شناسایی ۱۰ هزار هکتار اراضی بلااستفاده دستگاههای دولتی
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- تقی رضایی، معاون سازمان ملی زمین و مسکن با تأکید بر اینکه در کشور زمین دولتی رهاشده و بلااستفاده وجود ندارد، گفت: از نگاه قانونی، هر زمینی که در اختیار دستگاههای دولتی قرار دارد، مشمول مقررات مشخص است و نمیتواند بدون کاربری و بهرهبرداری باقی بماند.
وی با اشاره به ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن افزود: بر اساس این قانون، تمامی دستگاههای دولتی مکلف هستند زمینهای مازاد خود را به نام سازمان ملی زمین و مسکن منتقل کنند تا این اراضی در راستای سیاستهای مسکنی و توسعهای دولت مورد استفاده قرار گیرد.
او یادآور شد: این بهرهبرداری صرفاً محدود به ساخت مسکن نیست و تأمین خدمات عمومی و زیرساختهای شهری نیز جزو حقوق مردم به شمار میرود.
رضایی با بیان اینکه در داخل محدوده شهرها هیچ زمینی بدون طرح و کاربری وجود ندارد، اظهار کرد: با تصویب طرحهای جامع و تفصیلی شهری، کاربری هر قطعه زمین مشخص میشود؛ چه مسکونی، چه خدماتی، فرهنگی، ورزشی یا سایر کاربریهای مورد نیاز شهروندان. در مواردی که کاربری خدماتی تعریف شده باشد، دستگاه متولی موظف است زمین را برای اجرای همان خدمات عمومی تحویل بگیرد.
وی درباره اراضی واقع در حریم شهرها نیز گفت: این زمینها نیز بر اساس اسناد بالادستی و ضوابط قانونی، میتوانند برای کاربریهایی مانند گردشگری، خدمات شهری یا انتقال کارگاههای مزاحم شهری مورد استفاده قرار گیرند. سازمان ملی زمین و مسکن این اراضی را پس از طی فرآیندهای قانونی و تخصصی، از طریق فراخوان و بهصورت شفاف عرضه میکند.
معاون سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اقدامات انجامشده پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: طی سالهای اخیر حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی دستگاههای دولتی که بلااستفاده نگه داشته شده بود، شناسایی و به نام سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شده است. در ابتدا این شناساییها بهصورت میدانی انجام میشد، اما با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استفاده از سامانه کاداستر، این فرآیند به شکل دقیقتر و نظاممند ادامه یافت.
رضایی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، این امکان فراهم شده است که تا ۵۰ درصد از اراضی منتقلشده، برای تأمین مسکن واجدان شرایط همان دستگاهها اختصاص یابد. در همین راستا، دستگاههایی مانند وزارت علوم، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، آموزشوپرورش، وزارت ارتباطات و سازمان آموزش فنیوحرفهای تفاهمنامههایی با سازمان ملی زمین و مسکن امضا کردهاند.
وی درباره نحوه تصمیمگیری برای نوع بهرهبرداری از زمینها توضیح داد: تعیین کاربری اراضی در کارگروههای تخصصی زیربنایی شهرسازی استانها انجام میشود و پس از آن، در شورای برنامهریزی و توسعه استان به تصویب میرسد. در این شورا نمایندگان دستگاههای مختلف و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهعنوان ناظر حضور دارند و تصمیمگیریها با لحاظ مصلحت شهر و نیازهای منطقه انجام میشود.
رضایی با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات عمومی گفت: در بسیاری از مناطق شهری، نیاز به فضاهای فرهنگی، کتابخانه، مراکز ورزشی، سینما و سایر خدمات اجتماعی بیش از پیش احساس میشود و سازمان ملی زمین و مسکن آمادگی دارد زمینهای دارای این کاربریها را در اختیار سرمایهگذاران و دستگاههای مسئول قرار دهد.
وی در خصوص واگذاری زمین برای فعالیتهای تولیدی و اقتصادی نیز بیان کرد: واگذاری اراضی برای کارگاهها و فعالیتهای اقتصادی صرفاً در چارچوب طرحهای جامع و بدون آسیب به سکونتگاههای شهری انجام میشود. اولویت سازمان، عرضه عمومی و رقابتی زمینهاست، اما در موارد خاص و با تأیید مسئولان استانی، امکان واگذاری مدیریتشده به سرمایهگذاران واجد شرایط نیز وجود دارد.
معاون سازمان ملی زمین و مسکن در پایان تأکید کرد: سازمان ملی زمین و مسکن آمادگی همکاری با بخش خصوصی، کارآفرینان و سرمایهگذاران را در تمامی حوزههایی که کاربری قانونی برای زمینها تعریف شده باشد، دارد و هیچ زمینی بدون ضابطه و خارج از چارچوب قانون واگذار نخواهد شد.
12251720
مهمترین اخبار اقتصادی
