زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با محوریت دو موضوع قیمت‌گذاری دستوری گندم و مشکلات صنایع پرداخت هزینه‌های ترانزیت برق برگزار و مقرر شد زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم شود و درباره موضوع هزینه برق نیز ابتدا معاونت حقوقی ریاست جمهوری از طریق استعلام از وزارت نیرو ابهامات موجود را برطرف و سپس اعضای کمیته درباره رفع چالش‌ها تصمیم‌گیری کنند.

در ابتدای این نشست مجید انصاری رئیس دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار و نماینده رئیس قوه مجریه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور به مسئولیت دولت در رفع مشکلات و تأمین معیشت مردم به صورت جهادی با تکیه بر خرد جمعی تأکید کرد و گفت: زمان تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ است و از هر بعد این بودجه در شرایط خاصی تدوین می‌شود. قرار است لایحه بودجه فاقد احکام باشد و مجموعه‌ای از ردیف‌ها را شامل شود و در آن اصرار شده که تملک دارایی عمرانی در حد سال جاری حفظ شود. این در حالی اتفاق افتاده که منابع تأمین بسیار اندک است.

او بودجه سال آتی را انقباضی با افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضرور توصیف کرد و افزود: برای هماهنگی و رفع برخی ناترازی‌ها لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم نیز در حال تنظیم است. در این بین ضرورت دارد در تنظیم کلیه این قوانین نظرات اصلاحی فعالان افتصادی به موقع استفاده شود و با تعامل کامل این قوانین را تنظیم و تصویب کنیم.

بودجه ۱۴۰۵ نسبت به بخش عمرانی بی‌توجه است

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز گفت: در آستانه شب یلدا هستیم و با آرزوی دلخوشی برای ملت باید به شرایط افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز که مایه نگرانی مردم است اشاره کرد. ملت ایران شریف و نجیب هستند و با وجود افزایش قیمت‌ها به ویژه بهای بنزین که به تازگی اجرایی شد، با نجابت و انسانیت، برخورد کردند و امیدوارم مسئولان در راستای تأمین رفاه عمومی از هیچ تلاشی دریغ نکند.

او ادامه داد: احکام بودجه ۱۴۰۵ نشان داد که تأمین معیشت زندگی در اولویت قرار دارد هرچند برای توسعه اقتصاد و موضوعات عمرانی، منابع خاصی دیده نشده که مایه نگرانی است. افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی را نیز شاهد هستیم و این برای فعالان اقتصادی به معنای فشار بیشتر است. مالیات ارزش‌افزوده که هر سال یک درصد افزایش می‌یافت، طبق بودجه ۱۴۰۵ قرار است دو درصد افزایش پیدا کند و این فشار مضاعف بر کسب‌وکارها را در پی دارد.

دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار خاطرنشان کرد: اقتصاد به توسعه تولید و نوسازی صنایع نیاز دارد و باید این رویکرد در بودجه دیده شود. نیاز است در تصمیم‌گیری‌ها شرایط تنظیم نرخ ارز برای بنگاه‌های اقتصادی که در بازگشت ارز فعال هستند به گونه‌ای دیده شود که انگیزه‌بخش برای تداوم صادرات باشد.

در ادامه فرهاد بیات از معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزارشی از مجموعه اقدامات مربوط به روند اجرای مفاد تفاهم‌نامه همکاری اتاق ایران و معاونت حقوقی که در ابتدای سال منعقد شد، ارائه داد.

در بخش بعدی گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی درباره مصوبه نشست ۹۶ کمیته با موضوع اصلاح عناوین شغلی ارائه شد. طبق آنچه مطرح شد، کارگروه تخصصی برای اصلاح عناوین شغلی شکل گرفته و اقدامات لازم انجام شده و موضوع همچنان در دست پیگیری است. این کمیته تشکیل شده و جلساتی را ترتیب داده است.

همچنین نماینده سازمان تأمین اجتماعی از پیگیری موضوع خبر داد و گفت: سال قبل ۵۲ هزار مورد عناوین شغلی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب و ۱۰ سال زودتر بازنشست شدند. بیشترین خسارت با اصلاح عناوین شغلی به سازمان تأمین اجتماعی وارد می‌آید. آیین‌نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور نیز اصلاح و پیش‌نویس آن تهیه شده که اگر تصویب شود، بخشی از مشکلات حل خواهد شد. اصلاحات این موضوع از طرف رئیس‌جمهور نیز تأکید شده است.

در رابطه با این موضوع کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو گفت: خوشبختانه همگی درباره قانون سخت و زیان‌آور متفق‌القول هستیم و اصلاح آن مورد تأکید است فقط باید پیش‌نویس اصلاحی که از طرف وزارت‌خانه تهیه شده است مدنظر قرار بگیرد چون با شیب ملایم اصلاح شده و فقط ۲۰ درصد مشکلات را حل می‌کند و ۸۰ درصد آن باقی می‌ماند. برای نمونه باهدف جلوگیری از رفتار سلیقه‌ای پیشنهاد دادیم که دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌آور در مرکز کشور متمرکز شود تا انسجام لازم در این موضوع اتفاق افتد.

او از سازمان تأمین اجتماعی درخواست کرد کلیه مصوبات در اختیار دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره روند اصلاح عناوین شغلی قرار بگیرد.

محمدباقر الفت عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: قرار بود وقتی درباره موضوع قانون کار صحبت می‌کنیم نمایندگان کارگران هم حضور داشته باشند. این اصل باید رعایت شود.

او ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی هم سعی دارد در هیات‌های حل اختلاف نقش داشته باشد در این وضعیت ترکیب هیات با حضور سازمان، دولتی‌تر خواهد شد و نماینده کارفرمایی هم حضور دارد این ترکیب کار را برای کارگران سخت می‌کند. اگر قرار است جلسه تصمیم‌گیری داشته باشیم ذی‌نفعان اصلی باید حضور داشته باشند تا تصمیمات دقیق و جامع اتخاذ شود.

در واکنش به اظهارات الفت، حسن‌زاده تصریح کرد: کارفرمایان، کارگران را مانند خانواده و فرزندان خود می‌دانند و چنانچه روی اصلاح عناوین شغلی صحبت می‌شود برای این است که چالش بنگاه‌های اقتصادی در تأمین نیروی انسانی ماهر رفع شود. قانون سخت و زیان‌آور موجب شده کارگری با ۳۰ سال سن بازنشست شود. این مسئله باید برطرف شود.

حضور نماینده بخش خصوصی واقعی در شورای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی

در بخش بعدی این نشست قیمت‌گذاری دستوری گندم و اثر آن بر صنایع مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. مشکلات موجود از سوی محمد اسکندری مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار تشریح شد. بر اساس نگاه فعالان این حوزه ضرورت دارد فروش گندم رایانه‌ای فقط برای مصارف خبازی باشد و صنف و صنعت بتوانند با قیمت‌های آزاد رقابت کنند و حتی زمینه واردات گندم موردنیاز صنعت، مهیا شود.

رشید عزیزپور رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در این رابطه گفت: قرار بود در شورای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی واقعی دعوت شود این کمک می‌کند برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم بخش صنعت را هم در کنار کشاورز ببینیم.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: میزان واردات گندم و تأمین آن مورد بحث نیست بلکه درباره قیمت آن حرف داریم. در حال حاضر قیمت گندم برای صنعت حدود ۲۱ هزار تومان درمیاید که در تعیین آن ضوابط قانونی لحاظ نشده است. فرمول تعیین قیمت گندم بخش صنف و صنعت را با نگاه به بهای جهانی گندم در نظر بگیریم.

یوسف قاضی‌عسگر عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران تعریف شرایط برد-برد برای کشاورز و طرف صنعت را انتظار تشکل‌ها دانست و گفت: گندم بین ۴ تا ۵ نرخ فروخته می‌شود. پیشنهاد داریم در هر زمان که ممکن است نرخ گندم را یکی کنیم. در حال حاضر شرایط رانتی برای تأمین آرد وجود دارد. از طرفی پیشنهاد این است که واردات گندم از سوی بخش خصوصی امکان‌پذیر باشد.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی درباره موضوع گندم، نگاه متفاوت از طرف دولت را مورد توجه قرار داد و گفت: این محصول قوت قالب مردم است و کالایی نیست که راحت از بازار خارجی تأمین کنیم. بهره‌برداران این محصول تعداد مشخصی هستند که برای تداوم تولید باید حمایت شوند.

او نگاه همه جانبه نسبت به فرآیند تولید، توزیع و مصرف گندم در صنعت را امری ضروری دانست و گفت: ترکیب اعضای شورای تعیین قیمت محصولات اساسی طبق قانون مشخص شده است که سه نفر دولتی، ۳ نفر کشاورز و ۳ نفر تشکلی هستند. پس برای تغییر این ترکیب به اصلاح قانون نیاز است.

نوری گفت: قیمت تعیین شده برای گندم با قیمت وارداتی آن تفاوت اندکی دارد و در این بین ایجاد فضای رقابتی ملاک عمل است. حاکمیت درباره قیمت گندم خبازی تصمیم‌گیری می‌کند ولی درباره صنف و صنعت به قیمت آزاد و ایجاد رقابت اعتقاد دارد.

مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد تبعیض قیمت گندم برای بخش صنف و صنعت را نادرست دانست و اصلاح این رویه را مورد تأکید قرار داد و در عین حال ترکیب اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی را غیرمنصفانه توصیف کرد که باید اصلاح شود.

در نهایت انصاری از آنجا که در بودجه ۱۴۰۵ احکام حذف شدند، گفت: باید برای تصمیم‌گیری درباره مواردی از این دست در بودجه سال آینده راهکاری اتخاذ شود. در هر صورت حاکمیت تنها روی گندم خبازی تأکید دارد و رویکرد دولت بر این مبناست که قیمت گندم برای صنف و صنعت آزاد باشد.

همچنین با تأکید وزیر کشاورزی قرار شد زمینه لازم برای واردات گندم باهدف تأمین نیاز صنف و صنعت و تکمیل ظرفیت‌های خالی فراهم شود.

قبوض برق باید شفاف شود

بررسی مشکلات ناشی از ترانزیت برق صنایع، موضوع بعدی این نشست بود. اسکندری نگاهی به چالش‌های موجود داشت و در ادامه نماینده توانیر گفت: هزینه ترانزیت، همان هزینه انتقال است. در گذشته کل پروسه تولید و توزیع توسط دولت انجام می‌شد؛ اما از زمان سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی شرایط فرق کرد؛ اما طبق قانون هزینه ترانزیت باید پرداخت شود و اگر نسبت به آن انتقادی وجود دارد باید مراجع قانون‌گذار پاسخ دهند، وزارت نیرو تنها مجری قانون است.

 به اعتقاد او دریافت این هزینه‌ها بابت تولید و توزیع، امری بدیهی است و باید انجام شود.

آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از ضرورت فعال شدن نهاد رگلاتور مستقل در حوزه انرژی صحبت کرد و گفت: اگر این نهاد شکل گرفته بود، امروز دچار چنین مشکلاتی نبودیم. در مجلس هفتم به اشتباه قیمت برق ثابت شد، اما از ۱۴۰۲ آن را تلافی کردند و امروز هزینه‌ای که از صنعت بابت برق مصرفی دریافت می‌شود از تورم بالاتر است. هیچ مبنایی در تعیین هزینه‌ها وجود ندارد. درخواست بخش خصوصی حل این وضعیت است.

در این ارتباط فعالان صنعتی خاطرنشان کردند که وزارت نیرو به صورت غیرقابل پیش‌بینی هزینه برق را مدام افزایش می‌دهد و هیچ مبنایی بابت آن ارائه نمی‌دهد.

انصاری در این رابطه تأکید کرد: معاونت حقوقی از طرف رئیس‌جمهور وظیفه دارد نظر بخش خصوصی را بشنود و پیگیری کند و روند اجرای بخشنامه‌ها و فرآیند تدوین نیز طبق قانون مشخص است. باید نظرات بخش خصوصی را بگیریم و هر موضوع پیش از اجرا باید اطلاع‌رسانی شود. معاونت حقوقی ابهاماتی در این رابطه داشت و از وزارت نیرو استعلام کرد ولی پاسخی دریافت نکرد. توانیر و وزارت نیرو مکلف هستند پاسخ استعلام‌های معاونت حقوقی را بدهند. این موضوع از طرف معاونت حقوقی پیگیری می‌شود و باید ابتدا ابهامات را رفع کنیم.

او تأکید کرد: آنچه در قبوض برق می‌آید باید مشخص و شفاف باشد، عدم شفافیت در منابعی که دریافت می‌شود قابل قبول نیست. پس ابتدا باید ابهامات را برطرف کنیم تا بهترین تصمیم در این رابطه اتخاذ شود.

منبع: اتاق ایران