اولویت مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد/ تشکیل شورای راهبری مناطق آزاد

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین تکریم و معارفه دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، با تشریح رویکردهای وزارت اقتصاد در حوزه مناطق آزاد، بر ضرورت تحول در ساختار حکمرانی، افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و ایفای نقش این مناطق در توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت‌های مناطق آزاد اظهار داشت: مناطق آزاد این فرصت را دارند که با پارادایم حکمرانی متفاوت اداره شوند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که این مناطق می‌توانند به الگوی موفقی برای کل کشور تبدیل شوند؛ از این رو مسئولیت سنگینی بر عهده آنها قرار دارد.

وی با بیان اینکه با وجود اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته، انتظارات از مناطق آزاد به طور کامل محقق نشده است، تصریح کرد: از ابتدای حضور در وزارت اقتصاد، آسیب‌شناسی این حوزه در دستور کار قرار گرفت و راهکارهای اصلاحی تدوین شد تا مناطق آزاد به جایگاه واقعی خود به عنوان محور تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی واقعی بازگردند.

ترسیم افق ۱۴۱۴ برای مناطق آزاد

مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت ایجاد چشم‌انداز روشن برای اقتصاد کشور، گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، نبود افق و چشم‌انداز برای فعالان اقتصادی است. مناطق آزاد باید با طراحی افق ۱۴۱۴، زمینه افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و امیدآفرینی را فراهم کنند.

اقتصاد مردمی جایگزین اقتصاد دولتی و منبع‌محور شود

وزیر اقتصاد دومین اولویت مناطق آزاد را بازسازی و بازآفرینی اقتصادی مناطق آسیب‌دیده از جنگ عنوان کرد و گفت: باید از الگوی اقتصاد دولتی و منبع‌محور(نفت) که طی دهه‌های گذشته مانع توسعه کشور بوده فاصله بگیریم و به سمت اقتصاد مردمی، مبتنی بر بخش خصوصی حرکت کنیم.

وی اقتصاد هوشمند را یکی از مصادیق این تحول دانست و تأکید کرد: هر منطقه آزاد باید دارای مأموریت مشخص و به هاب یک تا سه حوزه تخصصی تبدیل شود.

مدنی‌زاده با تأکید بر بازتعریف نقش دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد بیان کرد: دبیرخانه باید بیش از هر چیز نقش سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی میان مناطق را برعهده داشته باشد و از تصدی‌گری فاصله بگیرد تا بتواند نقش حاکمیتی خود را به‌درستی ایفا کند.

وی ادامه داد: هماهنگی میان مناطق آزاد، دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های اجرایی باید تقویت شود و فلسفه قرار گرفتن دبیرخانه مناطق آزاد در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیز تحقق همین هماهنگی و رفع تعارضات بین دستگاهی است.

تشکیل شورای راهبری مناطق آزاد

وزیر اقتصاد از تشکیل شورای راهبری مناطق آزاد خبر داد و عنوان کرد: این شورا با حضور معاونان وزارت اقتصاد و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود تا مسائل مناطق آزاد به صورت مستمر بررسی، تصمیم‌گیری و اجرا شود.

اولویت نخست مناطق آزاد؛ جذب سرمایه‌گذاری

مدنی‌زاده جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را مهم‌ترین اولویت مناطق آزاد دانست و تشریح کرد: با توجه به قرار گرفتن مناطق آزاد در مرزهای کشور، این مناطق می‌توانند نقش مؤثری در تحقق دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط با کشورهای همسایه ایفا کنند.

وی افزود: لازم است ضمن حذف فرآیندهای زائد، مسیر سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کوتاه، شفاف و رقابتی شود تا سرمایه‌گذاران در کمترین زمان ممکن بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.

تدوین برنامه بلندمدت و معرفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری

وزیر اقتصاد از تدوین برنامه بلندمدت توسعه مناطق آزاد خبر داد و گفت: هر منطقه باید ۱۰ پروژه سرمایه گذاری را معرفی کند تا در صورت نهایی شدن، این برنامه به‌زودی در شورای‌عالی مناطق آزاد با حضور رئیس‌جمهور بررسی و تصویب خواهد شد و مبنای تمامی برنامه‌ریزی‌های آینده قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: این طرح‌ها باید همسو با مگاپروژه‌های وزارت اقتصاد، طرح ۲۰، طرح رویش، نوسازی گمرک، مولدسازی و خصوصی‌سازی اجرا شوند.

توسعه کریدورها، مرکز مالی و اقتصاد دیجیتال

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، به توسعه کریدورها اشاره کرد و افزود: کریدورها باید به مرزهای شمالی، شرقی و غربی کشور انتقال پیدا کنند.

وی ادامه داد: ایجاد مرکز مالی مناطق آزاد، گسترش کارت‌های اعتباری ویژه مناطق آزاد برای گردشگران خارجی و تقویت روابط پولی با کشورهای همسایه از دیگر برنامه های مناطق آزاد است.

وی با اشاره به دفتر ویژه اقتصاد دیجیتال در مرکز کسب و کار تأکید کرد: یک دفتر مشابه آن برای مناطق آزاد تشکیل شود تا مسائل و موانع فعالان اقتصادی مناطق آزاد را به صورت تخصصی بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند و با استفاده از ظرفیت هیئت مقررات زدایی موانع زائد برطرف شود.

منبع: وزارت اقتصاد