به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به اعلام نظر این شورا نسبت به طرح واردات خودرو، نوشت: نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام از چندین سال قبل، به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است.
وی افزود: شورای نگهبان براساس مقررات، مصوبه مورد ایراد از سوی هیئت را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و آن را جهت اصلاح به مجلس ارسال میکند.
متن هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:
حضرت آیتالله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
احتراما پیرو نامههای شماره ۹۸۳۵۷.۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸.۶.۶ و ۱۰۱۱۸۲.۰۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰.۶.۲۷ و در اجرای مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی، نظر هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام (جلسه مورخ ۱۴۰۰.۸.۲۶ مجلس شورای اسلامی راجع به طرح ساماندهی بازار خودرو به شرح زیر ابلاغ میگردد:
۱-مغایرت ماده ۴ مصوبه با بند ۷ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نیز بند ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی همچنان باقی است و اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی در این خصوص رافع مغایرتهای مذکور نیست.
۲-مغایرت ماده ۱۰ مصوبه با بند ۲ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی – توجه به عدم تغییر مفاد ماده مذکور توسط مجلس شورای اسلامی کماکان باقی است.
جدول تفصیلی مغایرتهای فوقالذکر با سیاستهای کلی نظام نیز به پیوست ارسال میگردد.
همچنین متن کامل نامه شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی نیز به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۴.۷۳۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۳۰ و پیرو نامه شماره ۱۰۲.۲۸۶۱۹ مورخ ۱۴۰۰.۰۹.۱۰
طرح ساماندهی صنعت خودرو که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۰۹.۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر میگردد:
با توجه به نامه شماره ۱۰۱۳۴۳.۰۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۲۶ رئیس هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام- که عینا به پیوست ارسال میگردد- در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاستهای کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
در تبصره ۳ ماده ۴، عبارت «در چارچوب قوانین» بعد از عبارت «سیاستهای تشویقی» اضافه گردد.
