زهرا شیخی در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون بهداشت و درمان گفت: در این جلسه گزارش دیوان محاسبات کشور درمورد نحوه تخصیص و هزینه کرد یک میلیارد یورو اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا و بودجه بخش سلامت در سال 1399 بهویژه در بخش دارو و تجهیزات پزشکی با حضور مسئولان وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفت.
وی توضیح داد: دیوان محاسبات گزارشی را از مبالغ پرداخت شده از محل یک میلیارد یورو صندوق توسعه ارائه کرد که بر اساس آن از مجموع اعتبارات تخصیص یافته، حدود ۸۷ درصد به وزارت بهداشت، ۹ درصد به سازمان تأمین اجتماعی و ۴ درصد نیز به سایر دستگاه های اجرایی اختصاص یافته که بیشترین مصارف انجام شده در وزارت بهداشت، مرتبط با تسویه معوقات کادر درمان یعنی حدود ۴۵ درصد منابع بوده است.
وی افزود: طبق این گزارش با توجه به نبود شاخصهای مدون در نحوه توزیع و پرداخت منابع، این منابع به صورت نامتوازن بین مراکز درمانی استان ها توزیع شده است. در واقع بخش عمده ای از منابع اختصاص یافته از این گونه محلهای بودجه ای صرف جبران ضعف های وزارت بهداشت در بخش درمان و تجهیز مراکز درمانی و پرداخت های پرسنلی معوق شده است.
شیخی یادآور شد: طبق این گزارش، نتایج بررسیها با لحاظ عدم پاسخگویی مراجع توزیع کننده اعتبار، نشان دهنده فقدان شاخصهای مؤثر بر الگوی تخصیص منابع مورد گزارش بر اساس دادههای دقیق و بانکهای اطلاعاتی بوده به نحوی که با وجود تحول کمی و کیفی در نظام آماری و اطلاعاتی و به ویژه فراگیر شدن موضوع بودجه ریزی عملیاتی و لحاظ مؤلفه های کارآیی و اثربخشی در توزیع منابع، روش تخصیص منابع به واحدهای استانی و ملی تحت تأثیر تلفیق مؤلفه های عملکردی و غیر علمی و برنامه ریزی قرار داشته است.
شیخی همچنین گفت که در این جلسه طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت قضایی و بیمهای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی بررسی شد اما رای گیری به جلسه بعدی موکول شد.
انتهای پیام
