افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری در اولویت برنامه هفتم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - اصغر نوراله‌زاده در نشست هم‌اندیشی مدیران عامل صندوق‌های پژوهش و فناوری که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، اظهار کرد: پس از حدود هفت تا هشت ماه، فرصت مناسبی فراهم شد تا بار دیگر در کنار صندوق‌های پژوهش و فناوری باشیم؛ چرا که شرایط حاکم بر کشور در این مدت امکان برگزاری چنین نشست‌هایی را فراهم نمی‌کرد. وی هدف از این نشست را بررسی راهبردهای دوره جدید فعالیت صندوق‌ها و دستیابی به سازوکارهایی برای افزایش نقش و اثرگذاری آنها در توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور عنوان کرد.

وی با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت گفت: تمامی برنامه‌ریزی‌ها و محورهای هماهنگی صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس اهداف و الزامات این برنامه تدوین شده و اقدامات نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: مطابق قانون برنامه هفتم، سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی (GDP) باید به ۷ درصد برسد. در همین راستا، دو سناریو مورد بررسی قرار گرفته است؛ یک سناریوی میانی با هدف دستیابی به سهم ۳.۵ درصدی و سناریوی نهایی با هدف تحقق سهم ۷ درصدی.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد ارزش محصولات دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۲ در سطح مشخصی قرار داشت، باید تا پایان اجرای برنامه هفتم به حدود یک‌هزار و ۵۹ همت برسد تا سهم ۷ درصدی اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی محقق شود.

هدف‌گذاری رشد چند برابری فروش محصولات و شرکت‌های دانش‌بنیان

نوراله‌زاده با تشریح اهداف کمی برنامه هفتم در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان اظهار کرد: فروش محصولات دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۵۱ همت بوده است، باید تا پایان این برنامه به ۳ هزار همت افزایش یابد.

وی همچنین گفت: فروش شرکت‌های دانش‌بنیان نیز که در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۷۸ همت ثبت شده بود، باید تا پایان برنامه به ۷ هزار و ۵۶۵ همت برسد.

به گفته وی، برای تحقق این اهداف، میزان نیاز مالی زیست‌بوم دانش‌بنیان نیز باید از ۱۸۶ همت به یک‌هزار و ۵۴۰ همت افزایش پیدا کند.

صندوق‌های پژوهش و فناوری باید ۲۰ درصد تأمین مالی را بر عهده بگیرند

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی درباره الگوی پیش‌بینی‌شده تأمین مالی در برنامه هفتم توضیح داد: در این مدل، سهم بخش خصوصی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و بانک‌ها هر کدام حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر این اساس، حدود ۳۸ همت از منابع مورد نیاز باید توسط صندوق نوآوری و شبکه صندوق‌های پژوهش و فناوری تأمین شود؛ البته این برآورد بر این فرض استوار است که این منابع با مشارکت بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها اهرم شوند.

نوراله‌زاده تأکید کرد: در غیر این صورت، بخش قابل توجهی از بار تأمین مالی بر عهده صندوق نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری خواهد بود.

تداوم روند فعلی، کشور را به اهداف برنامه هفتم نمی‌رساند

وی با تأکید بر ضرورت تحول در نظام تأمین مالی اقتصاد دانش‌بنیان گفت: اگر روند گذشته ادامه یابد، دستیابی به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گفته رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، به همین دلیل باید پارادایم جدیدی در نظام تأمین مالی زیست‌بوم دانش‌بنیان شکل گیرد. معماری کلی این مدل طراحی شده و اکنون سازوکارهای تأمین منابع آن با همکاری صندوق‌های پژوهش و فناوری در حال بررسی است.

فاصله بیش از پنج برابری میان وضعیت موجود و نیاز برنامه

نوراله‌زاده با اشاره به عملکرد شبکه تأمین مالی زیست‌بوم فناوری در سال جاری اظهار کرد: مجموع خدمات ارائه‌شده از سوی صندوق نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۱ همت بوده است.

وی افزود: این میزان در مقایسه با منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف برنامه هفتم، بیش از پنج برابر فاصله دارد و این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی جدی برای جبران شکاف موجود را نشان می‌دهد.

وی همچنین تصریح کرد: برای دستیابی به هدف یک‌هزار و ۵۴۰ همت تأمین مالی در طول اجرای برنامه هفتم، باید به طور متوسط سالانه حدود ۳۰۸ همت منابع مالی از طریق زیست‌بوم نوآوری و فناوری تجهیز شود.

افزایش سرمایه صندوق‌ها؛ اولویت اصلی برنامه هفتم

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به ضرورت تقویت بنیه مالی صندوق‌های پژوهش و فناوری گفت: سرمایه صندوق‌های فعال در این زیست‌بوم باید تا حدود ۲۵۶ همت افزایش یابد، در حالی که سرمایه فعلی فاصله قابل توجهی با این هدف دارد.

وی اضافه کرد: به همین دلیل، طراحی و اجرای برنامه افزایش سرمایه صندوق‌ها یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما برای جبران شکاف تأمین مالی خواهد بود.

تقویت اعتبار صندوق‌ها و مشارکت در پرداخت تسهیلات

نوراله‌زاده اظهار کرد: در معماری جدید تأمین مالی، افزایش توان مالی صندوق‌ها، ارتقای اعتبار و جایگاه آنها در نظام مالی کشور و همچنین پذیرش گسترده‌تر ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی صندوق‌های پژوهش و فناوری در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: موضوع افزایش سرمایه صندوق‌ها از طریق شورای راهبری اقتصاد دانش‌بنیان پیگیری خواهد شد و در حوزه اعطای تسهیلات نیز سیاست جدید صندوق نوآوری، پرداخت منابع با مشارکت صندوق‌های پژوهش و فناوری است تا نقش آنها در زیست‌بوم نوآوری بیش از گذشته تقویت شود.

تأکید رئیس صندوق نوآوری بر تغییر مدل سرمایه‌گذاری صندوق‌ها

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به ضرورت اصلاح رویکرد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها برای تحقق اهداف برنامه هفتم گفت: صندوق‌های پژوهش و فناوری باید نقش فعال‌تری در سرمایه‌گذاری ایفا کنند و سازوکارهای تازه‌ای برای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گیرد.

وی افزود: فعالیت در حوزه فناوری ذاتاً با ریسک همراه است و افرادی که ریسک بیشتری می‌پذیرند، باید امکان کسب بازدهی بالاتر را نیز داشته باشند. از همین رو، قانون‌گذار ایجاد نهادهای مالی تخصصی در زیست‌بوم فناوری را پیش‌بینی کرده است.

نوراله‌زاده ادامه داد: تاکنون صندوق نوآوری به‌صورت مستقل پروژه‌های سرمایه‌گذاری را بررسی، تصویب و اجرا می‌کرد، اما سیاست جدید بر اجرای تمامی سرمایه‌گذاری‌ها با مشارکت صندوق‌های پژوهش و فناوری استوار است.

وی تأکید کرد: از این پس منابع صندوق نوآوری در کنار منابع صندوق‌های پژوهش و فناوری به‌عنوان اهرم مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا سرمایه‌گذاری‌های مشترک شکل گیرد و ظرفیت تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش یابد.

پوشش ریسک نقدینگی و توسعه ابزارهای ضمانت

نوراله‌زاده با اشاره به بسته‌های حمایتی جدید صندوق نوآوری گفت: پوشش ریسک نقدینگی، توسعه خدمات ضمانت‌نامه و ارائه خدمات تخصصی مالی از جمله برنامه‌هایی است که برای حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری تدوین شده است.

وی افزود: ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به این برنامه‌ها به تصویب رسیده و آمادگی کامل برای اجرای آنها وجود دارد تا صندوق‌های پژوهش و فناوری بتوانند با توان بیشتری در تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و تحقق اهداف برنامه هفتم مشارکت کنند.

لزوم افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری برای تحقق اهداف برنامه هفتم

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تأکید بر تقویت زیرساخت‌های مالی صندوق‌ها گفت: توانمندسازی صندوق‌های پژوهش و فناوری مستلزم بازنگری در وضعیت آنها و فراهم شدن زیرساخت‌های اطلاعاتی و مالی مورد نیاز است.

وی افزود: بر اساس ماده ۳ دستورالعمل تأسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری، حداقل سرمایه مورد نیاز صندوق‌ها مشخص شده است، اما هم‌اکنون ۱۱ صندوق کمتر از حد نصاب سرمایه فعالیت می‌کنند و این وضعیت باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاح شود.

۱۱ صندوق زیر حد نصاب سرمایه قرار دارند

نوراله‌زاده اظهار کرد: صندوق‌های پژوهش و فناوری سه ماه فرصت دارند تا سرمایه خود را به حداقل تعیین‌شده برسانند و در صورت تحقق نیافتن این موضوع، مجوز فعالیت آنها تمدید نخواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۵۱ درصد صندوق‌های پژوهش و فناوری سرمایه ثبتی کمتر از میزان مورد نیاز دارند و افزایش سرمایه آنها باید به عنوان یک اولویت جدی دنبال شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین گفت: پیشنهاد شده است از ابتدای سال ۱۴۰۶ حداقل سرمایه صندوق‌های مستقر در تهران به ۲۰۰ میلیارد تومان، صندوق‌های سایر شهرها به ۱۰۰ میلیارد تومان و صندوق‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته نیز با اجرای برنامه‌ای مرحله‌ای تا پایان سال به حداقل ۵۰ میلیارد تومان برسد. همچنین حداقل سرمایه صندوق‌های تخصصی نیز در سطح ۲۰۰ میلیارد تومان حفظ خواهد شد.

وی تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برنامه هفتم ضروری است و اکنون زمان مناسبی برای ایجاد جهش در توان مالی صندوق‌های پژوهش و فناوری به شمار می‌رود.

نوراله‌زاده با ارائه آماری از وضعیت صندوق‌های پژوهش و فناوری گفت: تاکنون ۵۴ مجوز تأسیس صادر شده که از این تعداد، ۲۷ صندوق موفق به دریافت مجوز فعالیت شده‌اند. همچنین صندوق‌های تخصصی حدود ۳۷ درصد از تعداد صندوق‌ها را تشکیل می‌دهند، اما ۴۳ درصد سرمایه این زیست‌بوم را در اختیار دارند که بیانگر ظرفیت بالاتر آنها در سرمایه‌گذاری است.

ضمانت‌نامه و مشارکت مدنی، مهم‌ترین منابع درآمد صندوق‌ها

وی درباره ترکیب درآمدی صندوق‌های پژوهش و فناوری اظهار کرد: بخش عمده درآمد عملیاتی این صندوق‌ها از محل مشارکت مدنی، صدور ضمانت‌نامه، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود که در این میان، مشارکت مدنی و ضمانت‌نامه‌ها بیشترین سهم را دارند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین درباره عملکرد صندوق‌ها در پرداخت تسهیلات گفت: عمده تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۴ به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته و پس از آن، واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بیشترین سهم را از منابع مالی دریافت کرده‌اند. بخشی از تسهیلات نیز به صنایع خلاق و سایر شرکت‌های مشمول اختصاص یافته است.

اصلاح اساسنامه صندوق‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران جدید

نوراله‌زاده با اشاره به برنامه‌های صندوق نوآوری برای اصلاح ساختار صندوق‌های پژوهش و فناوری گفت: در سال ۱۴۰۴ صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز گزارش عملکرد خود را ارائه کردند و در این مدت سرمایه‌گذاری مالیاتی قابل توجهی از طریق این صندوق‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان جذب شد.

وی افزود: برای ایجاد تحول در نظام تأمین مالی، اساسنامه صندوق‌های پژوهش و فناوری بازنگری شده است تا امکان ورود سرمایه‌گذاران جدید فراهم شود. بر اساس اصلاحات پیش‌بینی‌شده، در صورتی که سهامداران فعلی تمایلی به افزایش سرمایه نداشته باشند، سرمایه‌گذاران جدید می‌توانند از طریق سازوکار سلب حق تقدم وارد ترکیب سهامداری صندوق‌ها شوند.

اعمال نظارت جدی بر عملکرد صندوق‌ها

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: اگر صندوقی خارج از چارچوب قوانین و مقررات عمل کند یا در انجام وظایف خود موفق نباشد، ناگزیر به اعمال قانون و حتی سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران آن خواهیم بود.

وی افزود: علاوه بر نظارت، اصلاح ساختار صندوق‌ها نیز در دستور کار قرار دارد تا در صورت نیاز، صندوق‌های جدید با مقیاس بزرگ‌تر و توان مالی بالاتر ایجاد شوند و نقش مؤثرتری در تأمین مالی زیست‌بوم فناوری ایفا کنند.

جلوگیری از انحراف منابع صندوق‌های فناوری

نوراله‌زاده با تأکید بر مأموریت اصلی صندوق‌های پژوهش و فناوری گفت: منابع مالی این صندوق‌ها باید صرف توسعه فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان شود و نباید در حوزه‌هایی خارج از مأموریت‌های فناورانه هزینه شود؛ زیرا بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی باید به ۷ درصد برسد.

وی افزود: رتبه‌بندی صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز در دستور کار قرار دارد تا عملکرد آنها به‌صورت مستمر ارزیابی شود و صندوق‌های موفق از حمایت‌های بیشتری برخوردار شوند.

نظام تأمین مالی، یکی از ارکان معماری جدید اقتصاد دانش‌بنیان

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان خاطرنشان کرد: در معماری جدید زیست‌بوم نوآوری و فناوری، نظام تأمین مالی یکی از ارکان اصلی محسوب می‌شود و تلاش بر این است که ساختاری متناسب با اهداف برنامه هفتم توسعه طراحی شود تا صندوق‌های پژوهش و فناوری بتوانند نقش مؤثرتری در توسعه فناوری، تجاری‌سازی نوآوری‌ها و رشد اقتصاد دانش‌بنیان کشور ایفا کنند.