تا وقتی در شرایط جنگی هستیم بنزین گران نمی‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عبدالرضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با اشاره به نقش رسانه‌ها در جنگ‌های اخیر گفت: خبرنگاران پیشانی جبهه نبرد با دشمن هستند که در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه خیلی خوب عمل کردند به‌ویژه رسانه‌های مستقل و مرجعیت خبر را به داخل کشور برگرداندند. اگر قبل از جنگ مرجعیت خبر با رسانه‌هایی بود که با سرویس‌های بیگانه خط می‌گیرند، الان گوش مردم به رسانه‌های داخلی است، چون خبر‌های شما موثق و خبر‌های آنها جهت‌دار و کذب بود.

وی درباره موضوع بنزین، گفت: یک واقعیت این است که کشوری هستیم که روی انرژی خوابیده‌ایم و قاعدتا نباید مشکل بنزین و سوخت و انرژی داشته باشیم، اما به خاطر سوءتدبیر و عدم سرمایه‌گذاری دچار ناترازی شدیم؛ از جمله در حوزه سوخت، برق و تا حدودی آب.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه گفت: در حوزه سوخت، میزان مصرف واقعی داریم که هر کاری کنیم مصرف وجود دارد؛ یعنی نمی‌توانید تردد مردم را حذف کنید. بخشی از این مصرف مربوط به حمل‌ونقل عمومی است که استفاده می‌شود ۲۵ میلیون مترمکعب در روز سی‌ان‌جی استفاده می‌شود که از سال ۹۸ مصرف سی‌ان‌جی کم شده و به سمت بنزین رفته است.

وی ادامه داد: بخش دیگر مصرف بزنین مورد استفاده مردم است؛ ۳۲ میلیون کارت سوخت خودرو و موتور داریم و ۶ میلیون موتور بدون کارت سوخت داریم که آنها بنزین مصرف می‌کنند، چون حمل‌ونقل عمومی توسعه پیدا نکرده است. در کلانشهر‌ها اکثر مردم برای تردد از خودروی شخصی استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه قاچاق بنزین روزانه حدود ۵ میلیون لیتر است، گفت: میانگین مصرف بنزین سالانه ۱۳۲ میلیون لیتر در روز بوده که در پیک مسافرت‌ها به بالای ۱۴۰ میلیون لیتر می‌رسد.

سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به جلسه این کمیسیون گفن: طبق آخرین گزارش معاون پالایش و پخش کشور در کمیسیون انرژی، حدوداً ۱۳۰ تا ۱۳۲ میلیون لیتر تولید بنزین داریم. بخشی از آن از طرف پالایشگاه‌هاست؛ حدود ۱۱۹ میلیون لیتر از پالایشگاه‌های اصلی تولید می‌شود و بخشی هم تولید اختلاطی است و بخشی نیز واردات داریم. ما الان بنزین را تأمین می‌کنیم و مشکلی از بابت تأمین نداریم، اما اشکال اینجاست که سالی ۶ درصد به مصرف اضافه می‌شود که برای تأمین این ۶ درصد یا باید واردات می‌کردیم یا ظرفیت تولید را افزایش می‌دادیم. الان پالایشگاه‌ها با ظرفیت بالا تولید می‌کنند، اما در پایان سفر‌های تابستان مقداری کم می‌آوریم که برای جبران آن باید تمهیدات اندیشیده شود.

وی بیان اینکه مصرف بنزین بالا نیست و مصرف خودرو‌ها بالاست، گفت: اگر در اروپا میانگین مصرف در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۵ لیتر و در کشور‌های اطراف ۸ لیتر است، کشور ما ۱۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مصرف دارد؛ یعنی اشکال روی خودروهاست.

سپهوند ادامه داد: اشکال دیگر این است که سبد سوخت متنوع نیست و تمرکز روی بنزین است. خودرو‌ها هم باید کم‌مصرف، هیبریدی و برقی باشند. اگر بخواهیم مصرف را کاهش و مدیریت کنیم، باید تنوع سبد سوخت داشته باشیم و خودرو کم‌مصرف تولید و وارد کنیم، نه خودرو‌هایی با موتور‌های مربوط به ۲۰ سال پیش که فقط اتاق ماشین عوض می‌شود. ماشین صفر کیلومتر بیرون می‌آید با میانگین مصرف ۱۰ لیتر؛ بنابراین موضوع مصرف مربوط به مردم نیست، بلکه به تکنولوژی‌ای که در خودرو‌های ما استفاده می‌شود، مربوط است.

وی ادامه داد: همین موضوع در برق است. مصرف برق مردم زیاد نیست و تکنولوژی برق پیشرفته نیست و لوازم خانگی پرمصرف هستند.

سپهوند درباره نقش قاچاق در ناترازی سوخت نیز گفت: در جلسه دیروز کمیسیون انرژی مطرح شد که حدود ۵ تا ۶ میلیون لیتر قاچاق بنزین و حدود ۲۱ میلیون لیتر قاچاق بنزین و گازوئیل داریم که بالای ۹۰ درصد آن از کارت‌های سوخت جایگاه‌داران انجام می‌شود و حدود ۳ میلیون لیتر در مرز‌های شرقی و غربی است و بقیه داخل کلانشهر‌ها قاچاق می‌شود؛ از کارت جایگاه‌دار‌ها برای تولید تینر، رنگ و اسپری استفاده می‌شود.

وی درباره راهکار‌های مقابله با قاچاق و مدیریت مصرف، گفت: راهکار قیمتی و غیرقیمتی است؛ طبق مطالعات انجام‌شده راهکار غیرقیمتی مؤثرتر است. نمونه آن طرحی است که قرار بود در کرمان اجرا شود. طرح کرمان این بود که با مطالعاتی که از خرداد ماه انجام شد، گفته شد کارت‌های سوخت جمع می‌شود و سهمیه کارت‌های سوخت جایگاه‌دار‌ها بین کارت سوخت مردم تقسیم شود. ابتدا ۲۰ لیتر اضافه شد و بعد گفتند کم است و ۴۰ لیتر اضافه شود. یعنی سه نرخ تعیین شد؛ ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان.

سپهوند افزود: سؤال این بود که اگر کسی بیشتر مصرف داشت یا مسافر بود تکلیف چیست؟ گفتند برای این موضوع برنامه‌ریزی شد که قیمتی بگذاریم که در کنار جایگاه‌های کرمان مردم خرید کنند. قیمت از ۲۵ تا ۹۰ هزار تومان تعیین کردند که ابلاغ شد، اما لغو شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی بیان کرد:از اول مرداد که بنزین سه نرخ در کرمان اجرا شده، تا دیروز حدودا یک میلیون لیتر کاهش مصرف داشتیم و مشکل سوخت نداشتیم و صف هم تشکیل نشد. البته درخواست این است که ۴۰ لیتر ۵۰ لیتر شود که در این صورت هم در مصرف بنزین استان کرمان کاهش مصرف داریم.

سپهوند درباره اینکه چند درصد از مردم کرمان از بنزین آزاد استفاده می‌کنند، گفت: گزارش‌های ارائه‌شده این است که حدود ۲ درصد است بنابراین جامعه هدفی که بنزین ۸۰ هزار تومانی استفاده می‌کنند زیاد نیستند و عموم مردم نیستند و از کارت استفاده می‌کنند و مشکل ندارد.

وی ادامه داد: تعدادی هستند که مصرف بنزین زیاد دارند که بیشتر شامل پیمانکار و مسئول و کارخانه‌دار می‌شود، اما آیا این مدل باعث اعتراضی در بین مردم کرمان شده است؟ نه این اتفاق نیفتاد، چون سهمیه کارت برای مردم کافی است.

این نماینده مجلس با تاکید مجدد بر اینکه روش غیرقیمتی مؤثرتر است، گفت: پیش بینی می‌شود با اجرای طرح کرمان در استان‌های مرزی حدود یک میلیون لیتر در این استان‌ها پایین می‌آید؛ ناترازی ما حدود ۷ میلیون لیتر است و می‌توان اینگونه ناترازی را برطرف کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت قیمت بنزین را افزایش می‌دهد یا نه، گفت: تا الان برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: دولت می‌خواهد روش غیرقیمتی را توسعه دهد که موفق بوده و برای نرخ چهارم و نیاز اضطراری و برای اقلیتی که مصرفشان بیشتر است، در حال برنامه‌ریزی و مطالعاتی انجام می‌شود، اقدام خواهد شد. آقای سقاب اصفهانی گزارش داد که تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای این موضوع برنامه‌ریزی و اعلام کرده‌اند و اگر قرار باشد نرخ چهارم باشد، ابلاغ خواهد شد.

وی گفت که راهکار‌های غیرقیمتی شامل تقسیم سهمیه جایگاه‌ها بین مردم، رایگان شدن سی‌ان‌جی و واردات خودرو‌های کم‌مصرف است که در سال ۱۴۰۴ مصوب شد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت واردات خودرو‌های کم‌مصرف، اظهار کرد: در موضوع واردات خودرو‌های کم‌مصرف، مقرر شده بود با تعرفه ۶۰ درصد واردات انجام شود که شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد، اما این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد و ما از این بابت متأسفیم.

وی افزود: مصلحت نظام باید به این سمت باشد که انرژی برای آن اهمیت داشته باشد، نه خودرو. در حال حاضر ما ناترازی تولید خودرو نداریم، بلکه با ناترازی انرژی و سوخت مواجه هستیم که به یک شرایط بحرانی تبدیل شده است.

نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت با تعرفه ۱۰۰ درصدی، ۲ میلیارد دلار واردات خودرو برای جانبازان در نظر گرفت که این خودرو‌ها وارد کشور شدند و فکر می‌کنم بخش عمده این واردات انجام شده است.

سپهوند ادامه داد: واردات خودرو از مناطق آزاد نیز همان‌طور که شاهد هستیم، گسترش پیدا کرده است و هدف از این اقدامات، ورود خودرو‌های ایمن و کم‌مصرف به کشور است. تعرفه این خودرو‌ها نیز بسته به حجم موتور، از دو تا ۱۰ درصد تعیین شده است.

وی بیان کرد: همه این موارد باید مورد توجه قرار گیرد تا مصرف سوخت کاهش پیدا کند.   چنین اقداماتی یک‌شبه توسعه پیدا نمی‌کنند و زمان‌بر هستند. سه تا چهار سال و حتی بیشتر زمان نیاز است تا به یک وضعیت تعادلی در سبد سوخت برسیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره سیاست قیمتی در حوزه سوخت، گفت: در کمیسیون انرژی و مجلس معتقدیم که در شرایط فعلی نباید قیمت سوخت را افزایش داد، زیرا فشار تورمی بر مردم بسیار زیاد است و تأثیر قیمت بنزین و گازوئیل بر اقتصاد مردم نیز بسیار بالاست.

وی افزود: در سراسر دنیا سوخت بر تورم تأثیر می‌گذارد، اما این تأثیر در کشور ما بسیار بیشتر است؛ زیرا معیشت مردم در کشور ما وابستگی بیشتری به سوخت، به‌ویژه بنزین، دارد. همچنین به دلیل عدم اطمینانی که در این زمینه ایجاد شده است، تأثیر تورم انتظاری نیز بیشتر می‌شود.

سپهوند اظهار کرد: برای مثال، موضوع قیمت بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان، حتی پیش از آنکه اجرا شود، موجب ایجاد تورم شده بود. در حالی که گفته شد این قیمت صرفاً برای حدود دو تا سه درصد جامعه هدف است، اما عدد ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در افکار عمومی به شکلی مطرح شد که این تصور ایجاد شد که قرار است قیمت بنزین برای همه افزایش پیدا کند.

وی تأکید کرد: در حالی که چنین چیزی مطرح نیست و بیش از ۹۵ درصد مردم همچنان بنزین را با همان قیمت‌های سهمیه‌ای دریافت می‌کنند.

نماینده خرم‌آباد در مجلس در ادامه درباره تغییر قیمت بنزین در جایگاه‌ها گفت: درباره نرخ چهارم بنزین اگر قرار باشد خبری در این زمینه منتشر شود، مرجع آن باید وزارت نفت، سخنگوی دولت، معاون انرژی رئیس‌جمهور یا کمیسیون انرژی مجلس باشد.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که روز گذشته در کمیسیون انرژی با حضور مسئولان مربوط برگزار شد، درباره این موضوع بحث شد و قیمت‌هایی که در حال حاضر در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود، فعلا منتفی است؛ بنابراین اعدادی که در برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود یا بعضی افراد درباره آن صحبت می‌کنند، واقعیت ندارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: البته موضوع افزایش قیمت در نرخ چهارم در حال بررسی است و درباره آن بحث می‌شود، اما در حال حاضر چنین قیمتی وجود ندارد.

وی درباره بازار سیاه بنزین اظهار کرد: در مورد بازار سیاه، تعداد افرادی که از آن بنزین استفاده می‌کنند، نشان‌دهنده وجود چنین بازاری است، اما این موضوع به معنای آن نیست که دولت این بازار را به رسمیت می‌شناسد. متأسفانه به دلیل سیاست‌گذاری ما در نرخ سوم و نحوه استفاده از کارت جایگاه‌داران، چنین اتفاقی در حال رخ دادن است.

سپهوند درباره روشی که اخیرا از سوی سقاب اصفهانی مطرح شده و بر اساس آن قرار است برای عادلانه‌تر شدن مصرف انرژی، سهمیه بنزین به کارت ملی افراد اختصاص پیدا کند، گفت: ما دو موضوع داریم؛ یکی ناترازی و دیگری عدالت. اینکه با شعار عدالت، منافع ملی را به شکلی توزیع کنیم که در نهایت عدالت ذبح شود و افرادی که باید عادلانه مورد رسیدگی قرار بگیرند، متضرر شوند، عدالت نیست.

وی افزود: نمونه آن تجربه یارانه‌های نقدی است. آن زمان ۴۵ هزار تومان به مردم داده شد، اما تورم افزایش پیدا کرد و مردم همان میزان و حتی بیشتر از جیب خود برای تأمین معیشت هزینه کردند؛ بنابراین اقشار ضعیف از بابت یارانه‌ها هم متضرر شدند. حامل‌های انرژی گران شد و قرار بود به تولید یارانه بدهیم، اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت قیمت کالا‌های اساسی و معیشتی افزایش پیدا کرد و به مردم آسیب زد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: در موضوع بنزین، مشکل اصلی ما ناترازی است. مجلس و دولت در حال تلاش برای حل بحران ناترازی هستند. دولت می‌گوید مشکل دارد، چون نمی‌تواند میزان تولید را به مصرف برساند؛ چراکه مصرف همیشه بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، قیمت تمام‌شده بنزین از زمان تحویل نفت به پالایشگاه تا انتقال به جایگاه و دستمزد جایگاه‌دار حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است. دولت می‌گوید نفت خام را به صورت یارانه‌ای در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌دهد و این موضوع بار مالی زیادی برای دولت ایجاد می‌کند و در عین حال با ناترازی نیز مواجه هستیم.

وی ادامه داد: حالا اگر می‌خواهید سهمیه بنزین را به افراد بدهید، باید مشخص شود که قرار است به همه مردم سهمیه بدهید یا نه. اگر قرار است به همه مردم سهمیه بدهید، این سهمیه از کجا تأمین می‌شود؟ مسئله اصلی این است که ما ابتدا باید ناترازی را حل کنیم و بعد درباره نحوه توزیع عادلانه منابع تصمیم بگیریم. نمی‌توان با عنوان عدالت، سهمیه‌ای را که اساساً وجود ندارد بین مردم توزیع کرد.

وی افزود: ناترازی انرژی قطعاً نسبت به قبل از جنگ افزایش یافته است. بخشی از این ناترازی قرار است در نیروگاه‌ها با استفاده از سوخت مایع، گازوئیل، LPG و نفت کوره جبران شود. تمام تمهیدات لازم برای این موضوع دیده شده است، اما بخشی از ناترازی سال گذشته به ناترازی موجود اضافه خواهد شد.

سپهوند تأکید کرد: تمام تلاش بر این است که خاموشی و قطعی گاز خانگی نداشته باشیم، اما پیش‌بینی این است که در حوزه گاز ناچار به اعمال محدودیت‌هایی خواهیم بود. در بخش برق تلاش می‌شود قطعی برق خانگی نداشته باشیم، اما در حوزه گاز، محدودیت صنایع نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره عملکرد وزارت نیرو در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: وزارت نیرو در حوزه برق خورشیدی عملکرد موفقی داشته است. تاکنون حدود ۶ هزار مگاوات برق خورشیدی وارد مدار شده که جهش بسیار خوبی محسوب می‌شود و پیش‌بینی می‌شود این ظرفیت تا پایان سال به ۱۲ هزار مگاوات برسد.

وی افزود: با متنوع شدن سبد تولید برق و افزایش سهم برق تجدیدپذیر، وضعیت کشور بهتر خواهد شد. این موضوع همچنین کمک می‌کند مصرف گاز در صنایع کاهش پیدا کند و صنایع بیشتر به سمت استفاده از برق حرکت کنند.

سپهوند ادامه داد: در حوزه برق‌آبی نیز حدود ۹ هزار مگاوات ظرفیت برق داریم که در حال حاضر در مدار قرار دارد. وضعیت آب پشت سد‌ها نیز مناسب است و در این زمینه مشکل خاصی نداریم.

وی بیان کرد: در بخش نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی نیز نیروگاه‌های جدیدی به ظرفیت تولید کشور اضافه شده است. ناترازی برق که در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ هزار مگاوات بود، در شرایطی که مصرف برق حدود ۴۴ هزار مگاوات بود، اکنون به حدود ۱۰ هزار مگاوات و کمتر از آن رسیده است.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس گفت: البته تعدادی از نیروگاه‌های کشور مورد اصابت قرار گرفتند و حدود ۴۲۰۰ مگاوات برق از مدار خارج شد، اما با وجود این، ناترازی نسبت به گذشته کاهش یافته است.

وی تأکید کرد: در ماه‌های سرد سال، تلاش می‌شود قطعی برق صنایع نداشته باشیم، اما محدودیت گاز صنایع نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود.

سپهوند در ادامه درباره میزان قاچاق سوخت در استان‌های مرزی، اظهار کرد: دقیق‌ترین اعداد و ارقام را ستاد مبارزه با قاچاق سوخت ارائه می‌کند که گزارش آن روز گذشته در کمیسیون انرژی مطرح شد. بر اساس این گزارش، حدود ۲۱ میلیون لیتر قاچاق سوخت داریم که حدود ۱۶ میلیون لیتر آن گازوئیل و حدود ۵ میلیون لیتر آن بنزین است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: تقریباً نیمی از قاچاق بنزین، قاچاق داخلی است. همان‌طور که اشاره کردم، بنزین در داخل کشور برای تینر، رنگ، اسپری و موارد مشابه استفاده می‌شود و این مسئله در تهران و سایر کلان‌شهر‌ها نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: قاچاق سوخت عمدتاً از طریق کارت‌های آزاد جایگاه‌ها انجام می‌شود و در سایر بخش‌ها چنین حجم و سازوکاری وجود ندارد. بخشی از سوخت در داخل کشور دپو و سپس به‌تدریج به نقاط دیگر منتقل می‌شود. به همین دلیل گاهی شاهد کشف یک لوله یا محموله قاچاق گازوئیل و بنزین هستیم که بخشی از شبکه انتقال و ذخیره‌سازی سوخت قاچاق را تشکیل می‌دهد.

سپهوند با انتقاد از طرح رزاق که از دولت سیزدهم با هدف درآمدزایی و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی اجرا شد، اظهار کرد: این طرح، طرح اشتباهی بود. باز هم به نام عدالت، قاچاق سوخت به شکل سیستماتیک درآمد و افزایش پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که حتی در برخی استان‌های مرزی، توسط خودرو‌های دولتی نیز سوخت قاچاق می‌شود. خودرو‌های اداری نیز در مواردی سوخت خود را می‌فروشند و وارد چرخه قاچاق می‌کنند.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس درباره نحوه اجرای این طرح در مناطق مرزی گفت: این طرح به‌ویژه در سیستان و بلوچستان و کرمان اجرا شد و بر اساس آن سهمیه‌ای به افراد اختصاص داده شد تا بتوانند آن را در مرز‌ها به فروش برسانند.

سپهوند تصریح کرد: در این فرآیند، مردم عادی نیز متضرر شدند. زمانی که فرد سهمیه بنزین خود را با قیمت ۲۵ هزار تومان واگذار می‌کند و همان سهمیه در نزدیکی مرز با قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود، سود اصلی به مردم نمی‌رسد، بلکه شبکه قاچاق از این اختلاف قیمت منتفع می‌شود.

وی ادامه داد: این سوخت در نهایت از طریق شبکه قاچاق به آن سوی مرز و پاکستان منتقل می‌شود و در آنجا با قیمت حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: سخن اصلی من این است که نباید به نام عدالت، مردم را قربانی کنیم. باید طرح‌هایی را در کشور اجرا کنیم که ضمن حمایت واقعی از اقشار ضعیف، موجب ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و مدیریتی کشور نشود.