به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس مرکز بین المللی حوزه‌های جامع آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: طبق ماده (۷) موافقتنامه میان ایران و سازمان یونسکو، ما موظف هستیم شورای حکام این مرکز را که وظیفه آن تصویب برنامه‌های میان مدت و بلند مدت و تهیه گزارش دوره‌ای از مجموعه این مرکز است، تشکیل دهیم.
حمید نوری اظهار داشت: شورای حکام، نقشه راه را برای ارزیابی‌های دوسالانه تا ۶ ساله این مرکز تصویب میکند. وی پیش بینی کرد شورای حکام مرکز بین المللی حوزه‌های جامع آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک در مهر ماه امسال در ایران تشکیل شود.
نوری تصریح کرد: نماینده دولت ایران شامل وزیر جهاد کشاورزی یا رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، نمایندگان کشورهای عضو سازمان یونسکو یا وابسته به سازمان ملل متحد، نماینده مدیرکل سازمان یونسکو و نمایندگانی از سازمان‌های بین المللی، مراکز دانشگاهی و پژوهشی اعضای شورای حکام مرکز بین المللی حوزه‌های جامع آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک را تشکیل می‌دهند.
وی ادامه داد: این مرکز هر شش سال یک بار باید هیأت شورای حکام را انتخاب کند تا آنها هدایت و نظارت اصلی برنامه‌های این مرکز را بر عهده بگیرند.
رئیس مرکز بین المللی حوزه‌های جامع آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک اظهار داشت: با دیپلماسی که در کشور داریم و برنامه ریزی که در سطح وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه انجام می‌شود، اعضای شورای حکام انتخاب خواهند شد.
وی پیش بینی کرد که جلوگیری از تخریب سرزمین با ریزبرنامه‌هایی برای جلوگیری از بیابان زایی، ریزگردها و خشکسالی و همچنین آموزش و توانمندسازی جوامع محلی برای رسیدن به معیشت پایدار و مشارکت آنها در حفاظت از منابع طبیعی از اولویت‌ها در سیاستگذاری‌های این شورای حکام باشد.
نوری درباره حضور تشکل‌های مردم نهاد در جلسات شورای حکام مرکز بین المللی حوزه‌های جامع آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک نیز گفت: تشکل‌های مردم نهاد از اعضای اصلی شورای حکام این مرکز برای رأی دادن نیستند، اما آنان می‌توانند در نشست‌های شورای حکام شرکت کنند تا در جریان جزئیات برنامه ریزی و تصمیم گیری ها در مورد برنامه‌های میان مدت و بلند مدت قرار گیرند. وی در همین حال تاکید کرد: با توجه به نیازهای کشور باید برنامه‌ریزی‌های مان به گونه‌ای باشد که در سطح بین المللی بتوانیم متناسب با کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین المللی و منافع ملی پیش بینی‌ها را انجام دهیم.
