با کسری زمین در محدوده شهر‌ها مواجه هستیم/ بانکی که به تعهداتش در حوزه مسکن عمل نکرد باید ۲۰ درصد مالیات بدهد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ضمن تبریک روز کارگر درباره الزامات ساخت مسکن کارگری گفت: در رابطه با مسکن کارگران آن چیزی که مسلم است اینکه اغلب کارگران دریافتی‌شان در حداقل حقوق و مزایاست و این امکان برایشان فراهم نیست که در شرایط طبیعی بتوانند صاحب مسکن شوند، چون جزو دهک‌های پایین هستند لذا باید یک توجه خاصی به این قشر شود.

نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس بیان کرد: کارگران قشر مولد هستند که با دست و پنجه آنها چرخه تولید، اقتصاد، صنعت و کشاورزی به گردش درمی‌آید و چرخ اقتصاد کشور می‌چرخد و آن چیزی که دولت طبق اصل ۳۱ قانون اساسی برعهده دارد بحث تسهیل‌گری مسکن برای تمامی هموطنان است که باید از سرپناه و مسکن ایمن برخوردار باشند. 

این نماینده مجلس می‌گوید قانون حمایت از تولید مسکن که ماحصل آن مسکن مهر شد با فراز و نشیب‌هایی که داشت بخش عظیمی ز مردم را صاحب مسکن کرد که منهای ۳۰ درصدی که با جامعه هدف انحراف دارد آن چیزی که هدفگذاری شده همین قشر کارگران است.

قاسمی اظهار کرد: قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ برای کسانی که ناتوان هستند و امکان ندارند با توان مالی خود صاحب مسکن شوند هدفگذاری شده که عمده قشر کارگر از این جماعت هستند. 

عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: امیدواریم طبق ظرفیتی که از ماده ۴۹ تا ۵۴ برنامه هفتم در رابطه با مسکن دیده شده که بحث الحاق ۳۲۰ هزار هکتار به محدوده‌های شهری است صورت بگیرد، چون در یک بررسی کارشناسی هزینه تمام شده‌ای که زمین در سبد ساخت مسکن دارد حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد است که در شهرستان‌ها متفاوت است لذا اولین بحث این است که باید برای زمین تدبیر کنیم که قانون بستر را فراهم کرده و تدبیر‌های لازم اندیشیده شده که وزارت راه بایستی این را عملیاتی کند و نسبت به برنامه هفتم ما باید سالانه حداقل ۶۵ هزار هکتار افزایش محدوده شهر‌ها را شاهد باشیم که در سال اول کمتر محقق شد و این یک عقب‌ماندگی است که باید جبران شود.

نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس تصریح کرد: زمین‌های دولتی که در محدوده حریم شهر‌ها هستند باید به محدوده شهر‌ها الحاق شوند، چون ما با کسری زمین در محدوده شهر‌ها مواجه هستیم لذا طبق برنامه هفتم دو دهم درصد یعنی یک میلیون و ۸۴ هزار هکتار اراضی دولتی داریم که در دفتر اموال و املاک سازمان ملی و زمین مسکن ثبت شده که دو دهم درصد آن ۳۵۰ هزار هکتار می‌شود. 

قاسمی اظهار کرد: ما باید یک سامانه‌ای داشته باشیم تا مردمی که نیاز دارند درخواستشان بارگذاری شود تا متوجه تعدادشان شویم، اما جمعیتی که ما الان با آن مواجه هستیم شامل یک جمعیت ۲۴ میلیونی می‌شود لذا باید زمین را برای اینها در نظر گرفت.

عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: بحث دیگر بعد مالی است که به بانک‌ها تکلیف شده طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک مرکزی سهمیه هر بانکی را در تامین تسهیلات مورد نیاز بیاورد که اخیرا شورای عالی مسکن مصوب کرده که به ازای هر واحد در شهر‌ها ۶۵۰ میلیون تومان و در روستا‌ها ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات داده شود که این تسهیلات در دو الی سه مدل تعریف شده است البته بانک‌ها می‌گفتند کا با کسری نقدینگی، کسری تراز و با اضافه برداشت مواجه هستیم که در قانون امسال آوردیم دویست هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌ها افزایش یابد و آن را از محل اوراق، مولدسازی و پارامتر‌های دیگر تامین کنیم، چون مستحق‌تر از قشر کارگر چه قشری است؟، لذا این هدف اول است.

نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس بیان کرد: دو بستر قانونی درباره بحث زمین است و بحث سوم درخصوص تامین مالی است که آیا با این سه صاحب مسکن می‌شوند؟ که باید گفت نه مگر اینکه یک آورده‌ای هم خودشان داشته باشند یا ما در واحد‌های کوچک‌مقیاس مثلا در ابعاد تا ۸۰ متری نقشه‌هایی را طراحی کنیم که برای قشر کارگر شاهد خواهیم بود یک تحولی در ایجاد سرپناه برای کارگران شاهد خواهیم بود.

قاسمی گفت: آن چیزی که در برنامه هفتم و ماده یک قانون جهش تولید مسکن هدفگذاری شده سالانه یک میلیون مسکن است و حدود دو و نیم میلیون مسکن الان یا در حال الحاق در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی است یا در طی انجام فرایند مجوزات است یا عقد قرارداد با پیمانکاران داشتند یا اینکه یک درصدی پیشرفت کار دارد که نتیجه برون‌داد آن حدود ۲۹ هزار واحد است که ما برای ۸۱۰ هزار واحد از افراد از چهل میلیون تومان به بالاتر پول گرفتیم لذا طبق مصوبه شورای عالی و برنامه وزارت راه و شهرسازی می‌خواهند این ۸۱۰ هزار نفر را تعیین تکلیف کنند که مبالغی از اینها دریافت کردند و این امر دست یافتنی است به شرطی که پروسه الحاق زمین‌ها را کوتاه‌تر کنیم و به شورای مسکن استان‌ها تفویض اختیاراتی بدهیم و بحث پروانه را تسهیل و هزینه‌های مهندسی و نظارت را به حداقل برسانیم تا به‌عنوان یک ساختمان ارزان قیمت و هزینه کمتری به سرانجام برسانیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: این امر شدنی است به شرطی که بانک‌ها وظیفه‌شان را انجام دهند که قانونگذار برای بانک‌ها تدابیری دیده است و گفته بانکی که انجام وطیفه نکرد بانک مرکزی باید ترازنامه آن را کنترل کند از طرفی تبصره ۵ ماده ۴ گفته بانکی که تعهدشان رانجام نداد باید ۲۰ درصد مالیات از آن گرفته شود و این پول به صندوق ملی مسکن برود.

نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس بیان کرد: ماهیت صندوق ملی مسکن تقویت بنیه مسکن است لذا اراده وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی به‌عنوان ناظر بر سایر بانک‌ها و ۲۹ بانک دولتی و خصوصی که برایشان تکالیفی دیده شده اگر دست به دست هم بدهند به سرانجام می‌رسد و ما در کمیسیون عمران به‌عنوان کمیسیون تخصصی این موضوع هفته‌ای نیست که در روز‌های سه‌شنبه موضوع مسکن در دستورکارمان نباشد لذا نظارت می‌کنیم تا این موضوع محقق شود.