درگاه ملی مجوزها تنها مرجع اعطای مجوز به کسب‌وکارهاست

باشگاه خبرنگاران جوان - در صدوسومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار درخواست فعالان صنعت بازیافت و صنعت ساختمان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست معاون حقوقی ریاست جمهوری که ریاست جلسه را نیز به عهده داشت، تأکید کرد: درگاه ملی مجوز‌ها تنها مرجع اعطای مجوز به کسب‌وکارهاست و از طرفی باید درباره تقسیط سهم تأمین اجتماعی که از سوی کارفرما پرداخت می‌شود، طبق آنچه در قانون آمده رفتار کرد و سقف تا سه سال، رعایت شود.

در ابتدای نشست، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار به مراسم تشییع رهبر شهید که هفته پیش انجام شد، اشاره کرد و گفت: این مراسم حماسه‌ای بی‌نظیر بود و توسط ملت ایران خلق شد و جایگاه رهبر شهید در بین مردم را به جهانیان نشان داد.

در ادامه مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار شهادت پیشوای بزرگ کشور به همراه چند تن از اعضای خانواده ایشان، چند تن از فرماندهان نظامی، انتظامی، تعدادی از مدیران، دانشمندان، دانش‌آموزان و کودکان کشور به دست جنایتکاران را تسلیت گفت.

او تأکید کرد: با نگاه به قرآن و وعده‌هایی که تصریح شده است، شهدا، زنده‌اند و در پرتو شهادت، جاودانه هستند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور از ورود تاریخ ایران به فازی جدید و ذلت دشمنان کشور سخن گفت و افزود: مردم ایران در روز‌های جنگ رمضان با حضور خود در میادین، نشان دادند که آماده‌اند و می‌توان گفت دشمنان بسیار عریان و شفاف جنایات خود را نشان دادند و به انواع نقض میثاق‌های بین‌المللی مرتکب شدند.

بر همین اساس، موضوعات را به صورت حقوقی، پیگیری و علیه دشمنان در مراجع بین‌المللی اقامه دعوا کردیم.

انصاری از فداکاری مردم، نیرو‌های مسلح، نظامی و انتظامی و همه فعالان اقتصادی در گروه‌های صنفی، تولیدی و خدماتی با حمایت‌های دولت که از ابتدا در صحنه بودند، صحبت کرد و ضمن قدردانی از گروه مذاکره‌کننده کشور، اظهار امیدواری کرد: وحدت بین مردم بیش از پیش است و در همین راستا با ساختاری منسجم دچار خلأ رهبری نشدیم و بدون شک می‌توانیم منسجم‌تر از گذشته جلو برویم.

تفاهم پنج‌جانبه برای ارتقای جایگاه محیط کسب‌وکار کشور

در ادامه کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار به تفاهم‌نامه و اقدامات بعد از آن بین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران اشاره کرد و گفت: قصد داریم این تفاهم‌نامه را به زودی ۵ جانبه کرده و کلیه دستگاه‌هایی که در رابطه با محیط کسب‌وکار درگیر هستند را وارد این تفاهم‌نامه کنیم.

او تأکید کرد: باید در رتبه‌بندی جهانی جایگاه محیط کسب‌وکار کشور را ارتقا دهیم؛ ۵ جانبه شدن این تفاهم‌نامه و استفاده از ظرفیت دستگاه‌هایی که در حوزه محیط کسب‌وکار نقش‌آفرین هستند نیز در راستای همین هدف مهم، انجام می‌شود.

در ادامه فرهاد بیات نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزارشی از اقداماتی که در راستای تفاهم‌نامه امضا شده بین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و اتاق ایران، انجام شده است، ارائه داد.

بر اساس این گزارش مجموعه گام‌هایی که برای بهبود محیط کسب‌وکار برداشته شده است، بسیار امیدوارکننده بوده و محور‌های موردنظر این تفاهم‌نامه در سطح بالایی اجرایی شده‌اند.

لزوم رعایت شفافیت و ضمانت اجرا در تفاهم‌نامه‌ها

محمد مولوی نماینده مجلس و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار از گام‌هایی که در مسیر اجرایی شدن مفاد این تفاهم‌نامه، برنامه‌های راهبردی و محور‌های آن برداشته شده است، صحبت کرد و گفت: این تفاهم‌نامه پنج‌گانه باید دقیق، شفاف و قابل اجرا تهیه شود تا تعاملی سازنده و مؤثر باشد.

در ادامه محمد زائری درباره صنعت بازیافت که اقتصاد بسیار بزرگی به شمار می‌آید سخن گفت و از فعالیت غیرقانونی افراد بدون مجوز و حضور سوداگران در این حوزه انتقاد کرد.

بر اساس اظهارات او نوع برخورد و تفسیر ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش‌های غیردولتی، مایه چالش شده که مورد اعتراض فعالان این حوزه است.

او ادامه داد: ماده ۵ قانون به موضوعات مالیاتی برمی‌گردد و به دلیل نوع تفسیر از این ماده قانونی فعال اقتصادی نمی‌تواند از نرخ صفر مالیاتی بهره ببرد.

زائری تصریح کرد: باید کلیه فعالان اقتصادی این بخش بنابر شرایطی که در قانون آمده است، مشمول نرخ صفر مالیاتی شوند.

در این رابطه نماینده وزارت کشور روح حاکم بر این قانون را ساماندهی پسماند‌های عادی عنوان کرد که تعریف شفافی از فرآیند ساماندهی پسماند‌ها ارائه می‌دهد.

نماینده سازمان امور مالیاتی نیز تصریح کرد: ماده ۵ این قانون و تعیین نرخ صفر مالیاتی تنها به پسماند‌های عادی مربوط می‌شود و رأی دیوان محاسبات هم روی همین نکته تأکید دارد. از طرفی قانون تصریح دارد که شناسه یکتا از طرف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صادر می‌شود.

توحید صدرنژاد رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران نیز در واکنش به آنچه گفته شد، صرف معافیت مالیاتی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را غیرقانونی دانست و گفت: نمی‌توان بند ۵ قانون را که موضوع معافیت است، تنها به پسماند‌های عادی محدود کرد و در بند ۶ که موضوع دریافت حقی است، همه پسماند‌ها را در نظر گرفت و قید پسماند‌های عادی را حذف کرد؛ تفاسیر از همه بند‌ها باید هماهنگ باشد.

این فعال اقتصادی اعطای مجوز از شهرداری‌ها برای فعالیت قانونی واحد‌ها در حوزه بازیافت، پسماند و … را غیرقانونی دانست که رفتاری انحصارگونه به دنبال دارد.

نماینده هیات مقررات‌زدایی هم یگانه مرجع صدور مجوز را درگاه ملی مجوز‌ها دانست و گفت: در این رابطه هم باید بر اساس همین رویکرد قانونی رفتار کرد و اقدام غیر از این جرم‌انگاری شده است؛ بنابراین هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند مجوزی صادر کند.

از طرفی سازمان امور مالیاتی صلاحیت ندارد مشمولیت معافیت مالیاتی را به دریافت مجوز از مرجعی خاص مشروط کند و از آن فراتر تنها مرجع صدور مجوز، درگاه ملی مجوزهاست.

نماینده اتاق تعاون قانون کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش‌های غیردولتی را صریح و مؤخر دانست که باید دقیق اجرایی شود. از طرفی تأکید دارد که نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم فصل‌الخطاب بوده و باید اجرایی شود.

انصاری در جمع‌بندی این بخش گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چندین مرتبه موضوع را بررسی کرده است و تأکید دارد مجوز هر کسب‌وکاری باید از درگاه ملی مجوز‌ها صادر شود و درباره هر دو بند ۵ و ۶ قانون کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش‌های غیردولتی به یک شکل رفتار شود؛ بنابراین وزارت کشور و سازمان امور مالیاتی باید درباره اعطای مجوز‌ها اختلاف بین خود را حل کنند تا بخش خصوصی بتواند از حق قانونی خود بهره ببرد.

دولت در مسیر حمایت از فعالیت‌های اقتصادی قدم برمی‌دارد

در ادامه محمد اسکندری مدیر دبیرخانه کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار به تشریح چالشی که به حوزه تأمین اجتماعی مربوط می‌شود، پرداخت و گفت: روند پرداخت حق کارفرما به تأمین اجتماعی در حوزه ساختمان دچار مشکل شده است.

بر اساس گفته‌های او ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی سهمی را برای کارفرما درنظر می‌گیرد که مبنای علمی ندارد.

این امر نه تنها موجب تبعیض در شیوه بیمه‌پردازی می‌شود بلکه اصول عدالت و شفافیت در حمایت از نیروی کار را نیز نقض می‌کند.

در این رابطه رئیس انجمن صنعت ساختمان نیز روش تعریف شده برای تقسیط حق تأمین اجتماعی را غیراجرایی ارزیابی کرد که باید مورد بازنگری قرار گیرد و دوره‌های آن ثابت باشد.

او پیشنهاد داد: بسته‌ای ویژه برای حمایت از تولید با انعطاف در وصول مطالبات، طولانی شدن مدت تقسیط‌ها و … تهیه شود.

نماینده سازمان تأمین اجتماعی از تقسیط سهم این سازمان خبر داد و گفت: ۱۱۶ مورد تقسیط در سال ۱۴۰۴ اتفاق افتاده است و همچنان هم ادامه دارد. طبق قانون هم مدت تقسیط تا سه سال ذکر شده و بر همین اساس عمل می‌شود.

در واکنش به آنچه گفته شد، انصاری گفت: با همه سختی‌ها، قوه مجریه برای حمایت از کشور در همه ابعاد آن، تلاش می‌کند و خود را مسئول می‌داند. این مجاهدت‌ها در زمان جنگ بوده تا به همین امروز هم ادامه دارد. البته دولت با هم انواع ناترازی‌ها روبه‌روست. با این حال درباره تقسیط سهم تأمین اجتماعی که قانون مشخصی دارد، اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

او ادامه داد: در معاونت حقوقی هم سقف مدت تقسیط را ۳۶ ماه می‌دانیم و پیشنهاد دادیم که کف زمان را بر اساس مدت زمان پروانه فعالیت واحد متقاضی در نظر بگیرند.