به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته برخی رسانهها بر اساس برداشت غلط و کاملاً متناقض با مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ادعا کردند که بر اساس این مصوبه همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، در حالی که این برداشت کاملاً غلط بوده و تیترهایی که بر اساس آن در فضای مجازی به صورت گسترده بازنشر شد، بر خلاف محتوای مصوبه است.
در این مورد ۵ نکته قابل تأمل است:
۱. آنچه برخی رسانهها از آن به عنوان مصوبه مجلس یاد کردهاند، مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس است که در کمیسیون حقوقی و قضائی به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفته است لذا مجلس در این زمینه هیچ مصوبهای نداشته است.
۲. متن مصوبه کمیسیون اجتماعی که مورد بررسی کمیسیون حقوقی و قضائی قرار گرفته به شرح زیر است: «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، میتوانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد. تبصره- مصادیق موارد ضروری، از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف ۳ ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، تدوین میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد»
۳. بر اساس این متن، هدف قانونگذار صرفاً تسهیل فرآیند خروج از کشور برای بانوانی بوده که نیاز به کسب موافقت دارند و این متن آنطور که ادعا شده به هیچ عنوان درباره «همه زنان» نیست.
۴. بر اساس این متن که گامی مهم و رو به جلو برای تسهیل فرآیند خروج بانوان از کشور محسوب میشود اولاً؛ اساساً زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم به هیچ وجه متعرض این مورد نشده است. ثانیاً؛ حتی در مصوبه کمیسیون، در خصوص زنان متأهل به جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد. بر اساس این متن چنانچه مثلاً بانویی برای حضور در مسابقات ورزشی یا هر رویدادی نیاز به خروج از کشور داشته باشد و همسرش بدون دلیل با این موضوع موافق نباشد، میتواند از مسیر طراحی شده در این مصوبه با استفاده از حکم دادگاه از کشور خارج شود.
۵. با توجه به جوسازیهای اخیر به خصوص روزهای گذشته علیه مجلس که مبتنی بر اخبار دروغ و نادرست انجام شده است، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی از رسانهها و فعالان رسانهای درخواست میکند برای انتشار هر موضوعی که با مصوبات و عملکرد مجلس مرتبط است از صحت و سقم محتوایی که منتشر میکنند، اطمینان حاصل کنند.
