باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرشته بهرامی پور*-با گذشت ده سال از توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی، اکنون دوباره سناریوی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت تحت عنوان مکانیسم ماشه به‌طورجدی در دستور کار تروئیکای اروپایی قرار گرفته است. اگرچه ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد، اما از سال ۲۰۲۳ به بعد، مواضع اروپا در قبال ایران، به‌ویژه پس از افزایش سطح غنی‌سازی، کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تشدید همکاری‌های نظامی تهران با مسکو، به‌تدریج از موضع «نگران» به موضع «تهدید به اقدام» تغییر یافته است. در چنین شرایطی، تهدید به فعال‌سازی اسنپ‌بک، صرفاً ابزاری سیاسی نیست؛ بلکه امکان تحقق آن در بستر حقوقی موجود کاملاً فراهم است و اکنون به یکی از واقعی‌ترین سناریوهای پیش‌روی ایران بدل شده است.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که در سال ۲۰۱۵ هم‌زمان با توافق برجام به تصویب رسید، چارچوب حقوقی بین‌المللی برای اجرای این توافق را فراهم کرد و با لغو تدریجی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، اجرای تعهدات متقابل را الزام‌آور ساخت. در بخش‌های انتهایی این قطعنامه، سازوکاری موسوم به «مکانیسم حل‌وفصل اختلاف» یا همان «مکانیسم ماشه» پیش‌بینی شده است که بر اساس بند ۱۱ آن، به هر یک از طرف‌های مشارکت‌کننده در برجام اجازه می‌دهد در صورت مشاهده «نقض اساسی» از سوی ایران، موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دهد. اگر این روند ظرف ۶۰ روز به نتیجه نرسد، کشور شاکی می‌تواند موضوع را به شورای امنیت گزارش دهد و خواستار بازگشت خودکار تحریم‌ها شود. نکته کلیدی در این روند آن است که مکانیسم ماشه برخلاف سازوکار معمول شورای امنیت، به هیچ رأی‌گیری نیاز ندارد؛ بلکه به‌گونه‌ای طراحی شده که تنها در صورتی تعلیق تحریم‌ها ادامه می‌یابد که شورای امنیت ظرف ۳۰ روز، قطعنامه‌ای جدید برای حفظ آن‌ها تصویب کند؛ امری که با توجه به حق وتوی آمریکا، عملاً غیرممکن است. به‌بیان‌دیگر، این مکانیسم عمداً به‌گونه‌ای طراحی شده که در آن، قدرت وتو از موضع مخالفت با بازگشت تحریم‌ها بی‌اثر می‌شود و به‌جای اجماع برای تحریم، نیاز به اجماع برای تداوم تعلیق تحریم‌هاست. همین ساختار معکوس، موجب شده بازگشت خودکار تحریم‌ها حتی بدون اجماع یا رأی‌گیری فعال گردد.
نکته چالش‌برانگیزتر آن است که برخلاف تصور عمومی، ایران حتی در صورت خروج رسمی یکی از طرف‌ها از برجام، همچنان نمی‌تواند مانع بهره‌گیری آن کشور از این سازوکار شود. آمریکا نیز با استناد به اینکه همچنان نامش به‌عنوان یکی از طرف‌ها در متن قطعنامه ذکر شده، مدعی چنین حقی بوده و در ۲۰۲۰ تلاش ناموفقی در شورای امنیت برای فعال‌سازی آن داشت. اگرچه آن تلاش با مخالفت صریح اکثریت اعضا مواجه شد، اما امروز با فعال شدن تروئیکای اروپایی، ماجرا جنبه‌ای متفاوت و جدی‌تر یافته است. سؤال اساسی در این نقطه آن است که آیا تروئیکای اروپایی حاضر است به‌رغم پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی چنین اقدامی، وارد فاز اجرای مکانیسم ماشه شود؟ و اگر آری، ایران چه ابزارهایی برای مقابله، بازدارندگی یا کاهش هزینه‌ها در اختیار دارد؟
در پاسخ، ابتدا باید واقع‌گرایانه به ماهیت و محدودیت‌های سیاست خارجی اروپا نگریست. برخلاف برخی تصورات داخلی، اروپا در موضوعات راهبردی، ازجمله منع اشاعه، امنیت انرژی، مسئله هسته ای ایران و روابط با ایالات‌متحده، دارای استقلال کامل تصمیم‌گیری نیست. به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال شدیدترین تحریم‌های ثانویه، اروپا نتوانست هیچ سازوکار کارآمدی برای حفظ منافع اقتصادی ایران (ازجمله اینستکس) ایجاد کند؛ بنابراین، تجربه تاریخی نشان داده که اروپا در تصمیم‌گیری نهایی، منافع راهبردی و پیوندهای فراآتلانتیکی خود را اولویت می‌دهد. بااین‌حال، اروپا تمایز مهمی با آمریکا دارد: ابزارهای فشار سیاسی و اقتصادی اروپا علیه ایران بیشتر متکی بر مشروعیت حقوقی بین‌المللی است. ازاین‌رو، تروئیکای اروپایی تا پیش از رسیدن به نقطه «نقض فاحش» از سوی ایران، تلاش می‌کند با هشدار، مذاکره و فشار تدریجی، رفتار تهران را تعدیل کند؛ اما اکنون و با عبور ایران از ۶۰٪ غنی‌سازی، محدودسازی جدی بازرسی‌ها، نصب سانتریفیوژهای IR-6 و عدم دسترسی آژانس به اطلاعات فنی، بسیاری از عناصر محدودکننده برجام عملاً از میان رفته‌اند. افزون بر این، حمله محدود آمریکا به برخی زیرساخت‌های هسته‌ای ایران که به‌طور رسمی با هدف «مهار توانمندی ساخت سلاح» عنوان شد، فضای بین‌المللی را به‌شدت دوقطبی کرد. هرچند این حمله با محکومیت روسیه و چین مواجه شد، اما در عمل، شکاف میان ایران و اروپا را تعمیق بخشید و زمینه مشروع‌سازی اقدامات تهاجمی بیشتر علیه ایران را فراهم کرد.
در این شرایط، افزایش غنی‌سازی، تهدید به خروج از NPT، یا حتی همکاری نظامی گسترده‌تر با روسیه، می‌توانند به‌جای بازدارندگی، محرک فعال‌سازی مکانیسم ماشه شوند. چرا که اروپا این اقدامات را نه در قالب «واکنش متقارن»، بلکه به‌مثابه عبور از خطوط قرمز بین‌المللی می‌بیند. بااین‌حال، جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با خطر فعال‌سازی اسنپ‌بک چند گزینه در اختیار دارد که هرکدام مزایا و محدودیت‌هایی دارند:
نخست، ایران می‌تواند از موضع حقوقی استدلال کند که بازگشت تحریم‌ها مغایر با روح برجام، اصل وفای به عهد و تعهد اروپا به اجرای کامل قطعنامه ۲۲۳۱ است. همچنین می‌تواند از اختلاف‌نظر حقوقی بر سر وضعیت ایالات‌متحده در برجام (پس از خروج رسمی در ۲۰۱۸) بهره بگیرد تا مشروعیت روند را زیر سؤال ببرد. این استدلال‌ها به‌ویژه در میان برخی اعضای غیردائم شورای امنیت و سازمان‌های بین‌المللی مؤثر است، اما تضمین اجرایی ندارد.
دوم، افزایش سطح غنی‌سازی تا مرز ۹۰٪، محدود کردن بیشتر بازرسی‌ها، تسریع نصب سانتریفیوژهای نسل جدید و تهدید به خروج از پروتکل الحاقی یا حتی NPT، ابزارهایی هستند که می‌توانند در کوتاه‌مدت هزینه روانی و امنیتی فعال‌سازی اسنپ‌بک را بالا ببرند؛ اما این اقدامات در صورت عدم همراهی چین و روسیه، به‌سرعت می‌توانند به مشروعیت‌زدایی از موضع ایران بینجامند و ایران را وارد بحران شدید کند.
سوم، ایران می‌تواند تهدید کند که در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، همکاری امنیتی با روسیه و چین را گسترش می‌دهد، نقش فعال‌تری در محور مقاومت در منطقه ایفا می‌کند یا دست به اقداماتی می‌زند که ثبات منطقه‌ای و امنیت انرژی را مختل می‌کند. این تهدیدات، اگر هوشمندانه و مرحله‌بندی‌شده استفاده شوند، می‌توانند به‌عنوان اهرم چانه‌زنی مؤثر عمل کنند؛ اما در صورت اجرای واقعی، خطر تشدید درگیری را افزایش می‌دهند.
چهارم، یکی از راه‌های محتمل پیشگیرانه برای جلوگیری از فعال‌سازی اسنپ‌بک، ورود ایران به مذاکرات غیررسمی، ولو به شکل محدود و ارائه تعهداتی قابل راستی‌آزمایی (مثلاً بازگشت به سطح غنی‌سازی ۲۰٪ یا همکاری فنی با آژانس) است. این مسیر، ضمن حفظ وجهه، می‌تواند در اروپا فضای لازم برای توجیه «عدم توسل به ماشه» ایجاد کند. درواقع، پرهیز از اسنپ‌بک ممکن است نه از طریق تهدید، بلکه از مسیر «تنش‌زدایی کنترل‌شده» حاصل شود.
جمع بندی
در جمع‌بندی، فعال‌سازی مکانیسم ماشه اکنون از یک احتمال دور، به یک گزینه روی میز تبدیل شده است. برخلاف تصور رایج، اروپا در مواجهه با این گزینه نه الزاماً از روی خصومت، بلکه از موضع فشار ساختاری و نگرانی‌های امنیتی عمل می‌کند. ایران اگر بخواهد از این مسیر جلوگیری کند، باید به‌جای تکیه صرف بر ابزارهای تقابلی، یک راهبرد هوشمندانه ترکیبی از فشار کنترل‌شده، دیپلماسی هدفمند و مشروعیت حقوقی را در پیش گیرد. فعال‌سازی مکانیسم ماشه، اگرچه پایان رسمی برجام خواهد بود، اما فراتر از آن، می‌تواند به بازگشت ایران به وضعیت «تهدید علیه صلح و امنیت جهانی» در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد بینجامد. در جهانی که چندجانبه‌گرایی رو به افول است و رقابت قدرت‌ها در حال افزایش، پرونده هسته‌ای ایران نه‌تنها یک مسئله خاورمیانه‌ای، بلکه به آزمونی برای آینده نظم حقوقی بین‌الملل تبدیل شده است. آزمونی که نتیجه آن، مسیر حرکت بازیگران را برای سال‌های آینده تعیین خواهد کرد.
* دکتری روابط بین الملل
12214140
مهمترین اخبار بین‌الملل
