باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی، در مجمع عمومی عادی سالیانه این صندوق، بر افزایش سهم سرمایهگذاری در اوراق خزانه اسلامی و بازمعماری ساختارها و فرایندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات تاکید کرد.
سید علی مدنیزاده در این مجمع با تاکید بر ضرورت مدیریت بهینه و صیانت از منابع صندوق، خواستار افزایش سهم اوراق خزانه اسلامی در سبد سرمایهگذاری صندوق شد و تصریح کرد: سهم سپردههای بانکی نیز فقط در حدی باشد که وقفهای در ایفای تعهدات قانونی صندوق ایجاد نشود.
وی با اشاره به عملکرد صندوق در سال ۱۴۰۴، پرداخت بیش از ۱۲ همت خسارت به حدود ۲۷ هزار نفر از زیاندیدگان حوادث رانندگی را اقدامی ارزشمند دانست و از نقش موثر این صندوق در حبسزدایی هزاران نفر از مقصران حوادث رانندگی طی سالهای گذشته تقدیر کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با قدردانی از عملکرد مدیر و کارکنان صندوق در بهرهگیری از ابزارهای هوشمند، سامانههای برخط، دیجیتالسازی فرایندها و توسعه خدمات الکترونیکی، این اقدامات را از نقاط قوت صندوق برشمرد و افزود: اقدامات انجامشده و تدابیر اتخاذ شده برای استمرار خدمترسانی در شرایط ویژه ناشی از تهاجم دشمن و اختلالات ایجاد شده در حوزههای اداری و اقتصادی، نشانه کارآمدی، مسئولیتپذیری و تعهد ارکان صندوق است.
وی ابراز امیدواری کرد با توسعه تعاملات بیندستگاهی و تبادل برخط اطلاعات میان دستگاههای مرتبط با حوادث رانندگی، ضمن حفظ دقت در رسیدگی و صیانت از حقوق زیاندیدگان، زمان ارائه خدمات و پرداخت خسارت با هدف افزایش رضایتمندی مردم، بیش از پیش کاهش یابد.
مدنیزاده همچنین از همراهی و مساعدت صندوق با مقصران بدهکار در ایام جنگ تحمیلی اخیر به عنوان یکی دیگر از اقدامات ارزشمند این مجموعه یاد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان، با اشاره به جایگاه منابع صندوق به عنوان پشتوانهای بیننسلی و حمایتی در صنعت بیمه و با تأکید بر ماده ۵۹ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مبنی بر صیانت از این منابع به عنوان وجوه عمومی، ابراز امیدواری کرد با ایفای تکالیف قانونی دستگاههای مسئول در حوزه حملونقل و اجرای احکام بخش پنجم قانون بیمه اجباری، زمینه گسترش فرهنگ بیمه، کاهش بیمهگریزی دارندگان وسایل نقلیه و ارتقای ایمنی در کشور بیش از پیش فراهم شود.
در پایان این نشست، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق تأمین خسارتهای بدنی در سال ۱۴۰۴ به تصویب اعضای مجمع عمومی رسید.
منبع: وزارت اقتصاد
12294704
مهمترین اخبار اقتصادی
