صنایع کوچک و متوسط در کانون توجه سرمایه‌گذاران بورس هستند/ لزوم حفظ ثبات اقتصادی برای تداوم رشد بورس

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سهیلا نقی‌پور کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴، بازار بورس ایران شاهد موج صعودی چشمگیری بوده است که با افزایش تقاضا و رشد شاخص کل همراه شده است. شاخص کل بورس تهران از حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد در پایان سال ۱۴۰۳، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ به کانال ۳ میلیون واحد رسید و تا هفته اول اردیبهشت ماه نیز به ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد افزایش یافت. این رشد، پس از نوسانات نزولی اواخر سال گذشته، نشان‌دهنده بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و ورود نقدینگی حقیقی به بازار است.

او افزود: ارزش بازار سهام نیز با ۴۱ درصد رشد از حدود ۸ همت در شهریور ۱۴۰۳ به حدود ۱۲ همت در هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۴ رسید که نشانه‌ای بسیار مثبت محسوب می‌شود. عوامل متعددی در این روند صعودی مؤثر بوده‌اند؛ انتظارات برای بهبود روابط بین‌المللی فضای مثبتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد و ریسک‌های سیستماتیک را کاهش داد. ثبات نسبی در بازار‌های موازی مانند ارز و طلا نیز سرمایه‌گذاران را به سمت بورس سوق داد. همچنین ثبات در نرخ بهره بانکی و جذابیت بازدهی بورس نسبت به سپرده‌های بانکی موجب جذب نقدینگی قابل توجهی به بورس شد.

او بیان کرد: ورود ۴۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی در ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، بالاترین میزان از مرداد ۱۳۹۹، نشان‌دهنده اقبال گسترده به بازار است. صنایع کوچک و متوسط به ویژه گروه‌های ریالی مانند بانکی‌ها، خودرویی‌ها و سیمانی‌ها به دلیل بهبود شرایط اقتصادی داخلی و افزایش تقاضای داخلی، در کانون توجه معامله‌گران قرار گرفتند. با این حال، بازار با چالش‌هایی نیز مواجه بود؛ ریزش ۶۲ هزار واحدی شاخص کل در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ که شاخص را به ۳ میلیون و ۱۱۶ هزار واحد رساند، نشان‌دهنده نوسانات و حساسیت بازار به تغییرات اقتصادی است. فشار فروش در برخی از نماد‌ها و تأثیر منفی سهام بزرگ مانند نوری، به ملت، فولاد و ملی از عوامل این افت بودند.

نقی‌پور اظهار کرد: بسیاری از فعالان بازار بورس معتقدند که تداوم رشد نیازمند حفظ ثبات اقتصادی و شفافیت در گزارش‌های مالی شرکت‌ها است. به طور کلی، بازار بورس در بهار ۱۴۰۴ با جوی مثبت و متعادل پیش رفت، اما معامله‌گران با احتیاط عمل می‌کنند. گروه‌های بانکی، خودرویی، سیمانی و صندوق‌های اهرمی به دلیل پتانسیل رشد بالای خود همچنان در کانون توجه قرار دارند. برای سرمایه‌گذاران، تنوع بخشی به سبد دارایی‌ها و تمرکز بر تحلیل بنیادی توصیه می‌شود تا از نوسانات احتمالی در امان بمانند. سال ۱۴۰۴ می‌تواند سالی درخشان برای بورس باشد، مشروط به تداوم ثبات اقتصادی و ورود نقدینگی.

او در خصوص تصمیمات اخیر سازمان بورس درباره کاهش ضرایب اعتباری  اشاره کرد: باید گفت که این تصمیم می‌تواند اثرات مثبت و منفی داشته باشد. کاهش ضرایب اعتباری که در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری استفاده می‌شود، شرایط اعطای اعتبار را سخت‌تر می‌کند. هدف اصلی این تصمیم، مدیریت ریسک و کاهش زیان مالی و تنظیم بازار است. کاهش ضرایب اعتباری می‌تواند ریسک نکول را کاهش دهد و به ثبات بلندمدت بازار کمک کند. همچنین، محدود کردن دسترسی به اعتبار آسان از ایجاد حباب‌های مالی و زیان‌های سنگین جلوگیری می‌کند.

او افزود: با این حال، معایب این تصمیم نیز قابل توجه است؛ محدودیت در دسترسی به اعتبار می‌تواند برای سرمایه‌گذاران کوچک یا کسب‌وکار‌های وابسته به اعتبار مشکل‌ساز باشد و ممکن است حجم معاملات و نقدشوندگی بازار را کاهش دهد. در سطح کلان، این محدودیت می‌تواند رشد اقتصادی را کند کند، به ویژه در بخش‌هایی که به تسهیلات مالی وابسته هستند. در نهایت، مثبت یا منفی بودن این تصمیم به شرایط اقتصادی و اهداف سازمان‌ها بستگی دارد؛ در بحران‌های مالی، کاهش ضرایب می‌تواند ریسک را کاهش دهد و مثبت باشد، اما در اقتصاد رو به رشد ممکن است مانع توسعه شود.

او در نهایت گفت: این تصمیم، اگرچه در کوتاه‌مدت محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند، اما معمولاً برای مدیریت ریسک و پایداری مالی اتخاذ می‌شود و در بلندمدت می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.