وزیر اقتصاد: اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مسیر تحقق عدالت مالیاتی است

وی افزود: این اصلاحات، تمرکز مالیات‌ستانی را بر گروه‌های پردرآمد قرار می‌دهد که تاکنون از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی، سهم عادلانه خود را پرداخت نکرده‌اند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از بار مالیاتی بر دوش دهک‌های متوسط جامعه بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آثار اجرای این اصلاحات بر توسعه مناطق کمتر برخوردار، بیان کرد: افزایش وصول درآمد‌های مالیاتی، امکان تخصیص منابع بیشتر به استان‌های محروم را فراهم می‌کند و می‌تواند به توسعه متوازن کشور کمک کند.

مدنی‌زاده هوشمندسازی نظام مالیاتی را از دیگر محور‌های مهم این لایحه دانست و گفت: با اجرای این اصلاحات، فرآیند مالیات‌ستانی برای شهروندان تسهیل شده، ممیزمحوری کاهش می‌یابد و مؤدیان بدون مراجعه حضوری و تعامل مستقیم با ممیزان، امور مالیاتی خود را انجام خواهند داد.

وی با اشاره به ساختار فعلی قانون مالیات‌های مستقیم افزود: در قانون موجود، درآمد‌های مختلف از جمله حقوق، کسب‌وکار، اجاره و سهام هر یک مشمول قواعد و معافیت‌های متفاوتی هستند که این موضوع در برخی موارد به تبعیض مالیاتی منجر شده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، اصلاح این ساختار در دستور کار قرار گرفته تا مالیات‌ستانی بر مبنای مجموع درآمد و با رعایت شرایط خانوار انجام شود.

به گفته وی، در شرایط فعلی ممکن است دو خانوار با سطح درآمد مشابه، صرفاً به دلیل تفاوت در نوع شغل یا منبع درآمد، مالیات‌های متفاوتی پرداخت کنند که این مسئله مصداق تبعیض است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: اصلاحات پیش‌بینی‌شده در این لایحه، ابزار سیاستی مناسبی را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا ضمن تحقق عدالت مالیاتی، حمایت‌های هدفمند و منطقی از خانوار‌ها را نیز بر اساس شرایط درآمدی و هزینه‌ای آنها اعمال کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به اختلال اخیر در بانک‌های ملی و صادرات ایران گفت: این اختلال از ابتدای هفته به طور کامل برطرف شده و خدمات بانکی به وضعیت پایدار بازگشته است.

وی با اشاره به حملات سایبری شبکه بانکی تصریح کرد: برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، سامانه‌های جایگزین نیز راه‌اندازی شده‌اند تا در صورت بروز حملات احتمالی، خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق این سامانه‌ها ادامه یابد.