اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور/ تبصره ماده ۵۰ در حال بازنگری است+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری با اشاره به اینکه یکی از عملکردهای این شورا، تامین زمین برای مسکن و توسعه شهری و چگونگی تامین آن است گفت: ما اصرار داریم که زمین به اندازه کافی با شرایط و جای مناسب در اختیار شهروندان به ویژه گروه‌های خاص قرار بگیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد یک ساله این شورا از مهر ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴، بیان کرد: در این مدت حدود ۴۷ هزار هکتار به مجموع ظرفیت‌های سکونتگاهی شهری و روستایی کشور با رعایت تمام ملاحظات اضافه شد.

وی تاکید کرد: این میزان تامین زمین معادل ۷۲ درصد عملکرد یک ساله‌ای است که در برنامه هفتم برای این شورا پیش‌بینی شده بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت تاکید شده که ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شود که این مهم باید با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی، در شهرهای کوچک و متوسط، مرزی و ساحلی و با در نظر داشتن مخاطرات طبیعی نظیر حریم گسل، سیل، فرونشست و غیره اتفاق بیفتد.

وی  اظهار کرد: پیشنهاد اصلاح ماده ۵۰ برنامه هفتم را به هیئت دولت ارائه کرده‌ایم تا بتوانیم بین کمیت، کیفیت و اهدافمان تعادل برقرار کنیم.

کاظمیان ادامه داد: در این راستا پیگیر چند موضوع خاص از جمله استفاده از روش‌های نوین طرح‌های توسعه شهری هستیم به طوری که طرح‌های توسعه شهری باید مساله محور تهیه شده و با مشارکت موثر کنشگران شهری تهیه شود.

وی ادامه داد: درحوزه تبصره ماده ۵۰ قانون جهش تولید در حال بازنگری و ارزیابی هستیم که مجدد آن را به هیئت دولت ارسال کنیم‌.

پروژه هتل ولنجک در حریم گسل است 

کاظمیان در ادامه در خصوص اختلاف بین شورای عالی معماری و شهرسازی و شهرداری تهران مبنی بر عدول شهرداری از طرح‌های مصوب شهری و اقدام به فروش تراکم ساخت برج‌ها و بلند مرتبه سازی، تصریح کرد: در این زمینه قانون دو مرجع؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان مرجع رفع اختلاف مشخص کرده است که هر دوی این مراجع طبق نامه رسمی عنوان کردند آنچه از سوی شهرداری عنوان شده، ناصواب است و صحیح نیست و شورای عالی شهرسازی وظیفه دارد که نظارت خود را داشته باشد.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۳ طی نامه‌ای به دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی خواستار بررسی و انطباق ۱۷ پرونده شده بود که همه آنها یک به یک بررسی شدند و در نهایت ۶ پرونده واجد اصلاح دانسته شد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی افزود: هتل ولنجک تهران جزو این ۶ مورد نیست و بر اساس مصوبه شورای عالی مطابق ضوابط حریم گسلی، ساخت و ساز در آن نمی‌تواند انجام شود و این پروژه از نظر ما ملغی شده است.