موتور احیای زنجیره تولید و افزایش بهره‌وری با پرداخت تسهیلات روشن شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - طی دو سال گذشته با وقوع جنگ‌های تحمیلی طی یک سال گذشته بخش عمده‌ای از واحد‌های تولیدی و کسب وکار‌ها دچار آسیب شده‌اند که در همین راستا برنامه ریزی برای بهبود فعالیت این کسب وکار‌ها و پرداخت تسهیلات برای احیای فعالیت دوباره زمینه را برای افزایش بهره وری در بخش‌های مختلف فراهم می‌کند.

اتخاذ تدابیر راهبردی، انجام اقدامات اساسی  برای بهبود محیط کسب‌وکار و هدایت منابع عمومی به بخش‌های تولیدی در طی یک سال گذشته توسط دولت انجام شده تا از این طریق موانع تولید برداشته شده و مشارکت مردم در توسعه زیرساخت‌ها تقویت شود.

یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی صنایع است. آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده، می‌تواند نقش مهمی در بازگرداندن بخش‌های مختلف تولید به چرخه فعالیت ایفا کند. آسیب به واحد‌های تولیدی فقط یک بنگاه را متوقف نمی‌کند، بلکه در بسیاری از موارد زنجیره‌ای از تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان مواد اولیه و خدمات وابسته را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. با تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی این واحدها، اختلال ایجادشده در زنجیره تولید کاهش یافته و ظرفیت‌های از دست‌رفته به تدریج به مدار تولید بازمی‌گردد.

یکی از آثار مهم این فرآیند، کاهش وابستگی به واردات است. هرچه ظرفیت تولید داخلی سریع‌تر احیا و تقویت شود، نیاز به تأمین کالا‌ها و محصولات جایگزین از خارج کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه فشار کمتری بر منابع ارزی کشور وارد خواهد شد. از سوی دیگر، بازگشت واحد‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید به افزایش عرضه کالا در بازار داخلی کمک می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند از شکل‌گیری کمبود‌های ناشی از کاهش ظرفیت تولید جلوگیری کرده و ثبات بیشتری در زنجیره تأمین ایجاد کند.

افزایش ارتقای بهره وری از طیق نوسازی صنایع کشور

در کنار تأمین نیاز بازار داخلی، بازسازی و نوسازی صنایع می‌تواند زمینه را برای ارتقای بهره‌وری و افزایش توان صادراتی بنگاه‌ها نیز فراهم کند. زمانی که منابع تسهیلاتی صرف احیای خطوط تولید، جایگزینی تجهیزات آسیب‌دیده و نوسازی ظرفیت‌های تولیدی شود، بنگاه‌ها تنها به وضعیت قبل از آسیب بازنمی‌گردند، بلکه امکان ارتقای ظرفیت و بهره‌وری آنها نیز ایجاد می‌شود. بنابراین، تسهیلات بازسازی را می‌توان ابزاری برای احیای تولید، کاهش واردات، افزایش عرضه داخلی و در نهایت تقویت صادرات و درآمد‌های ارزی کشور دانست.

در همین راستا شهباز حسن‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تفکیک مأموریت‌های نهاد‌های اقتصادی اظهار داشت باید توجه داشت که وظیفه اصلی  دولت در شرایط فعلی کنترل تورم نیست چرا که اختیارات کامل این حوزه به بانک مرکزی واگذار شده است بلکه وظیفه کلیدی این وزارتخانه بهبود محیط کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و اطمینان‌بخشی به فعالان بخش تولید است.

وی افزود: در همین راستا دولت و دستگاه های مسئول از جمله وزارت اقتصاد با تشکیل دبیرخانه تخصصی برای صنایع آسیب‌دیده، بانک‌های دولتی را مکلف کرده است تا تسهیلات نوسازی و بازسازی را به صورت فوری، بدون بروکراسی و از محل منابع ریالی، ارزی و اوراق پرداخت کنند تا واحد‌های صنعتی تجهیزات فرسوده خود را به‌روزرسانی کنند.

این نماینده مجلس تصریح کرد با آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی، شاهد این هستیم که اختلال ایجاد شده در زنجیره تولید از بین می‌رود و وابستگی به واردات را به شدت کاهش می‌دهد و با افزایش عرضه در بازار داخلی و توسعه صادرات، بهره‌وری را ارتقا می‌بخشد.

وی ادامه داد: اهمیت اقدام صورت گرفته توسط دولت در آغاز پرداخت بدون بروکراسی تسهیلات بازسازی منجر به بازگشت ظرفیت تولید و افزایش تولید محصولات صادراتی و نیازمند تولید داخل می‌شود که هر دو در کاهش نیاز رسمی به ارز برای واردات و افزایش درآمد ارزی کشور تاثیر دارد و منجر به مثبت شدن تراز ارزی و تجاری کشور خواهد شد.

البته پیش از این هم سعید شجاعی معاون وزیر صمت  با اشاره به عملکرد مصوبه حمایت از صنایع موسوم به «مصوبه ۷۰۰ همتی» گفت: با وجود اینکه میزان تسهیلات پرداختی از سقف این بسته عبور کرده، حدود ۶۰ درصد واحد‌های معرفی‌شده از سوی وزارت صمت نتوانسته‌اند از این تسهیلات استفاده کنند و تنها ۴۰ درصد بهره‌مند شدند.

وی اظهار داشت: این بسته در سال گذشته، جهت سیاست ارزی دولت تصویب و ابلاغ شد، هدف این مصوبه آن بود که بخشی از تلاطم‌ها و آسیب‌هایی که در پی تغییر سیاست ارزی ممکن بود در زنجیره‌های تولید ایجاد شود، جبران و آثار آن به حداقل برسد.

معاون وزارت صمت افزود: چهار گروه از صنایع به عنوان واحد‌های متاثر از تغییر سیاست ارزی شناسایی و به بانک مرکزی معرفی شدند. گروه نخست واحد‌هایی بودند که از فرآیند ترخیص ۱۰ درصدی استفاده کرده بودند؛ به این معنا که ۹۰ درصد کالا ترخیص و حتی فروخته شده بود، اما برای تسویه ۱۰ درصد باقی‌مانده باید ارز را با نرخ جدید تامین می‌کردند.

وی ادامه داد: گروه دوم واحد‌هایی بودند که از تالار اول به تالار دوم منتقل شدند. گروه سوم نیز صنایعی بودند که مواد اولیه خود را از بورس کالا تامین می‌کردند و تغییر سیاست ارزی بر قیمت مواد اولیه آنها اثر می‌گذاشت. گروه چهارم نیز واحد‌هایی بودند که مواد اولیه و تجهیزات خود را از بازرگانان شناخته‌شده تامین می‌کردند و از افزایش قیمت‌ها متاثر می‌شدند.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت با بیان اینکه این چهار گروه به بانک مرکزی اعلام شدند، گفت: بر اساس گزارشی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم، میزان تسهیلات پرداختی از سقف ۷۰۰ همت عبور کرده است، اما بررسی عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد از مجموع واحد‌هایی که در فهرست وزارت صمت قرار داشتند، حدود ۶۰ درصد نتوانسته‌اند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و تنها حدود ۴۰ درصد واحد‌های معرفی‌شده از تسهیلات استفاده کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده دریافت‌کنندگان تسهیلات، واحد‌های بزرگ بودند و حتی برخی از این واحد‌ها توانسته‌اند تا ۱۵ یا ۱۶ مرتبه تسهیلات دریافت کنند، در حالی که واحد‌های کوچک و متوسط عملا امکان استفاده از این منابع را پیدا نکردند.

این مقام مسئول با اشاره به ماهیت بخشی از تسهیلات پرداختی گفت: حدود ۵۰ درصد از رقم تسهیلات پرداخت‌شده از ابزار‌های تعهدی بوده و تسهیلات ریالی مستقیم محسوب نمی‌شود.

طبق آمار‌های اعلام شده  در مجموع ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی پس از جنگ رمضان، حدود ۴۹۴ هزار میلیارد تومان (۴ هزار و ۹۳۷ میلیارد ریال) در قالب تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی برای احیای واحد‌های آسیب‌دیده اختصاص داده‌اند که بخش عمده آن بر تامین سرمایه در گردش و بازسازی زنجیره‌های تامین متمرکز بوده است.

آمار تفکیکی عملکرد بانک‌های عامل نشان می‌دهد، مجموعاً ۹ هزار و ۹۹۶ فقره درخواست و تسهیلات در قالب‌های مختلف پرداخت شده که ساختار توزیع آن گویای تلاش سیستم بانکی برای ممانعت از توقف چرخ تولید است. همچنین ۱۲ بانک اقدام به پرداخت تسهیلات کرده‌اند در این بین بانک‌های ملت به تنهایی ۴۳ درصد از تسهیلات را فراهم کرده که بخش اعظم آن مربوط به سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بوده است

جنگ بیش از ۷۸ همت خسارت به ۳۱۹۵ بنگاه تولیدی وارد کرد

البته باید به این نکته توجه داشت که پیش از پرداخت تسهیلات، بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی از منظر خسارت‌های وارده ابتدا در دو گروه «بنگاه‌هایی با هزینه تامین مالی کمتر از یک هزار میلیارد تومان» و «بنگاه‌هایی با خسارت یک هزار میلیارد تومان و بیشتر» تقسیم بندی شدند.

در گروه نخست که بنگاه‌های با خسارت کمتر از هزار میلیارد تومان اختصاص داشت، در مجموع ۳۱۹۵ واحد تولیدی با مجموع خسارت وارده بالغ بر ۷۸.۵۲ هزار میلیارد تومان قرار داشتند که در این بین سهم بنگاه‌های بزرگ مقیاس که بین ۵۰۰ تا هزار میلیارد تومان خسارت دیده بودند، به ۴۷ واحد به ارزش ۳۰.۹۸ هزار میلیارد تومان رسید و در مجموع ۳۹.۵ درصد از کل بنگاه‌ها را شامل شدند.

این گزارش نشان می‌دهد که هزار و ۲۵۲ بنگاه در جنگ تحمیلی اخیر کمتر از یک میلیارد تومان خسارت دیده بودند که ۰.۳ درصد از کل خسارت‌ها را به خود اختصاص داده بودند، اما بنگاه‌هایی که بین یک تا ۱۰ میلیارد تومان در جنگ آسیب دیدند، بیشترین جامعه آماری را از نظر تعداد با ۱۲۳۳ واحد در اختیار داشتند که ۴.۴ درصد از خسارت‌ها متوجه این گروه از واحد‌های تولیدی شده بود.