شاخص تراکم، نقش صنعت بیمه در اقتصاد جامعه را با دقت بیشتری آشکار می‌کند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - وحید نوبهار کارشناس ارشد صنعت بیمه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اگرچه ضریب نفوذ بیمه به رایج‌ترین شاخص ارزیابی توسعه صنعت بیمه تبدیل شده لکن تابع تغییرات تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و قیمت‌های جاری است که افزایش یا کاهش شاخص مذکور همیشه به معنای رشد یا افت واقعی صنعت بیمه نخواهدبود. به جهت تنویر مساله کافی است نیم نگاهی به ارزش اسمی حق بیمه در اوضاع اقتصادی با تورم بالا معطوف شود. افزایش اسمی حق بیمه در کنار تولید ناخالص داخلی با آهنگ بیشتر، به معنای کاهش ضریب نفوذ بیمه خواهد بود در حالی که بیمه گران ممکن است از نظر تعداد بیمه‌نامه، تعداد بیمه‌گذاران و حجم تعهدات، رشد محسوسی را تجربه کرده باشند. برعکس در شرایط رکود اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی، ضریب نفوذ بدون توسعه صنعت، افزایش می‌یابد. فلذا صنعت بیمه ناگزیر برای سنجش توسعه به سوی شاخص‌های مکمل سوق داده شده است.

او افزود: تراکم بیمه (Insurance Density) شاخصی است که حق‌بیمه سرانه هر شهروند را اندازه‌گیری نموده و رابطه مستقیم با میزان مصرف خدمات بیمه‌ای در جامعه دارد. اینکه هر فرد به‌طور متوسط چه میزان برای خرید پوشش‌های بیمه‌ای هزینه می‌کند، تصویر دقیق‌تری از عمق صنعت بیمه، فرهنگ بیمه‌پذیری و میزان نفوذ واقعی محصولات بیمه‌ای در زندگی خانوار‌ها به دست می‌آورد. شاخص تراکم بیمه برخلاف ضریب نفوذ وابستگی کمتر به اندازه اقتصاد ملی داشته و رفتار واقعی تقاضای بیمه را آشکارتر می‌سازد. تفاوت مذکور باعث شده که در گزارش‌های سالانه مؤسسه سوئیس‌ری، ضریب نفوذ و تراکم بیمه همواره در کنار یکدیگر منتشر شده و تأکید برآنست که تفسیر هر یک از دو شاخص بدون دیگری، می‌تواند تحلیل‌های نادرستی به همراه داشته باشد. کشوری ممکن است ضریب نفوذ نسبی مطلوبی داشته باشد لکن تراکم بیمه آن پایین باشد که اغلب بیانگر آن است که اندازه اقتصاد کوچک است یا سهم برخی رشته‌های اجباری بیمه افزایش یافته، لکن خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هنوز استفاده گسترده‌ای از خدمات بیمه ندارند. از آن سو در سوئیس، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده مشاهده می‌شود که علاوه بر ضریب نفوذ بالا، تراکم بیمه بسیار قابل توجهی نیز دارند چرا که بخش مهمی از درآمد خانوار‌ها صرف خرید بیمه‌های زندگی، درمان، مسوولیت، اموال و بازنشستگی می‌گردد. باید تاکید کرد که تحلیل تقاضای بیمه بدون توجه به درآمد سرانه، ساختار جمعیتی و میزان حق‌بیمه پرداختی هر فرد، تصویر ناقصی از وضعیت صنعت بیمه ارائه می‌دهد. می‌توان گفت شاخص تراکم بیمه به شاخص درآمد سرانه نزدیک‌تر بوده و برای ارزیابی قدرت خرید خدمات بیمه‌ای، کارآمدتر به شمار می‌آید.

کارشناس ارشد صنعت بیمه بیان کرد: آنچه در شرایط کنونی اقتصادی کشور نیز مشاهده می‌شود، محدودیت‌های ضریب نفوذ بیمه را یادآوری می‌کند. رشد اسمی حق‌بیمه در بسیاری از سال‌ها، بیش از آنکه ناشی از افزایش تعداد بیمه‌گذاران باشد، محصول تعدیل نرخ حق‌بیمه متناسب با تورم بوده است. از سوی دیگر تغییرات تولید ناخالص داخلی نیز تحت تأثیر درآمد‌های نفتی، تحریم‌های اقتصادی و نوسانات ارزی قرار گرفته است. فلذا کاهش یا افزایش ضریب نفوذ عنداللزوم بازتابی از تغییر رفتار بیمه‌ای جامعه محسوب نمی‌شود. لکن شاخص تراکم بیمه با کاوش دقیق‌تر به متوسط حق‌بیمه پرداختی هر شهروند در طول زمان پرداخته و اگر افزایش فوق الذکر از نرخ تورم پیشی بگیرد، می‌توان نتیجه گرفت که تمایل جامعه به خرید خدمات بیمه‌ای تقویت شده است. در آن سو اگر شاخص تراکم کاهش یابد یا با وجود رشد اسمی، قدرت خرید بیمه‌ای خانوار‌ها افت کند، سیاست‌گذار با هشداری روبه‌رو خواهد شد که در ضریب نفوذ قابل مشاهده نیست که تراکم بیمه را به ابزار مؤثر برای ارزیابی موفقیت سیاست‌های توسعه بیمه تبدیل می‌کند.

نوبهار اظهار کرد: شایان توجه است که به ارتباط شاخص تراکم بیمه با ساختار درآمدی خانوار‌ها نیز اشاره شود. بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان داده‌اند که افزایش درآمد سرانه اغلب با رشد تقاضا برای بیمه‌های زندگی، درمان تکمیلی و مسوولیت همراه است. البته رابطه خطی نیست و به اعتماد عمومی به صنعت بیمه، کیفیت خدمات، سرعت پرداخت خسارت و ثبات اقتصادی نیز وابسته است. علیهذا شاخص تراکم توان آن را دارد که اثر متغیر‌های یادشده را با دقت بیشتری نسبت به ضریب نفوذ منعکس کند چرا که رفتار خرید بیمه را به طور مستقیم اندازه‌گیری می‌کند. اینجا لازم است به ارتباط شاخص تراکم بیمه با ضریب خسارت نیز تاکید شود. افزایش شاخص تراکم هنگامی ارزشمند تلقی شده که کیفیت پرتفوی بیمه نیز حفظ شود. رشد حق‌بیمه سرانه در کنار ضریب خسارت متعادل، بیانگر توسعه پایدار صنعت بیمه خواهدبود. لکن اگر تراکم بیمه از طریق افزایش نرخ و بدون توسعه واقعی مشتریان حاصل شود، آثار آن در ساختار خسارت و سودآوری شرکت‌های بیمه گر آشکار خواهد شد. فلذا تراکم بیمه زمانی بیشترین قدرت تبیین را داشته که همراه با شاخص‌های مکمل تحلیل شده و از تفسیر تک‌بعدی آن نیز پرهیز شود.

کارشناس ارشد صنعت بیمه گفت: باید گفت گسترش محصولات بیمه‌ای، تنوع نیاز‌های جامعه، تغییر الگوی مصرف خانوار‌ها و افزایش سهم خدمات مالی، ضرورت استفاده از شاخص‌هایی را آشکار ساخته که رفتار واقعی مصرف‌کنندگان را منعکس کنند. تراکم بیمه به دلیل پیوند مستقیم با شهروندان قابلیت دارد که جایگاه صنعت بیمه را در زندگی اقتصادی جامعه با دقت بیشتری آشکار سازد. پذیرش شاخص فوق به‌عنوان شاخص هم‌وزن با ضریب نفوذ، پیامد‌های مهمی برای سیاست‌گذاری صنعت بیمه خواهدداشت. از آنجا که هدف توسعه صنعت بیمه افزایش امنیت اقتصادی خانوار‌ها و بنگاه‌هاست، سیاست‌گذار باید بداند هر شهروند تا چه اندازه از خدمات بیمه‌ای استفاده نموده و چه سهمی از درآمد خود را به مدیریت ریسک اختصاص می‌دهد. ضریب نفوذ پاسخ روشنی به این پرسش ارائه نمی‌کند چرا که مخرج کسر آن تولید ناخالص داخلی است و تحت تأثیر تجارت خارجی، درآمد‌های نفتی، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و ده‌ها عامل کلان اقتصادی قرار دارد. در سوی دیگر شاخص تراکم بیمه ارتباط مستقیم با رفتار اقتصادی شهروندان برقرار کرده و تغییرات آن، بازتاب الگوی تقاضای بیمه، قدرت خرید و میزان پذیرش فرهنگ بیمه در جامعه است.

او افزود: جالب توجه است که گاهی کشور‌های مشابه از نظر درآمد سرانه، اختلاف چشمگیری در تراکم بیمه دارند که نمی‌توان با تولید ناخالص داخلی توضیح داد و به اعتماد عمومی، کیفیت خدمات، تنوع محصولات، نظام مالیاتی، توسعه بیمه‌های بازنشستگی، ساختار نظام سلامت و میزان مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد ارتباط پیدا می‌کنند. فلذا شاخص تراکم بیمه ابزار مناسبی برای کیفیت کاوی توسعه صنعت محسوب می‌شود. برنامه هفتم با نگاهی به اقتصاد کشور مشخص می‌شود که اتکا بر ضریب نفوذ سبب شده برنامه‌های توسعه صنعت بیمه با هدف افزایش شاخص مذکور طراحی شده بی‌آنکه تغییرات واقعی در رفتار بیمه‌ای خانوار‌ها به‌طور دقیق اندازه‌گیری شود. با تورم مزمن و افزایش مستمر ارزش اسمی حق‌بیمه تحلیل روند ضریب نفوذ با دشواری بیشتری همراه می‌شود. بدیهی است رشد قابل توجه حق‌بیمه تولیدی عنداللزوم به معنای افزایش استقبال مردم از بیمه نیست چرا که بخشی از رشد، حاصل تعدیل نرخ و افزایش ارزش دارایی‌های بیمه‌شده است. اگر تعداد بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران و حق‌بیمه واقعی سرانه ثابت بماند، رشد اسمی حق‌بیمه تصویر خوش‌بینانه‌ای ایجاد می‌کند که با واقعیت فاصله دارد. باید تاکید شود که برنامه هفتم پیشرفت ظرفیت مناسبی برای اصلاح نظام ارزیابی صنعت بیمه در اختیار سیاست‌گذاران قرار داده است.

کارشناس ارشد صنعت بیمه گفت: اگر هدف، افزایش تاب‌آوری اقتصادی، گسترش سرمایه‌گذاری و کاهش آسیب‌پذیری خانوار‌ها باشد، شاخص‌های ارزیابی نیز باید با اهداف فوق هماهنگ شوند. تعیین هدف کمی برای ضریب نفوذ بدون تعیین هدف برای تراکم بیمه، احتمال انحراف سیاست‌ها را افزایش داده و بیمه گران ممکن است افزایش نرخ حق‌بیمه را جایگزین توسعه واقعی صنعت کنند که در ظاهر موجب رشد برخی شاخص‌ها می‌شود لکن دسترسی شهروندان به خدمات بیمه‌ای را بهبود نخواهدبخشید. همچنین شاخص تراکم از نظر اقتصاد رفاه نیز حائز اهمیت است. اگر افزایش حق‌بیمه سرانه که با رشد پوشش‌های بیمه‌ای و افزایش تعداد بیمه‌گذاران همراه باشد، به معنای انتقال بخشی از ریسک‌های اقتصادی خانوار به صنعت بیمه است. انتقالی که گفته شد، هزینه‌های اجتماعی حوادث، بیماری‌ها، سوانح و خسارت‌های مالی را کاهش داده و ثبات بیشتری برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد خواهدکرد؛ لذا می‌توان گفت شاخص تراکم بیمه نسبت به ضریب نفوذ، رابطه نزدیک‌تری با رفاه اقتصادی دارد. تبین می‌شود که ضریب نفوذ همچنان از شاخص‌های معتبر بین‌المللی باقی خواهد ماند و حذف آن منطقی نیست لکن اتکای انحصاری به آن با واقعیت‌های امروز صنعت بیمه سازگار نیست. تحول ساختار اقتصاد، پیچیده‌تر شدن بازار‌های مالی، تغییر الگوی مصرف خانوار و گسترش ریسک‌های نوین، ضرورت بازنگری در نظام سنجش توسعه صنعت بیمه را آشکار ساخته است. شاخص تراکم به دلیل پیوند مستقیم با رفتار اقتصادی شهروندان، توان تبیین بالاتری برای ارزیابی عمق صنعت، کیفیت نفوذ خدمات بیمه‌ای و میزان پذیرش فرهنگ بیمه دارد. فلذا مناسب‌ترین مسیر برای آینده، استقرار نظامی چندشاخصی است که در آن تراکم بیمه جایگاه هم‌تراز و شاید اثرگذارتر از ضریب نفوذ پیدا کند. نظام فوق الذکر می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر، تدوین برنامه‌های توسعه واقع‌بینانه‌تر و ارزیابی علمی‌تر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال‌های پیش‌رو باشد.