکلات جدی در این مسیر وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود.

دوستعلی ادامه داد: بخشی از مشکل به عدم آمادگی کامل سامانه‌ها مربوط می‌شود. قانون‌گذار پیش‌بینی کرده بود که قرارداد‌های استاندارد معاملات ملکی از طریق یک سامانه رسمی ثبت شود تا از همان ابتدا وضعیت حقوقی معامله روشن باشد. اما در عمل، سامانه‌ها هنوز به‌طور کامل راه‌اندازی نشده‌اند و ثبت قرارداد‌ها با اختلال مواجه است. همین موضوع باعث شده برخی از معاملات به‌درستی ثبت نشوند و بعداً برای مردم مشکلاتی ایجاد شود.

او تأکید کرد: طبیعتاً وقتی ثبت رسمی یک قرارداد انجام نمی‌شود یا فرایند آن ناقص است، ممکن است در آینده از سوی مراجع قضایی یا حقوقی مورد قبول واقع نشود. این موضوع باعث نگرانی مردم شده و لازم است هرچه سریع‌تر اصلاح شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسه گفت: در کنار نمایندگان سازمان ثبت، از فعالان صنفی و کسانی که در بنگاه‌های معاملاتی مشغول به کار هستند هم دعوت شد تا از تجربه و نظر آنها استفاده کنیم. اطلاعاتی که از این بخش رسید، نشان داد که مردم در استفاده از سامانه دچار مشکل‌اند و آگاهی کافی نسبت به روند رسمی ثبت معاملات ندارند.

دوستعلی افزود: جمع‌بندی جلسه این بود که باید فرصتی مشخص برای رفع این مشکلات تعیین شود. بر همین اساس، تصمیم گرفته شد که سامانه ثبت قرارداد‌های استاندارد ظرف ۱۰ روز آینده به وضعیت مناسب برسد و امکان ثبت دقیق و رسمی معاملات را برای مردم فراهم کند. در این بازه زمانی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف‌اند نواقص سامانه را برطرف کنند و در صورت عدم تحقق این موضوع، کمیسیون اقدامات بعدی را انجام خواهد داد.

وی در ادامه گفت: اگر می‌خواهیم مردم را به استفاده از بستر رسمی برای ثبت معاملات ملکی ترغیب کنیم، لازم است بستر قابل اعتمادی در اختیارشان قرار دهیم. الزام مردم به استفاده از سامانه، بدون آماده‌سازی کامل زیرساخت، عملاً فشار مضاعفی ایجاد می‌کند و احتمال دارد باعث شود عده‌ای از مسیر رسمی فاصله بگیرند.

دوستعلی در پایان گفت: اجرای درست این قانون می‌تواند منجر به کاهش اختلافات، ایجاد اطمینان در معاملات و تسهیل رسیدگی‌های قضایی شود، اما لازمه‌اش این است که مقدمات لازم برای مردم فراهم شود. همکاری سازمان ثبت اسناد و سایر دستگاه‌های مرتبط در این مسیر ضروری است و ما امیدواریم ظرف مهلت تعیین‌شده، شرایط برای ثبت دقیق و معتبر قرارداد‌های استاندارد فراهم شود تا دغدغه مردم کاهش پیدا کند.